بعد دراسة البنك المركزي.. فئة لا يحق لها التعامل بالجنيه الرقمي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بعد إصدار دراسة عن البنك المركزي، تشير إلى قرب إصدار الجنيه الرقمي، وهو عبارة عن نسخة رقمية من الجنيه النقدي الورقي ويكون مدعومًا من البنك المركزي، وسيتاح استخدامه على الأجهزة الإلكترونية فقط في أعمال التحويلات البنكية، وسداد الفواتير، وغيرها من الأمور التي تتم على الهاتف المحمول، ولا يمكن تداوله بين أيدي المواطنين.
وكشف الدكتور محمد البنا الخبير الاقتصادي، عن أن التعامل بالجنيه الرقمي سيكون قاصرا على كل من يمتلك حسابا بنكيا فقط، أما المواطنون الذين ليس لهم حسابات بنكية فهم الفئة التي لا يحق لهم التعامل بالجبنه الرقمي، لأنه عملة رقمية ليست ملموسة ومتداولة بين الناس مثل الجنيه النقدي المتداول في حركة البيع والشراء.
الجنيه الرقمي يستخدم في سداد الفواتير والمحافظ الإلكترونية فقطوأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الجنيه الرقمي سيكون متاحا للأشخاص الذين يقومون بإجراء المدفوعات اللحظية مثل سداد الفواتير الخاصة بالخدمات مثل الكهرباء والغاز المياه والإنترنت، وكذلك تحويل المبالغ المالية بين المحافظ الإلكترونية.
الفرق بين الجنيه الرقمي والببتكوينوشرح البنا أنّ إصدار الجنيه الرقمي سيكون في إطار استراتيجية الدولة، وتحديدا وزارة المالية في تعزيز الشمول المالي والاقتصاد الإلكتروني، ويختلف الجنيه الرقمي عن العملات المشفرة «البيتكوين»، خاصة وأن العملات الرقمية الرسمية مثل الجنيه تتسم بالأمان ويصعب تزويرها، بينما العملات المشفرة مجهولة المصدر ويصعب السيطرة عليها وليس لها قيمة حقيقية، إذ يوجد ما يقرب من 100 عملة إلكترونية متداولة حول العالم، وبالتالي فإن الفكرة منفذة منذ سنوات وتم تطبيقها وتداولها من البنوك المركزية في عدد كبير من الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الجنيه الرقمي الجنية المصري الجنیه الرقمی
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يوقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية ويخفض العائد على شهاداته الثلاثية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الألكو بالبنك عقدت اجتماعًا صباح اليوم، وأسفر عن اتخاذ حزمة من القرارات الجديدة بشأن شهادات الادخار، وذلك في ضوء المستجدات الأخيرة بالسياسة النقدية.
وأوضح الأتربي أن اللجنة قررت إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية ذات الأجل السنوي بجميع دوريات صرف العائد، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، من خلال كافة فروع البنك ومنصاته الرقمية.
كما شمل القرار خفض العائد على الشهادات البلاتينية لأجل ثلاث سنوات بنسبة 2% بجميع دوريات صرف العائد، وفي السياق ذاته، تم تعديل العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير ليتم تخفيضه بمقدار 2.25%.
قرار المركزي بخفض الفائدةيأتي ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.50%، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من الثلاثاء 22 أبريل 2025.