وزير الإسكان يتابع معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.
وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات السياحية، وإعداد تقارير متابعة دورية لها وفقا للتعاقدات، وبرامج التنفيذ المعتمدة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة لأراضى الساحل الشمالي الغربي.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، موقف دراسة طلبات توفيق أوضاع الكيانات وفقا لمخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث تم الانتهاء من توفيق أوضاع 140 كياناً، وجار استيفاء المستندات لـ112 كياناً، وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود، 84 كياناً، والصادر لها قرارات وزارية، 49 كياناً، والصادر لها تراخيص بناء 32 كياناً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي تنمیة الساحل الشمالی الغربی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع إجراءات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالإسكندرية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى "قصر القطن" بمحافظة الإسكندرية في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ،بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية.
تناول الاجتماع الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز.
وتم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.
وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
ووجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.