إحباط بيع 151 طن سكر مدعم في السوق السوداء بالمنوفية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ضبط كمية قدرها 151 طن سكر مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، واستغلال الظروف الراهنة بهدف تحقيق أرباح طائلة على نحو غير مشروع، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال الوقائع.
وأوضح محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية وبالتعاون التام مع مباحث التموين تمكنت من ضبط مصنع لتصنيع الحلويات بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات لتجميعه كمية وقدرها 150 طن سكر مدعم مجهول المصدر لاستخدامه في تصنيع الحلوى، كما تم ضبط سيارة نقل بحوزتها 1 طن سكر مجهول المصدر بغرض بيعها بالسوق السوداء.
تكثيف الحملات التموينية في جميع مراكز المنوفيةوشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدى لحالات الغش التجاري، واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لاتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات