«قناة السويس»: أجرينا صيانة لأكبر ناقلات الوقود في ترسنات مصرية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت هيئة قناة السويس اليوم الخميس نجاح إجراء عمليات صيانة لعدد من ناقلات الوقود في الترسانات التابعة للهيئة، بعد تطويرها وشراء عدد من الأحواض العائمة المخصصة لعمليات الصيانة.
وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس إن الأحواض العائمة التابعة لترسانات وشركات الهيئة خلال شهر نوفمبر استقبلت سفن كبيرة لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح، حيث استقبلت أول وحدة بحرية على الحوض العائم وهي وحدة الخدمات البترولية PMS 12 من النوع PIPE LYER.
وأشار البيان إلى أن الوحدة يبلغ طولها 110 أمتار، بعرض 36 مترا، وحمولة كلية 6635 طنًا، فيما يبلغ الطول الكلي للحوض العائم 260 مترا، وعرضه 62 مترا، وغاطسه يصل إلى 18 مترا بحمولة 35 ألف طن بما يمثل نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة.
وقال البيان إن الحوض العائم بشركة ترسانة السويس البحرية (إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس)، استقبل ناقلة الوقود العملاقة «ASTARI I» التابعة لشركة «Saud Shipping» في واحدة من أكبر عمليات الصيانة والإصلاح التي تنفذها الشركة على مدار تاريخها.
وأشار إلى أن ناقلة الوقود «ASTARI I» هي أكبر سفينة يمكن رفعها على الأحواض المتواجدة بالترسانات المصرية وعلى مستوى الساحل الغربي للبحر الأحمر بالكامل، بحجم Suez Max.
ويبلغ طول الناقلة 275 متر وعرضها 48 مترا وبحمولة إجمالية (Gross Tonnage) قدرها حوالي 80000 طن، وحمولة صافية (Net Tonnage) 47000 طن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس هيئة قناة السويس عبور السفن في قناة السويس قناة السویس
إقرأ أيضاً:
مصر.. عجز ميزان المعاملات يصل إلى 20.8 مليار دولار والسبب قناة السويس
أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع ليصل إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مقارنة بنحو 4.7 مليارات دولار في العام المالي السابق.
وأرجع البنك المصري، هذا العجز بشكل أساسي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس. ووفقًا للبيانات الرسمية، قد انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.8 مليارات دولار في العام المالي السابق.
وفي السياق نفسه، شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من العام المالي، حيث انخفضت بنسبة 61.7 في المئة، لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط. وأوضح البنك المركزي أن هذا التراجع يعود إلى "التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية إلى تغيير مسارها".
يشار إلى أن العام المالي في مصر يبدأ في الأول من تموز/ يوليو وينتهي في 30 حزيران/ يونيو من العام التالي، مما يؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد المصري وإيرادات الدولة.
كذلك أعلن البنك المركزي المصري، أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا خلال الربع الثاني من العام، على عكس الفائض الذي تحقق في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا العجز إلى ارتفاع الواردات وانخفاض عائدات قناة السويس.
وتعتبر هذه النتائج أول بيانات ربع سنوية كاملة منذ أن قامت مصر ببيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، لدولة الإمارات مقابل 35 مليار دولار في شباط/ فبراير الماضي. كما وقعت مصر برنامج دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق آخر، أفاد البنك المركزي المصري بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد زيادة ملحوظة، حيث سجل صافي تدفق للداخل بلغ 46.1 مليار دولار، مقارنة بعشرة مليارات دولار في العام السابق.
وعلى الرغم من هذه الزيادة في الاستثمارات، تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار، بعد أن كانت 22.1 مليار دولار في العام السابق. وفيما يخص القطاع السياحي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار، مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس تعافي هذا القطاع الحيوي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية