7 ديسمبر.. انطلاق المعرض الدولي للزجاج بمصر في دورته الأولى
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
ينطلق من 7-10 ديسمبر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات المعرض الدولي للزجاج بمصر تحت رعاية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة كراعي استراتيجي للحدث، حيث يستضيف أكثر من 50 مشتريًا أقليميًا ودوليًا.
يُعتبر المعرض الدولي للزجاج الحدث التجاري الوحيد من نوعه الذي يستضيف 50 مشتريًا تجاريًا معتمدًا من 19 دولة أفريقية وشرق أوسطية وأوروبية ضمن برنامج اجتماعات الأعمال الثنائية المجدولة مسبقًا، والتي من المتوقع أن تسفر عن 1000 اجتماع شخصي مع الشركات العارضة في المعرض.
وتهدف لقاءات الأعمال الثنائية خلال المعرض إلى إتاحة أسواق تصديرية جديدة للشركات العارضة في المعرض لتسويق منتجاتهم وإبراز الفرص الاستثمارية وفرص التعاون التجاري وتكوين الشراكات الاستراتيجية سواء في مصر أو في الخارج.
وقال حسام القبيسي، مدير عام الشركة المنظمة للمعرض في مصر، إن المعرض الدولي للزجاج في دورته الأولى يمثل نقطة انطلاق نحو تحديث المنشآت الصناعية وتزويدها بأحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا وتقنيات متطورة.
ويأتي ذلك باعتبار الصناعة إحدى الركائز الهامة لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تقوم على تعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.
وأضاف القبيسي أن الشركات العارضة في المعرض ستحظى بفرص لا محدودة لإبرام صفقات واتفاقيات تجارية كبرى من خلال الالتقاء وجهًا لوجه مع متخذي قرارات الشراء على المستوى المحلي والإقليمي في القطاعات الصناعية المختلفة، مثل صناعات الزجاج، البناء والتشييد، المعمار، التصميم الداخلي والديكور، وغيرها من المجالات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصناعات الزجاج.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت