سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي الجديد أن المغرب شهد، منذ الفصل الأخير من سنة 2021، ارتفاعا مستمرا في الأسعار وتسجيل معدلات تضخم غير مسبوقة بلغت نسبة قصوى تجاوزت 10 في المائة خلال شهر فبراير 2023.

ولفت المجلس الانتباه إلى أن “المنحى التصاعدي لارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار المنتجات الغذائية، يؤثر بشكل أقوى على الأسر ذات الدخل المحدود نظرا لكون هذه المنتجات تحتل مكانة أكبر في سلة استهلاكها”، مبرزا أن الطبقة المتوسطة تجد نفسها الأكثر تأثرا بالتضخم، بسبب افتقارها إلى “ما يكفي من القدرة المالية وهامش المناورة لمواجهة صدمات تضخمية مهمة”.

وعزا ذلك إلى “لجوئها في غالب الأحيان إلى الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة، التي يوفرها القطاع الخاص بأسعار أعلى، وذلك في ظل خدمات عمومية لا تزال جودتها دون الحاجيات والتطلعات”.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

3.7 مليون مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2024

انخفض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024، من 3.8 مليون مستفيد في العام السابق، بتراجع 2.3%، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 80.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 57.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 41%.

قيم التمويلات

وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 72.6 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 31.9%.

 وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقارنة ب 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2023.

وجاء نشاط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة واشرافها هيئة الرقابة المالية بنسبة 10.5% .

الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024

ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، ويأتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.

وعملت الهيئة على نشر  التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط. 

ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الوادي الجديد يُشيد بمبادرة مطبخ المصرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
  • سبايس اكس تحدد موعداً جديداً لتجربة صاروخها العملاق ستارشيب
  • هواتف Nothing 3A و 3A Pro .. تقنية جبارة بالذكاء الاصطناعي
  • وزيرا الزراعة والاقتصاد بحثا في التعاون لمكافحة الاحتكار وارتفاع الأسعار
  • فتيات الابتدائي وذكور المتوسطة.. أكثر ضحايا التنمر في التعليم
  • نزار معروف للجزيرة نت: هذه أسباب مشاركة ألمانيا الكبيرة في قمة الويب بقطر
  • تركيا الأولى في التضخم بمنظمة التعاون الاقتصادي
  • سبايس اكس تستأنف رحلات صاروخها العملاق ستارشيب
  • مطبخ المصرية بإيد بناتها يوفر 230 وجبة للأسر بسوهاج ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي
  • 3.7 مليون مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2024