البنك المركزي الأوروبي يعلن تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4%
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أظهرت أرقام أولية للبنك المركزي الأوروبي أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجع إلى 2.4% في نوفمبر 2023، إذ أشارت توقعات الخبراء إلى أن التضخم في منطقة اليورو سيسجل 2.7%، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.
التضخم الأساسيوجاء التضخم الأساسي وهو مقياس يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب ويستبعد التأثيرات المتقلبة للطاقة والغذاء والكحول والتبغ، أقل من المتوقع، إذ انخفض إلى 3.
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة واصلت تسجيل انخفاضات كبيرة على أساس سنوي، إذ تراجعت نحو 11.5% في نوفمبر، وساهمت الأغذية والكحول والتبغ في الارتفاع الأكبر بنسبة 6.9%.
تباطؤ معدل التضخم الرئيسيوتباطأ معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو، بشكل كبير من مستويات الذروة البالغة 10.6% في أكتوبر 2022. وانخفض التضخم في أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا، إلى 2.3% و3.8% على التوالي.
الأسعار في منطقة اليورووشدد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، أكثر من مرة على أنه من السابق لأوانه إعلان السيطرة على ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو المكونة من 20 عضوًا، حيث يراقبون الضغوط المحتملة من زيادات الأجور وأسواق الطاقة.
أسعار الفائدةوقال ماثيو سافاري، كبير الاستراتيجيين الأوروبيين في BCA Research، إن المتداولين يميلون الآن إلى تقديم توقعاتهم بشأن الجدول الزمني لأول خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، لكنه قال إن مخاوف البنك المركزي بشأن ضيق سوق العمل، لا تزال تعني في وقت لاحق وليس عاجلاً تخفيضات أسعار الفائدة.
البطالة في منطقة اليورووأظهرت بيانات منفصلة أصدرتها وكالة الإحصاءات يوروستات، أن البطالة في منطقة اليورو ظلت عند مستوى قياسي منخفض بلغ 6.5% في أكتوبر 2023، على الرغم من انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منطقة اليورو التضخم في منطقة اليورو أسعار الفائدة المركزي الأوروبي معدل التضخم السنوي البنک المرکزی الأوروبی فی منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
تترقب الأسواق المصرفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع لعام 2024، المقرر غدًا الخميس، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تستقر اللجنة على تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية.
خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل عاجل | آخر تطورات أسعار الريال السعودي في مصر.. قرار مصيري من البنك المركزي
عوامل تؤثر على قرار اللجنة
1. معدل التضخم
• ارتفع التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تُظهر تأثيرها الكامل في معدلات التضخم لشهر نوفمبر.
2. سعر الصرف
• يشهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مدعومًا بزيادة التحويلات النقدية من الخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، رغم استمرار التحديات المتمثلة في ارتفاع التضخم والضغوط على الموازنة.
3. النمو الاقتصادي
• البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
4. السياسات النقدية العالمية
• قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة مؤخرًا، تؤثر بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في مصر.
5. السياسات المحلية
• ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء يضع ضغطًا إضافيًا على أسعار السلع ومعدلات التضخم.
توقعات الخبراء
• هاني أبو الفتوح (خبير مصرفي): يرجح تثبيت الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، وتقييم آثار السياسات السابقة.
• الدكتور أشرف غراب (خبير اقتصادي): يتوقع تثبيت الفائدة رغم انخفاض معدل التضخم على مدار الأشهر الماضية، مع التأثير المتوقع لارتفاع أسعار الطاقة على التضخم خلال نوفمبر.
الرؤية المستقبلية
• من المتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع احتمالية اللجوء إلى خفض تدريجي خلال العام المقبل، بهدف الحفاظ على المكتسبات السابقة وتقليل المخاطر التضخمية.
العوامل الخارجية
• استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على تدفقات الاستثمارات، مما يضيف تحديات أمام الاقتصاد المصري.
القرار المنتظر يعكس توازنًا بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة والنمو الاقتصادي.