وجّه محامون بريطانيون رسالة إلى وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون دعوه فيها لفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت وأعضاء آخرين في حكومة الحرب الإسرائيلية، لتورطهم بجرائم حرب في غزة.

وقال المحامون في الرسالة إن العقوبات يجب أن تُفرَض بموجب "قانون ماغنيتسكي"  (Magnitsky Act)، وهو قانون صادق عليه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في ديسمبر/كانون الثاني 2012 وينص على تجميد أصول الأشخاص المتورطين في قضايا فساد أو في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وجاء في الرسالة أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تسببت الحرب الهمجية التي شنّتها إسرائيل على غزة في استشهاد ما يُقدَّر بنحو 15000 مدني فلسطيني، ويشمل ذلك نحو 10 آلاف امرأة وطفل، إضافةً إلى عدد هائل من الجرحى وأضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية.

وأضاف المحامون أن حكومة نتنياهو لم ترتكب كل تلك الجرائم فحسب بل فرضت حصارًا على قطاع غزة ومنعت وصول الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والدواء والوقود للشعب الفلسطيني وللمستشفيات في غزة. 

وأشار المحامون إلى أن استخدام وزارة الخارجية لقانون ماغنيتسكي هو فرصة للحكومة البريطانية لتنفيذ وعودها باحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي ومحاسبة أي مسؤول يرتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا (AOHR) أيضًا وزارة الخارجية بفرض عقوبات على وزراء في حكومة نتنياهو من خلال منع دخولهم إلى المملكة المتحدة وتجميد أي أصول يملكونها في بريطانيا؛ بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد جميل: "لقد حوّل نتنياهو غزة من سجن مفتوح إلى مقبرة جماعية وقتل النساء والأطفال الأبرياء وتسبب بمعاناة أكثر من مليوني فلسطيني. لذا فقد حان وقت المحاسبة".

واستخدم قانون ماغنيتسكي سابقًا لفرض عقوبات على المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدنة مؤقتة لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين، من بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب
 

المصدر | متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إسرائيل بريطانيا عقوبات غزة لحقوق الإنسان عقوبات على

إقرأ أيضاً:

قوى العدوان ترتكب 1385 جريمة وانتهاكاً لحقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة

 

 

الثورة  / محمد الروحاني
لم يختلف العام 2024م عن الأعوام التي سبقته من حيث انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة للاحتلال السعودي الإماراتي حيث واصل مرتزقة العدوان هذه الجرائم والانتهاكات التي بلغت -وفق تقرير لمركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية – الذي أصدره نهاية الأسبوع المنصرم- الفا وثلاثمائة وخمسة وثمانين جريمة وانتهاكاً راح ضحيتها الفان وثلاثمائة واثنا عشر ضحية .
الجرائم المتعلقة بانتهاك حق الحياة
وفق التقرير بلغت الاغتيالات في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة خلال العام 2024م ” 188″ عملية اغتيال، اغتيل فيها “122” شخصا، ونجا منها “66” آخرون، وقتل في تلك العمليات “15” شخصا، ونجا منها “143” بينهم مرافقو الشخصيات المستهدفة ومواطنون مدنيون كانوا متواجدين ومارين بالقرب من تلك الأماكن .
وخلال نفس الفترة بلغت جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون التي قام بها عناصر وقيادات الجماعات المسلحة المدعومة من تحالف العدوان تسعين حالة قتل مباشر وإعدام خارج نطاق القانون .. فيما بلغ ضحايا جرائم الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري سبعمائة وأربع ضحايا .
وبلغ عدد حالات السطو المسلح على منازل وممتلكات المواطنين اربعا وستين حالة سطو ونهب ، قتل خلالها مواطن واحد وجرح ثلاثة آخرون .
وبلغت حالة التقطع على المسافرين احدى وعشرون حالة أسفرت عن مقتل أربعة عشر مسافراً، وجرح ستة عشر آخرين .
انهيار الخدمات الأساسية والتدهور الاقتصادي
وفق التقرير واصلت أسعار السلع الأساسية الارتفاع بشكل خيالي حتى وصل الحال عدم قدرة بعض المواطنين توفير ثلاث وجبات غذائية في اليوم الواحد لعائلاتهم، وأصبح الكثير يعيش على وجبة أو وجبيتن، ما دفع بعض أرباب الأسر على الانتحار حيث وثق التقرير “تسع ” حالات انتحار نتيجة عدم قدرتهم على توفير لقمة العيش لهم ولأولادهم، وتعود أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية ” الغذاء والدواء ” بشكل خيالي إلى سياسيات تحالف العدوان التي أدت إلى تدمير العملة المحلية، بالاستهداف، الممنهج .
وحسب التقرير، فقد ارتفع سعر الصفيحة البنزين إلى ” إلى تسعة وعشرين الف ريال، وارتفع سعر دقيق القمح خمسين كيلو إلى ستة وأربعين الفا، فيما ارتفع سعر كيس الرز الخمسين كيلو إلى ستة وعشرين الفا .
زعزعة الأمن والاستقرار
وجاء في التقرير ان تحالف العدوان واصل العمل على زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المناطق من خلال الاشتباكات بين الجماعات المسلحة، وكذلك العمل على إثارة الخلافات وقضايا الثأر بين القبائل، حيث سُجلت أكثر من “مائة وست عشرة” حالة اشتباك بين تلك الفصائل فيما بينها، وواحد وأربعين حالة اشتباك بين القبائل على خلفيات ثأر أدت إلى مقتل “112” شخصا ” وجرح “133” أخرون، فيما لم يذكر ضحايا “75” اشتباكاً.
وبلغ عدد حالات الاعتداء على القضاة والمحاكم حالتين واعتقال لقاضيين في عدن، وحضرموت .
الاعتصامات والاحتجاجات
وقال التقرير انه إزاء التدهور الأمني والاعتقالات التي تقوم بها قوى تحالف العدوان نفذت كثير من القبائل، والمواطنين عشرات الاعتصامات، والاحتجاجات قوبلت بالقمع .
وذكر التقرير ان هذه الجرائم والانتهاكات ما هو الا جزء بسيط من جرائم قوى تحالف العدوان ومرتزقته في هذه المحافظات والتي تمكن المركز من توثيقها.. مؤكدا ان هناك الكثير من الجرائم والانتهاكات لم يتم توثيقها .
ووفي ختام التقرير طالب مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية المنظمات الدولية والوطنية بزيارة السجون والمعتقلات في هذه المحافظات والاطلاع على أوضاع المعتقلين والمحتجزين داخل تلك المراكز.
كما طالب المركز بإحالة قيادات تحالف العدوان السعودي الإماراتي القوى التابعة للمحاكمة لينالوا جزاءهم جراء ما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات بحق اليمنيين في هذه المحافظات .

مقالات مشابهة

  • إسلام الحاجي: حكومة الدبيبة تمهد لفرض أعباء جديدة على الليبيين
  • قوى العدوان ترتكب 1385 جريمة وانتهاكاً لحقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة
  • الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا: يجب ملاحقة قاتلي “السنوسي”
  • قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
  •  عضو «القومي لحقوق الإنسان»: نشر صورة الرئيس السيسي مع إبراهيم رئيسي تصرف استفزازي
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
  • مكتب حقوق الإنسان بالدريهمي يكشف عن انتهاكات حوثية خلال يناير 2025
  • "العمل" تشارك مع الوفد المصري الرسمي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
  • بعد قرار ترامب.. مفوضية حقوق الإنسان تسعى لجمع 500 مليون دولار
  • وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان