تسعى الشركات والمستثمرون، والمسؤولون بالمدن والأقاليم حول العالم لتعزيز جهودها لاتخاذ الإجراءات المناخية بخطوات كبيرة أكثر من أي وقت مضى.

إلا أن الجهود المبذولة ليست بالوتيرة أو النطاق المطلوب للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وذلك فقًا لتقرير الأمم المتحدة الذي صدر الخميس، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP28”.

وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ إن وتيرة العمل المناخي لا بد وأن تصبح أكثر سرعة في كافة الاتجاهات.

وأضاف: “تحول نظر الأنظمة من الطاقة والنقل إلى التركيز على علاقتنا مع الطبيعة وأنظمتنا الاجتماعية، أمر ضروري لخفض الانبعاثات بسرعة وبناء القدرة على الصمود” مضيفا أن زيادة التعاون بين الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة من غير الأطراف يمثل فرصة لتعزيز العمل بشكل جذري نحو تحقيق الأهداف المناخية الجماعية“.

التقرير كشف أيضا عن وجود أكثر من 32 ألف جهة فاعلة في العمل المناخي حول العالم هذا العام وبنمو بلغ ستة بالمئة عن العام الماضي، وأعلى بنحو ستة أضعاف عن العام 2015، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات، سواء من حيث زيادة التغطية الجغرافية واتساع نطاق العمل المناخي، أو من حيث الحلول التي يسعى أصحاب المصلحة من غير الأطراف إلى تحقيقها.

وفي مقدمة التقرير دعت رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28 ونظيرها محمود محيي الدين رائد الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر COP27 إلى تكثيف العمل المناخي، بقولهم إن التنفيذ الفعال، في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هو هدف مشترك يجب السعي إلى تحقيقه في إطار المبدأ التوجيهي للعدالة المناخية.

فضلا عن زيادة الدعم للمدن التي تتكيف مع آثار تغير المناخ، وتعبئة المزيد من التمويل للفئات المهمشة مثل الشعوب الأصلية.

ويشير التقرير إلى عملية التقييم العالمي، وهي عملية تقوم بها البلدان وأصحاب المصلحة لمعرفة نقاط التقدم نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ، بجانب النقاط التي لم تشهد أي تقدم.

وستتخذ الحكومات قرارًا بشأن التقييم العالمي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والذي يمكن الاستفادة منه لتسريع الطموح في الجولة التالية من خطط العمل المناخية المقرر عقدها في عام 2025.

وتبادل أصحاب المصلحة من غير الأطراف المعنية أفكارهم حول كيفية اجتماع الحكومات معًا في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين مع استجابة قوية لعملية التقييم.

وانبثقت سبع رسائل رئيسية من الحولية يمكن أن تساعد في إثراء نتائج التقييم العالمي:

يجب أن يتوافق العمل المناخي مع هدف الحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية قادرة على التكيف مع تغير المناخ في متناول اليد.

الفرص لتسريع العمل المناخي موجودة، ولكن هناك حاجة إلى توسيع نطاقها.

يعد أصحاب المصلحة من غير الأطراف شركاء رئيسيين في تعزيز العمل المناخي والطموح.

يجب ضمان مصداقية العمل والتزامات أصحاب المصلحة من غير الأطراف بشكل منهجي.

إن التعاون الدولي عبر القطاعات والجهات الفاعلة – مسترشداً بمبدأ العدالة المناخية – يلعب دوراً أساسياً في تحويل الأنظمة.

لا ينبغي أن يكون العمل المناخي منعزلاً.

هناك حاجة الآن إلى تدفقات مالية عادلة.

وقال الأمين التنفيذي للأمم المتحدة: “لا يمكن أن يكون هناك سوى استجابة واحدة لهذا التقييم: تجديد الطموح، وتسريع وتيرة العمل المناخي الذي يرسم المسار حتى عام 2030 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، وبناء القدرة على الصمود”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: العمل المناخی الأمم المتحدة لتغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: الأمن الغذائي في غزة في حالة خطر

آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن مكاسب الأمن الغذائي السابقة في غزة معرّضة للخطر، وأن المخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية تتزايد. وقال البرنامج في تقرير، إنه أوصل خلال 42 يوماً من وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير أكثر من 40 ألف طن متري من الغذاء إلى غزة.كما قدم مساعدات منقذة للحياة لحوالي 1.3 مليون شخص، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 6.8 ملايين دولار من المساعدات النقدية الإلكترونية «المحافظ الإلكترونية» دعماً لما يقرب من 135 ألف شخص «26.600 أسرة» ما ساعد العائلات على شراء ما تحتاجه. وأشار إلى أنه لم يتمكن من نقل أي إمدادات غذائية إلى غزة منذ 2 مارس، بسبب إغلاق جميع المعابر الحدودية أمام الإمدادات الإنسانية.وقال إن لديه حالياً مخزونات غذائية كافية لدعم المطابخ والمخابز العاملة لمدة تصل إلى شهر، بالإضافة إلى طرود غذائية جاهزة للأكل تكفي حوالي 550 ألف شخص لمدة أسبوعين.وأوضح البرنامج أنه يحتفظ بحوالي 63 ألف طن متري من الأغذية المخصصة لغزة سواء مخزنة أو قيد النقل في المنطقة، ما يعادل توزيعات تكفي من شهرين إلى 3 أشهر لحوالي 1.1 مليون شخص بانتظار الحصول على إذن دخول غزة.وبالنسبة للوضع في الضفة الغربية، قال برنامج الأغذية العالمي، إنه يشعر بقلق متزايد إزاء تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية، حيث تسبب الأنشطة العسكرية والنزوح والقيود المفروضة على الحركة اضطرابات في الأسواق وتحد من الوصول إلى الغذاء، في نفس الوقت الذي تسبب الاضطرابات الحالية وتدهور الأوضاع الاقتصادية خلال العام الماضي ضغوطاً تصاعدية على الأسعار.ولفت البرنامج، إلى أنه مع تزايد النزوح والبطالة أصبحت حتى المواد الغذائية الأساسية بعيدة المنال للعديد من العائلات، مشيراً إلى أنه يحتاج لتمويل قدره 265 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة لدعم عملياته في مساعدة 1.4 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.في الأثناء، دق فيليب لازاريني، المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، ناقوس الخطر من أن انهيار الوكالة سيتسبب بحرمان جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين من التعليم، ما سيؤدي لزرع بذور مزيد من التطرف، على حد قوله. وقال لازاريني: «إن هناك خطراً حقيقياً يتمثل بانهيار الوكالة وانفجارها، إذا ما استمرت ضائقتها المالية الشديدة».

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تلجأ للصين لمواجهة سياسات ترامب المعادية للمناخ
  • العيسى في الأمم المتحدة: لا لربط الإرهاب بدين يعتنقه قرابة ملياري إنسان.. مواجهة “رهاب الإسلام” بترسيخ قيم التعايش السلمي
  • الأمم المتحدة: الأمن الغذائي في غزة في حالة خطر
  • الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي
  • "علام" يتفقد سير العمل بملف التصالح  خلال زيارته للمركز التكنولوجي بمدينة بني سويف
  • "أوبن إيه.آي" وماسك يتفقان على تسريع محاكمة على تحول الشركة إلى الربح
  • إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل
  • الأمم المتحدة قلقة من ارتفاع التعصب ضد المسلمين
  • "مجلس الكنائس العالمي يدعو للمشاركة بندوة حول دور الدين في الشؤون الدولية"
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون