الإمارات.. إصدار إرشادات لتعزيز الاستدامة المالية الإسلامية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أصدر مصرف الإمارات المركزي والهيئة العليا الشرعية، مبادئ إرشادية بشأن المالية الإسلامية المستدامة، تهدف إلى تحفيز وتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تعزيز الاستدامة في أنشطتها وعملياتها وفق رؤية تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية.
ويتزامن إصدار هذه المبادئ الإرشادية مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، الذي يسلط الضوء على ممارسات الاستدامة، لدعم العمل الجماعي في مواجهة التحديات المتعلقة بالاستدامة.
وشملت المبادئ الإرشادية عشرة توجيهات للمؤسسات المالية الإسلامية من أجل ترسيخ الاستدامة وتفعيلها بشكل سليم، من خلال استراتيجيات وخطط واضحة بهذا الشأن.
كما وضعت المبادئ الإرشادية، الأسس الشرعية لتعزيز منهج اتخاذ القرارات من خلال اتباع القواعد الشرعية، خاصة ما يتعلق منها بالاستدامة، بالإضافة إلى تطوير منتجات مالية قادرة على التأثير والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات والتحولات البيئية والاجتماعية.
وتعليقاً على إصدار المبادئ الإرشادية، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: " تؤدي المؤسسات المالية الإسلامية دوراً أساسياً في دفع جهود التعاون والمشاركة في تعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع المالي في دولة الإمارات، ليتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، وتعزيز مكانة المالية الإسلامية كقطاع مالي مستدام رائد في دولة الإمارات نظراً لرصانة القواعد والأحكام الشرعية وقدرتها على استيعاب معايير الاستدامة."
بدوره، صرح رئيس الهيئة العليا الشرعية الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية على هذا الإصدار قائلاً: "تقوم المؤسسات المالية الإسلامية بعمل واضح وجلي في إسهاماتهم المجتمعية، وتتطلع الهيئة العليا الشرعية إلى دور أكبر في مجال التمويل المستدام وتكريس إمكانياتها وخبراتها لهذه التوجهات كونها تحقق المقاصد الشرعية والغاية المنشودة منها."
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوب 28 الإمارات كوب كوب28 كوب 28 مناخ المالیة الإسلامیة العلیا الشرعیة
إقرأ أيضاً:
«اليوم الإماراتي للتعليم».. رؤية مبتكرة لتعزيز الجودة وتطوير المهارات
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفي دولة الإمارات، اليوم بـ«اليوم الإماراتي للتعليم»، وذلك تأكيداً على أهمية التعليم ودوره الجوهري في التنمية والتقدم وبناء الأجيال.
ويأتي الاحتفال، بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في سبتمبر الماضي، أن يوم 28 فبراير من كل عام هو «اليوم الإماراتي للتعليم»، وذلك تخليداً لليوم الذي شهد فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982.
وفي اليوم الإماراتي للتعليم، سلّط الخبراء والمعلمون الضوء على الجهود الكبيرة، التي بذلتها دولة الإمارات في تطوير منظومتها التعليمية، والتي انتقلت من الأساليب التقليدية إلى التعلم الذكي والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور محمد بني ياس، مستشار حاكم الشارقة لشؤون التعليم العالي: إن التعليم في الإمارات شهد تحولاً كبيراً، حيث أصبح يتمتع بسمعة عالمية عبر جميع المراحل التعليمية.. الجامعات الوطنية والدولية في الإمارات تقدم برامج أكاديمية متنوعة في مختلف التخصّصات، مما يتيح للطلاب فرصاً واسعة لتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية. كما أن البحث العلمي في الدولة قد شهد تطوراً ملحوظاً، وأصبحت الجامعات الإماراتية تسهم وتنشر في المجلات البحثية الدولية في العديد من المجالات. وأكد أن الدولة تسعى إلى تعزيز استثمارات ضخمة في مجال البحوث والتعليم العالي بهدف خلق بيئة تعليمية تنافسية على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن التوجه نحو التركيز على المهارات اللازمة لمهن المستقبل بات أحد أبرز جوانب التعليم في الإمارات، وذلك يتم من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتعليم الطلاب كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والابتكارات التكنولوجية، لتحسين أدائهم في سوق العمل العالمي.
ولفت إلى أن اليوم الإماراتي للتعليم هو يوم عظيم للاحتفاء بإنجازات التعليم في الإمارات وتطوره، وهو دليل على الدور البارز، الذي تلعبه الدولة في ريادة التقدم العلمي والتكنولوجي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وقالت خولة الحوسني نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم: «إن التقدم الذي حققته دولتنا في مجال التعليم، يُعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة. وقد وضعت دولة الإمارات التعليم في مقدمة أولوياتها، وكان لها دور ريادي في تطوير الأنظمة التعليمية بما يتماشى مع احتياجات العصر ومتطلباته. في هذا السياق، تأتي جهود دولة الإمارات في دعم وتطوير المعلمين باعتبارهم الشريك الأساسي في بناء الأجيال القادمة».
ولفتت إلى أهمية تمكين المعلمين وتزويدهم بكل الأدوات والمهارات اللازمة لمواكبة تطورات التعليم الحديثة. وبالفعل قامت الدولة بإنشاء برامج تدريبية متقدمة ومتنوعة على مستوى عالٍ، لتطوير الكفاءات التعليمية ورفع كفاءة المعلمين في جميع المراحل التعليمية. من خلال هذه المبادرات، يتمكن المعلمون من تعزيز قدراتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الفصول الدراسية، وتوفير بيئات تعلم مبتكرة تراعي احتياجات الطلاب.
وأكدت أن الاستثمار في المعلم هو استثمار في المستقبل، مؤكدة على أن تطوير المعلم لا يتوقف عند حد، بل هو عملية مستمرة تواكب كل جديد، لضمان بيئة تعليمية تحقق التميز والابتكار في مجتمعنا الإماراتي.
من جهته، أكد جوهانس بولستين، من قسم الجودة في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن ضمان جودة التعليم في المدارس يُعد من العوامل الأساسية التي تسهم في تقديم تعليم متميز وفعّال. ولفت إلى أنه أصبح من الضروري التركيز على تعزيز الكفاءة التعليمية من خلال التقييم المستمر لأداء المدارس، بهدف تحسين المناهج التعليمية وأساليب التدريس. واعتبر أن التقييم الشامل يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف في النظام التعليمي، ويضمن تحسين النتائج التعليمية للطلاب. كما أن تطوير قدرات المعلمين وتوفير بيئات تعليمية محفّزة، تسهم بشكل كبير في تعزيز جودة التعليم. العمل المستمر على رفع معايير التعليم ومراقبة تنفيذها يعد أساساً لضمان تحقيق أفضل تجربة تعليمية للطلاب، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل».
أما إبراهيم العاموش «مدرب لغة عربية»، فيشير إلى أن التدريب المستمر للمعلمين على أحدث تقنيات التعليم الرقمي ساعد في تحسين جودة التعليم، حيث أصبح المعلمون أكثر قدرة على استخدام الأدوات الذكية بفعالية داخل الفصول الدراسية.
وقال: إن مدارس الدولة تقدّم برامج متقدمة، تهدف إلى تعزيز مهارات المعلمين في توظيف التكنولوجيا بطريقة تفاعلية تسهم في تحسين تجربة التعلم للطلاب.
وقالت منى النهدي، وهي رائدة أعمال مواطنة في مجال التقنيات التعليمية: إن «الشركات الناشئة في الإمارات أسهمت في توفير حلول ذكية للمدارس، من خلال تطبيقات تحليل البيانات وأنظمة التعلم الذكية التي تساعد المعلمين على تقييم الطلاب بشكل أكثر دقة وكفاءة.
وأضافت: «اليوم، نرى استخدام الواقع المعزّز والافتراضي في الفصول الدراسية، يجعل عملية التعلم أكثر تفاعلية وجاذبية. كما أن منصات التعلم الإلكتروني أصبحت توفر موارد تعليمية متكاملة تساعد الطلاب على الدراسة، وفقاً لسرعتهم الخاصة، وهو ما يعزّز قدرتهم على التعلم الذاتي والاستكشاف».
وأوضح إبراهيم العلوي، اختصاصي ابتكار علمي في وزارة التربية في سلطنة عمان أن الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في التعليم والتعلّم الذكي على مستوى المنطقة، والمبادرات الحكومية عزّزت مرونة النظام التعليمي وجعلته أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وقال: «إنه لا يقتصر الأمر على توفير البنية التحتية الرقمية، بل يشمل أيضاً بناء منظومة تعليمية متكاملة تركّز على إعداد الطلاب لمهارات المستقبل. ولفت إلى أن الإمارات نجحت في تقديم نموذج تعليمي، يعتمد على الابتكار والبحث العلمي، مما يعزّز مكانتها كوجهة تعليمية رائدة».
وتقول المعلمة حوراء مبارك إن التطور الذي شهده قطاع التعليم في الإمارات خلال العقود الماضية كان كبيراً، انتقلت فيه من المناهج الورقية والتدريس التقليدي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، مما ساهم في تحفيز الطلاب وتطوير مهاراتهم بطرق إبداعية.
وأشارت المعلمتان مجد الأخزمي وشهد الحمادي إلى أن «التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، أحدثت تحولاً كبيراً في طريقة تقديم الدروس. أصبح بالإمكان تخصيص التجربة التعليمية لكل طالب وفقاً لمستواه وقدراته، مما يعزّز نواتج التعلم ويقلّل من الفجوات التعليمية».
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان