محامون بريطانيون يدعون كاميرون لفرض عقوبات على نتنياهو ومجلس حربه
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
وجّه محامون بريطانيون رسالة إلى وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون دعوه فيها لفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت وأعضاء آخرين في حكومة الحرب الإسرائيلية، لتورطهم بجرائم حرب في غزة.
وقال المحامون في الرسالة إن العقوبات يجب أن تُفرَض بموجب "قانون ماغنيتسكي" (Magnitsky Act)، وهو قانون صادق عليه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في ديسمبر/كانون الثاني 2012 وينص على تجميد أصول الأشخاص المتورطين في قضايا فساد أو في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وجاء في الرسالة أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تسببت الحرب الهمجية التي شنّتها إسرائيل على غزة في استشهاد ما يُقدَّر بنحو 15000 مدني فلسطيني، ويشمل ذلك نحو 10 آلاف امرأة وطفل، إضافةً إلى عدد هائل من الجرحى وأضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية.
وأضاف المحامون أن حكومة نتنياهو لم ترتكب كل تلك الجرائم فحسب بل فرضت حصارًا على قطاع غزة ومنعت وصول الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والدواء والوقود للشعب الفلسطيني وللمستشفيات في غزة.
وأشار المحامون إلى أن استخدام وزارة الخارجية لقانون ماغنيتسكي هو فرصة للحكومة البريطانية لتنفيذ وعودها باحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي ومحاسبة أي مسؤول يرتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا (AOHR) أيضًا وزارة الخارجية بفرض عقوبات على وزراء في حكومة نتنياهو من خلال منع دخولهم إلى المملكة المتحدة وتجميد أي أصول يملكونها في بريطانيا؛ بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد جميل: "لقد حوّل نتنياهو غزة من سجن مفتوح إلى مقبرة جماعية وقتل النساء والأطفال الأبرياء وتسبب بمعاناة أكثر من مليوني فلسطيني. لذا فقد حان وقت المحاسبة".
واستخدم قانون ماغنيتسكي سابقًا لفرض عقوبات على المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدنة مؤقتة لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين، من بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل بريطانيا عقوبات غزة لحقوق الإنسان عقوبات على
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية
قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات جاءت لتُشكل إطارًا وطنيًا شاملًا يضمن تعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوأوضح «جبر»، في تصريحات صحفية له، أن الدور الفعّال الذي قامت به الدولة المصرية كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح الملموس في تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ عملت مؤسسات الدولة بتنسيق مستمر لدعم حقوق الإنسان بما يتوافق مع القيم الوطنية والمتطلبات الدولية، حيث تم إصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، مثل تعزيز حقوق المرأة، ودعم ذوي الهمم، والاهتمام بحقوق الطفل.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريس حقوق الإنسان كجزء أصيل من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
توفير بيئة تشريعية تعزز حقوق الإنسانوأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدولة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال إطلاق المبادرات الاجتماعية والصحية، وتطوير المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحقيق التقدم المستدام في مجال حقوق الإنسان يتطلب عملاً متواصلاً وتضافرًا للجهود من فئات المجتمع كافة.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر تصريحاته، بتأكيد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها، ومسؤولية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط