البنك المركزي الأوروبي يعلن تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4%
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أظهرت أرقام أولية للبنك المركزي الأوروبي أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجع إلى 2.4% في نوفمبر 2023، إذ أشارت توقعات الخبراء إلى أن التضخم في منطقة اليورو سيسجل 2.7%، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.
التضخم الأساسيوجاء التضخم الأساسي وهو مقياس يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب ويستبعد التأثيرات المتقلبة للطاقة والغذاء والكحول والتبغ، أقل من المتوقع، إذ انخفض إلى 3.
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة واصلت تسجيل انخفاضات كبيرة على أساس سنوي، إذ تراجعت نحو 11.5% في نوفمبر، وساهمت الأغذية والكحول والتبغ في الارتفاع الأكبر بنسبة 6.9%.
تباطؤ معدل التضخم الرئيسيوتباطأ معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو، بشكل كبير من مستويات الذروة البالغة 10.6% في أكتوبر 2022. وانخفض التضخم في أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا، إلى 2.3% و3.8% على التوالي.
الأسعار في منطقة اليورووشدد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، أكثر من مرة على أنه من السابق لأوانه إعلان السيطرة على ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو المكونة من 20 عضوًا، حيث يراقبون الضغوط المحتملة من زيادات الأجور وأسواق الطاقة.
أسعار الفائدةوقال ماثيو سافاري، كبير الاستراتيجيين الأوروبيين في BCA Research، إن المتداولين يميلون الآن إلى تقديم توقعاتهم بشأن الجدول الزمني لأول خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، لكنه قال إن مخاوف البنك المركزي بشأن ضيق سوق العمل، لا تزال تعني في وقت لاحق وليس عاجلاً تخفيضات أسعار الفائدة.
البطالة في منطقة اليورووأظهرت بيانات منفصلة أصدرتها وكالة الإحصاءات يوروستات، أن البطالة في منطقة اليورو ظلت عند مستوى قياسي منخفض بلغ 6.5% في أكتوبر 2023، على الرغم من انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منطقة اليورو التضخم في منطقة اليورو أسعار الفائدة المركزي الأوروبي معدل التضخم السنوي البنک المرکزی الأوروبی فی منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
يترقب السوق التركي قرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر الإعلان عنه في 26 ديسمبر، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان سيتم خفض الفائدة أم لا. بينما يتوقع البعض خفض الفائدة، يعتقد آخرون أن الفائدة ستظل دون تغيير. في هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم القهوجي٬ في مقالة تابعها موقع تركيا الان تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة على التضخم في تركيا، مؤكدًا أن الوضع الحالي قد لا يكون مناسبًا لتحقيق نتائج إيجابية.
أسعار الفائدة على السندات تشير إلى استمرار التضخم
القضية المركزية التي أشار إليها القهوجي هي أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من التضخم، حيث أظهرت مؤشرات سوق السندات أن أسعار الفائدة على السندات طويلة ومتوسطة الأجل تظل مرتفعة، بينما أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل شهدت تقلبات حادة. ورغم الإشارات إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التضخم لا يزال مستمرًا، والأسواق لا تتوقع انخفاضًا سريعًا في الأسعار.
التغيرات في استهلاك المواطنين وأسعار السلع
من ناحية أخرى، لفت القهوجي إلى أن التغيرات في الاستهلاك تعد مؤشرًا آخر على استمرار التضخم. فبينما يستمر الاستهلاك في الزيادة، لا يزال التوفير منخفضًا، مما يعني أن الاقتصاد لا يشهد تحسنًا كبيرًا في عملية خفض التضخم. وهذا يذكرنا بالأوضاع في عام 2019 عندما كان التغير في استهلاك السلع أقل من تغير الأسعار، وهو ما ساعد على انخفاض التضخم حينها.
المشاكل الاقتصادية الحالية في تركيا
وأشار القهوجي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ليس مهيئًا لخفض الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك مرتفعًا في قطاعات مثل العقارات والسيارات، بينما يعاني الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الصناعة. وقال إن هناك تراجعًا في استيراد السلع الاستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية، ما يشير إلى أن جهود الحكومة قد حققت بعض النجاح في التأثير على استهلاك السلع الاستثمارية، ولكنها فشلت في ضبط الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية.
أسعار الذهب في تركيا اليوم 23 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار…
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحديات في توزيع الدخل
كما تطرق القهوجي إلى التحديات المتعلقة بتوزيع الدخل في تركيا، موضحًا أن الفئات ذات الدخل المنخفض لم تستفد من زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم، بينما تحقق الفئات العليا من المجتمع أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن أسعار العقارات في الأحياء الفقيرة لا تزال ثابتة بينما ترتفع بشكل حاد في القطاعات العليا، ما يزيد من تفاقم مشكلة توزيع الثروات في تركيا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023