برلماني: المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تأكيد على دعم المصريين للدولة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني بنص الدستور، ودليل على دعم المصريين للدولة والوقوف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية.
وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، المشاركة الإيجابية أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن لتأثيرها في صنع حاضر ومستقبل الدولة، بالإضافة إلى المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الانتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائي كامل، مما يؤكد على نزاهة كافة إجراءات المشاركة، والتمسك بمبدأ الحياد في كافة العمليات التي تسبق إعلان الفائز في الانتخابات.
ولفت النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تسهم في تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان من خلال أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن، كما أن المشاركة ضمانة رئيسية لتحقيق ما يريده المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية