عاجل.. «التعليم» تكشف مواصفات أسئلة امتحان العلوم للإعدادية بالتيرم الأول
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم للمرحلة الإعدادية للصفوف الثلاثة «الأولى والثانية والثلاثة» بمدارس التعليم العام الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024.
مواصفات امتحان العلوموأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية وتوزيع الأسئلة:-
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي الحالي.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها، كما يجب أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة؛ لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب وان توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - تاريخ الامتحان) جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها، حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة .
عدد الأسئلة لمادة العلوم
وحددت الوزارة عدد أسئلة الورقة الامتحانية ودرجتها لكل من : الصفين الأول والثاني الإعدادي ( السابع - الثامن ) : بواقع 4 أسئلة إجبارية لكل سؤال 16 درجة، أما الصف الثالث الإعدادي 4 أسئلة اجبارية لكل سؤال 5 درجات .
وأكدت أن الدرجة الكلية لامتحان الفصل الدراسي الأول، الصفين الأول والثاني الإعدادي 64 درجة للامتحان التحريري 16 درجة للامتحان العملي ) خمس الدرجة ، ويخصص 20 درجة أعمال سنة حيث القسم كما يلي : ( 5 درجات مواظبة 5 درجات سلوك 10 درجات اختبارات الشهور ، فتصبح درجة امتحان الفصل الدراسي الأول 100 درجة، أما الصف الثالث الإعدادي : 20 درجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحان العلوم امتحان الترم الأول امتحانات نصف العام وزارة التربية والتعليم التعليم الورقة الامتحانیة الفصل الدراسی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعديلات قانون التجارة .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة .
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.