وزيرة البيئة تؤكد أهمية تعديلات قانون البيئة من نائب التنسيقية لمواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة البيئة تؤكد أهمية تعديلات قانون البيئة من نائب التنسيقية لمواجهة التغيرات المناخية، وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على عرضه الوافى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة البيئة تؤكد أهمية تعديلات قانون البيئة من نائب التنسيقية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على عرضه الوافى لمشروع بتعديل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، فى التوقيت الذى تحتاج فيه الدولة المصرية مثل هذا التشريع لمواجهة التغير المناخى.
وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد ترحيبها وموافقتها من حيث المبدأ على تعديلات مشروع القانون، الذى يعد مرحلة مهمة وترجع أهمية هذا التعديل لما يمثله التغير المناخى من تحدى عالمى.
وطالبت ياسمين فؤاد، النائب محمد إسماعيل بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزيرة ولجنة الطاقة والبيئة لمناقشة مواد المشروع فى دور الانعقاد القادم بداية شهر أكتوبر المقبل، مؤكدة أن التعديل المعروض يعد إنجازا آخر يحسب لمجلس النواب و للجنة الطاقة والبيئة.
من جانبه، وجه النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لهيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة على الجهود المبذولة والوزيرة على اهتمامها بحضور مناقشه مشروع القانون فى اللجنة.
وأضاف النائب محمد إسماعيل أن مشروع القانون مقدم فى شهر 11 الماضي قبل مؤتمر المناخ، وأن فلسفة تقديم مشروع القانون أن الدولة المصرية وضعت الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى 2050 وتشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية وكان لابد من تعديل تشريعى للقانون القائم نظرا للمستجدات التى تفرضها التطورات العالمية فى مجال البيئة، متابعا: "ومن أجل ذلك تقدمت بتعديل تشريعى على القانون رقم 4 لسنة 1994 بعد دراسة للقوانين المقارنة فى الدول الأخرى، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات مع مسئولين فى وزارة البيئة الذين قدموا أهم التحديات التى تواجههم وقمنا بعقد عدد من الورش مع ممثلى المجتمع المدنى المهتمين بشئون البيئة و قضايا المناخ ومؤسسة شباب بتحب مصر".
وأوضح "إسماعيل" أن التعديلات انتظمت فى استحداث باب عن التغيرات المناخية حيتم عرضه أثناء مناقشه المواد فى دور الانعقاد القادم منهم 13 مادة تتحدث عن السياسات الخاصه بالتغيرات وأهمية إنشاء لجنة للعلوم والتكنولوجيا والبحث فى مجال تغيرات المناخ وأيضاً كيفية وجود إدارة معنية بالبيئة وكفاءة الطاقة فى كل المؤسسات، ووجود صندوق يساعد الوزارة على تنفيذ المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التغیرات المناخیة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.