اقتصاد التموين: ضبط 48 طنًا من الاقماح قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التموين ضبط 48 طنًا من الاقماح قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح، نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح بالإشتراك مع مباحث التموين بمطروح في ضبط كميات كبيرة من الاقماح المحلية قبل بيعها في السوق السوداء، .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التموين: ضبط 48 طنًا من الاقماح قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح بالإشتراك مع مباحث التموين بمطروح في ضبط كميات كبيرة من الاقماح المحلية قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك بناء على توجيهات معالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإستمرار الحملات الرقابية على الأسواق في محافظة مطروح وضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وقالت هند محمود وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في مطروح أنه تم شن حملة مكبرة على أسواق محافظة مطروح، والتي نجحت في ضبط 48 طنًا من القمح المحلي كان أحد الأشخاص بتجميعها وتخزينها بغرض بيعها في السوق السوداء.
وأضافت محمود، أنه بذلك تصبح كميات الاقماح المهربة والمضبوطة بمعرفة مديرية التموين في محافظة مطروح خلال موسم توريد القمح حوالي 200 طنًا تقريبا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26