تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يعدد هفوات مجلس جهة الرباط في تفعيل أوراش الجهوية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات يتعلق بالمهمة الموضوعاتية حول تفعيل الجهوية المتقدمة، أن عددا من مجالس الجهات وعلى رأسها جهة الرباط سلا القنيطرة (الذي يقوده رشيد العبدي حاليا)، تأخر في وضع خطط تواصلية حول برامج التنمية الجهوية لضمان مشاركة واسعة للمواطنين والمجتمع المدني في الإعداد والتتبع.
وحسب التقرير تبين أنه “إلى غاية شهر دجنبر 2022 لم تتمكن بعض الجهات من بينها جهة الرباط سلا القنيطرة من وضع التصور المتعلق بالخطة التواصلية حول إعداد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، لتحفيز مشاركة وانخراط الفاعلين في المراحل الأولى من إعداد هذه الوثيقة”.
وعلى مستوى عدد اجتماعات الهيئات الإستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات خلال الفترة -2021 2022، كشف التقرير أن “مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة عقد فقط اجتماعا واحد للهيئة الإستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص والهيئة الإستشارية لقضايا الشباب، وهيئة التنمية الإقتصادية”.
أما بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف جهة لإنعاش الطاقات المتجددة خلال الفترة 2015-2022 لم يكشف التقرير عن أي إنجاز لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة في هذا الباب.
وكشف التقرير أن “معدل البطالة إرتفع إلى %1 بالنسبة لجهة الرباط -سلا -القنيطرة بسبب الجفاف وتداعيات كوفيد 19”.
وعلى مستوى “وضعية عقود البرامج بين الدولة والجهات التي استوفت شروط الإبرام خلال الفترة 2022-2015، أن جهة الرباط سلا القنيطرة لم تعتمد آلية التعاقد مع الدولة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ببرامج التنمية الجهوية المؤشر عليها ابتداء من سنة ،2018 رغم أن المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة أوصت “بضرورة تبني عقود -برامج وعقود شراكة لضمان التكامل بين السياسات العمومية مجاليا وقطاعيا”، و بالرغم من التزام الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة الجهة للإختصاصات الذاتية والمشتركة في دجنبر ،2019 » بالعمل على تنزيل برامج التنمية الجهوية عن طريق عقود -برامج بين الدولة والجهات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التنمیة الجهویة
إقرأ أيضاً:
فيشة السبب.. ننشر تقرير الأدلة الجنائية حول حريق فيلا عضو مجلس الزمالك
تسلمت النيابة العامة بالشيخ زايد تقرير الأدلة الجنائية في القضية رقم ٤٦٩٥ لسنة ۲۰۲٤ إداري ثان الشيخ زايد الخاصة بحريق فيلا محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.
وباشرت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد تحقيقات موسعة في البلاغ الذي ورد بنشوب حريق داخل شقة بفيلا ۲۲۱ داخل كمبوند الياسمين الحي الرابع عشر ونشوب النيران و اشتعالها بغرفة النوم بالطابق الأرضي وامتداده لمطبخ الشقة والتي تبلغ مساحتها ٢٢٠ متر.
واسفر الحريق عن تلفيات بمحتوي غرفة النوم متمثلة في اتلاف سريرين ، و دولاب ، ومروحتين ، ووحدتي تكييف داخلية ، ودفاية، وتلفيات بوحده المطبخ، علاوة على اصابة محمد طارق عضو مجلس نادي الزمالك ووالدته
وأشارت التحريات الأولية الى ان سبب ماس كهربائي بإحدي الوصلات الكهربائية داخل غرفة النوم وهذا ما تبين من اجراء المعاينة وقررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مسرح الحريق وتحديد نقطة بدايته ونهايته واسبابه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.
وورد تقرير مصلحة الأدلة الجنائية الذي شرح تفاصيل المعاينة الفنية والإحاطة بظروف الواقعة وتضمن:
أولا : ان الحريق شب بالشقة الكائنة بالطابق الأرضي من الفيلا رقم ۲۲۱ - كمبوند الياسمين
ثانياً : منطقة بداية الحريق ، وبدراسة اثار النيران واتجاه سريانها بالمحتويات التي شملها الحريق تبين ان الحريق بدأت و تركزت اثاره بمفروشات السرير الموجودة بمحازاه الجدار البحري لحجرة النوم، و من تلك المنطقة امتداد النيران لتشمل باقي محتويات الحجرة و منها امتداد المؤثرات الحرارية بدرجات متفاوتة الشدة الي باقي وحدات الشقة.
ثالثا: سبب الحريق : الحريق شب نتيجة اتصال مصدر حراري مناسب و کاف لإشعال محتویات منطقة بداية الحريق سهلة الاشتعال المتمثلة في مفروشات السرير الموجودة بمحاذاة الجدار البحري للحجرة كعود ثقاب مشتعل او كعقب سيجارة متوهج كالمصهور بلاستيكي لاحد الأجهزة الكهربائية المعثور علي بقايا الفيشة الخاصة به متصلة بمأخذ التيار ) البريزة ( المثبت اعلي السرير بالحجرة حال حدوث خلل كهربائي به و ارتفاع درجة حرارة منطقة الخلل لدرجة اشتعال مواد عزل توصيلاته ومكوناته البلاستيكية وتساقطها مشتعلة علي ليشعلها ليحدث الحريق بالحالة التي وجد عليها
- كما وردت نتيجة فحص العينة لبيان عما اذا كان بها أي اثار لمواد معجلة للاشتعال من عدمه فجاءت محتويات العينة الواردة خالية من أي اثار لمواد معجلة للاشتعال .
وانتهت تحريات مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد لعدم وجود شبه جنائية بالحريق وان الحريق حدث نتيجة ماس كهربائي.
وقررت النيابة حفظ التحقيقات لعدم وجود شبهة جنائية.