خلافات حول قائمة المحتجزين تهدد تمديدات الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
رغم نجاح الجهود الدولية في التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة، بعد 6 أيام من الهدوء النسبي في القطاع، الخلافات تهدد الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول قائمة المحتجزين المقرر الإفراج عنهم، اليوم، إذ يطالب الاحتلال بإدراج جنوده المحتجزين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».
وأفادت «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن مصادر، بتمديد الهدنة في غزة، وفقًا لنفس الشروط السابقة، التي جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي، وتتمثل في الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين مقابل محتجز إسرائيلي في القطاع، ونفاذ المساعدات الإنسانية.
وأشارت المصادر إلى أن تمديد الهدنة جاء بجهود مصرية قطرية.
وفي وقت سابق، أعلنت «حماس»، صباح اليوم الخميس، الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية ليوم سابع، اليوم الخميس، بحسب وكالات.
وجاء الإعلان قبل دقائق من موعد انتهاء الهدنة الذي كان مقررًا له الساعة السابعة صباحًا.
وأيضًا، قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: «نظرًا لجهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المحتجزين ووفق شروط الاتفاق ستستمر فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة».
وشهدت الساعات الأخيرة حالة من التوتر، إذ أعلنت حركة حماس عن رفض الاحتلال الإسرائيلي تسلم سبعة من محتجزيه و3 جثامين قُتلوا بقصف سابق، في مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة اليوم الخميس، بنفس متطلبات الأيام الست الماضية.
وأشارت حماس إلى أن هذا الموقف جاء رغم التأكيد عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة التي جرى حولها الاتفاق.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرنوت» نقلت في وقت سابق فجر اليوم، عن مصدر إسرائيلي قوله، إنه إذا لم تتغير قائمة المحتجزين التي نقلتها حركة حماس عبر الوسطاء، بحلول الساعة 7 صباحا، فإن إسرائيل ستستأنف الهجوم على قطاع غزة.
ونقلت وكالة «فرانس برس» أمس الأربعاء، عن مسؤولي حركة حماس، إنهم مستعدون لتبادل جميع الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديهم بجميع الأسرى الفلسطينيين.
وبعد التهديد الإسرائيلي باستئناف الهجوم على غزة، طالبت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحماس، من عناصرها البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسبًا لتجدد القتال.
وتحتجر الفصائل الفلسطينية لا سيما حماس، ما يقارب 240 إسرائيليًا من ضمنهم جنود وضباط إسرائيليون، فضلاً عن أجانب منذ الهجوم المباغت الذي شنته في السابع من أكتوبر على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.
وأفضى اتفاق الهدنة الذي أتى بعد أسابيع من الوساطات المصرية القطرية الأمريكية، حتى الآن إلى إطلاق سراح نحو 180 فلسطينيًا من النساء والأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية، مقابل الإفراج عن 66 إسرائيليًا من النساء والأطفال أيضًا، فضلًا عن عدد من الأجانب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية غزة جيش الاحتلال السيوف الحديدية طوفان الأقصى الصحة الفلسطينية الهدنة المساعدات الإنسانية الهدنة الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
وزير إسرائيلي يثير جدلاً: تحرير الرهائن ليس أولوية الحرب على غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أحد أبرز رموز التيار اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، جدلاً واسعًا بعد تصريحه بأن إنقاذ الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس ليس "الهدف الأكثر أهمية" في الحرب الدائرة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الأولوية تكمن في "ضمان عدم عودة حماس إلى السلطة في غزة".
جاءت تصريحات سموتريتش خلال مقابلة إذاعية نُشرت الاثنين، حيث قال: "لقد وعدنا الشعب الإسرائيلي بأنه مع نهاية الحرب، لن تُشكّل غزة تهديدًا لإسرائيل. نحن بحاجة إلى القضاء على مشكلة غزة."، في إشارة إلى رغبته في إنهاء حكم حماس وتهيئة ظروف تسمح بإعادة تشكيل الوضع الأمني والسياسي في القطاع.
تصريحات تثير ردود فعل داخلية غاضبةردود الفعل الداخلية لم تتأخر، خاصة من عائلات الرهائن، التي عبّرت عن صدمتها من تراجع ملف تحرير أبنائها في سلّم أولويات الحكومة. وقال "منتدى عائلات الرهائن"، وهو تجمع يمثل ذوي المحتجزين، إن الحكومة الحالية "قررت بوعي التخلي عن الرهائن"، محذّرين من أن استمرار هذا النهج يهدد القيم التي قامت عليها الدولة.
وتشير التقديرات الإسرائيلية الرسمية إلى أن نحو عشرين رهينة لا يزالون على قيد الحياة داخل غزة، فيما يُعتقد أن أكثر من ثلاثين آخرين قد لقوا مصرعهم خلال العمليات العسكرية، بعضها بسبب الغارات الإسرائيلية نفسها.
الرهائن مقابل الأهداف العسكريةورغم تعهد الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب بتحقيق هدفين رئيسيين – القضاء على حماس واستعادة الرهائن – إلا أن كلا الهدفين لا يزالان بعيدين، بعد أكثر من عام ونصف على بدء الحملة العسكرية، التي أدّت إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص في غزة، بحسب إحصائيات صادرة عن الجهات الفلسطينية.
تطالب حماس بوقف دائم لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن، في حين تتمسك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة الحرب حتى يتم تفكيك حكم الحركة في غزة بشكل كامل. ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطاب له أي حديث عن هدنة ما دامت حماس تسيطر على القطاع، متهمًا أطرافًا داخل إسرائيل بـ"تبني خطاب حماس".
كانت إسرائيل قد وافقت في وقت سابق، خلال هدنة مؤقتة في يناير، على صفقة تبادل شملت إطلاق أكثر من 1500 أسير فلسطيني مقابل 30 رهينة إسرائيليًا وجثامين ثمانية آخرين، ما اعتُبر إنجازًا مؤقتًا لعائلات الرهائن. لكن منذ استئناف القتال، تصاعدت الضغوط الشعبية لعقد صفقة شاملة جديدة، حتى ولو أدى ذلك إلى إنهاء العمليات العسكرية وترك الوضع السياسي في غزة كما هو.
توازن صعب بين السياسة والأمنتصريحات سموتريتش، الذي يُعرف بمواقفه المتشددة ودعواته لإعادة الاستيطان في غزة، فتحت بابًا واسعًا للنقاش داخل إسرائيل بشأن الثمن الذي يجب أن تُدفعه الدولة من أجل استعادة الرهائن، ومدى استعداد الحكومة للقبول بتسوية سياسية تضمن حياتهم، مقابل تحقيق أهداف أمنية بعيدة المدى.
وفي ظل استمرار العمليات العسكرية، وتعثر المفاوضات غير المباشرة مع حماس، يتزايد الانقسام بين من يرى في إنهاء الحرب أولوية إنسانية، ومن يصرّ على استكمال المسار العسكري حتى النهاية، ولو على حساب الأرواح المفقودة في الأسر.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية