مجلس الوزراء يوافق على تعديل اسم كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة النيل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل، وذلك فيما يخص تعديل مُسمى "كلية هندسة البترول والتعدين" ليصبح "كلية هندسة الطاقة والبيئة"، وذلك وفق رؤية تستهدف تصميم مسارات تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مع العمل على تطوير مهارات الخريجين لتعزيز مخرجات التعليم الجامعي.
و وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وشملت تلك الطلبات، طلب وزارة المالية بشأن توريد أجهزة وتقديم الدعم الفني لمنظومة التصديق الالكتروني الحكومية، وكذا طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لحصر وتصنيف المحاصيل الاستراتيجية الشتوية لموسم 2023/2024، وكذا المحاصيل الاستراتيجية الصيفية لموسم 2024، إلى جانب طلب مقدم من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن بعض الإنشاءات والتوريدات الخاصة بها، وتم التأكيد فيما يخص تلك الطلبات، على ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وكذلك مناسبة الأسعار محل التعاقد، فضلاً عن ضمان التنفيذ المطابق للشروط والمواصفات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الدعم النقدي يضمن وصوله للمستحقين بفاعلية أكبر
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدعم النقدي أكثر ضمانة أن يصل إلى مستحقيه، وهذا شغل الوزارة الشاغل، مردفًا: «أنا وزملائي في الوزراء وكل العاملين في الحكومة، لن تستطيع أبدا عمل أي شيء دون بيانات ومعلومات».
البيانات والمعلومات هي الأساسوأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «البيانات والمعلومات هي الأساس، وهناك بيانات متراكمة في الوزارة نبني عليها، ونبني على ما حدث مع الوزراء السابقين، لكن البيانات يجب النظر إليها بأنها ليس شيء جامد أو رقم محدد مستمر، فالبيانات تتحرك وتتغير، ويحصل لها آليات جديدة».
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «كل مقدمي الخدمات والمسؤولين عن شبكة الحماية الاجتماعية عندما يتشاركون مع بعض، كل ما هنشارك في المعلومات أكثر كل ما مقدمي الخدمات بشكل معين مثل الجهات المانحة ووزارة التضامن».
واستكمل: «سعيد بوجودي في هذه الحكومة إذ هناك تعاون ما بيننا كبير، كنا شكل رئيس الوزراء مجموعات سواء وجودي في مجموعة الاقتصادية أو الجهات المانحة مثل وزارة التضامن أو الجهات المشاركة مثل وزارة الاتصالات والأجهزة المشاركة مثل الرقابة الإدارية، كل هؤلاء أصحاب للبيانات، ومثل العمل الأهلي الذين تحالفنا معهم مؤخرا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كل مقدمي الخدمات وشبكات الحماية الاجتماعية عندما يتشاركون في البيانات نستطيع الوصول للمستحقين بشكل أكثر فاعلية».