ختام ورشة مشتركة بين «التعاون الدولي» و«الأمم المتحدة» حول التكنولوجيا والابتكار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اختتمت وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة، ورشة العمل المشتركة الثانية حول مبادرة فريق العمل الأممي للتكنولوجيا والابتكار، التي استمرت على مدار يومين، بهدف بلورة الأفكار بين الحكومة والأمم المتحدة حول مقترحات المشروعات المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار في مختلف مجالات التنمية، ومناقشة مخرجات ورشة العمل الأولى التي عقدت العام الماضي، والخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون بين الجانبين في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وركزت ورشة العمل الثانية على العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية الرقمية من خلال مكونات برنامج «نُوَفِّي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين الجهات ذات الصلة، لبلورة أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة، استنادًا إلى النجاح المحقق في ورشة العمل الأولى التي نتج عنها العديد من المشروعات المقترحة في مجالات التنمية المختلفة.
وعلى مدار يومين ناقشت الفرق الفنية والمشاركون من مختلف الجهات عددًا من الحلول المبتكرة وغير النمطية، لتسريع ورفع كفاءة المشروعات ذات صلة بمكونات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، وهم الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام.
وتوصل المشاركون في ختام ورشة العمل إلى عدد من المقترحات، وكان منها تطوير الحلول الرقمية المستدامة لأنظمة الري باستخدام إنترنت الأشياء IOT، وتحسين فعالية استخدام الطاقة والمياه للمزارعين باستخدام الذكاء الاصطناعى، ومشروع لتحسين الاستشارات للزراعة والمزارعين عن طريق تكنولوجيا الاتصالات، وتعزيز استخدام ذوي الهم لوسائل النقل، ومن المقرر أن تتم مناقشة تفاصيل وتصميم تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل مع كافة شركاء التنمية، في إطار برنامج عمل الحكومة على تعزيز الابتكار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدفع جهود التنمية، ومتابعة نتائج ومخرجات ورش العمل المشترك لخلق شراكات مبتكرة وتوسيع الاستثمارات في مشروعات التكنولوجيا والابتكار، تنفيذَا للاستراتيجيات القطرية مع الشركاء وفي ضوء أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة، موضحة أن تلك الشراكة مع الأمم المتحدة تأتي في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
جدير بالذكر أن ورشة العمل الأولى بين الحكومة والأمم المتحدة انعقدت في أبريل 2022، وفي مطلع الأسبوع الجاري افتتحت وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للامم المتحدة في مصر، ورشة العمل الثانية بمشاركة وزراء النقل والتنمية المحلية، ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، وممثل المكتب الإقليمي لليونيدو في مصر، والمدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، وممثلي اليونسكو، وغيرهم من ممثلي الحكومة والامم المتحدة والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية.
وقد تم عرض مخرجات ما نتج من مشروعات من النسخة الأولى من ورشة العمل خلال إفتتاح ورشة العمل الثانية، إذ تم عرض عدد من المشروعات من قبل وزارات النقل والمواصلات، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، وتتمحور المشروعات حول دعم السياحة الريفية، منظومة الكارت الموحد للنقل وحلول النقل الذكية للركاب في القاهرة الكبرى، رقمنة التراث المصري، ومنصة تنسيقية متكاملة للتنمية المحلية للاستخدام الفعال للموارد، وذلك بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية.
مجال الرقمنة والابتكاروتأتي الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مجال الرقمنة والابتكار، في ضوء التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يمثل حجر الزاوية في التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز الحلول القائمة على التكنولوجيا والابتكار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي البنك الدولي التنمية المستدامة التنمیة المستدامة التعاون الدولی والأمم المتحدة الأمم المتحدة ورشة العمل فی ضوء
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: 8.7 مليون جنيه تمويلات لمشروعات صغيرة من صندوق التنمية
ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تقرير إدارة بناء وتنمية القرية،في مجال النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،من حيث عدد المشروعات المنفذة وحجم التمويل وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التي تستهدف المرأة المعيلة والشباب،سواء المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية وحصيلة بيع المشروعات والتي يتم تمويلها عن طريق إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام
وأشار المحافظ،بحسب تقرير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة،إلى أن إجمالي قيمة المشروعات الصغيرة المنفذة بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة ،قد وصل إلى 8ملايين و780 ألف جنيها، وذلك في الفترة من يناير 2023 حتى ديسمبر 2024، استفاد منها 244 من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات : تربية أغنام ودواجن بقرى مراكز المحافظة،فيما شهدت "تلك الفترة" تمويل 7مشروعات من حصيلة المشروعات التابعة للديوان العام،بقيمة2.9 مليون جنيه،إذ بلغ عدد المستفيدين من تلك المشروعات 294 في مجالات الإنتاج الحيواني : من تربية أغنام وماشية ومشروعات تجارية وحرفية ووش وأكشاك وملابس وغيرها .
ووجه المحافظ بأهمية إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية، ومساعدة الراغبين في القروض في اختيار المشروعات التي تناسب امكانياتهم المادية والبشرية والموقع الذي سيقام به المشروع، وتوفير دراسات جدوى لهم،وأهمية التكامل بين جهات الإقراض والتمويل المتنوعة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة،والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك"،والجمعيات الأهلية العاملة في مجال تمويل المشروعات بهذا المجال
فيما أضاف مدير تنمية القرية بالمحافظة المهندس بدرشاكر ،أن صندوق التنمية المحلية يوفر التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية،مع التركيز على المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعي والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالي ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة وغيرها من المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالي وشباب القرى، مشيدابدعم"المحافظ د.محمدهاني غنيم"لجهود وأنشطة الإدارة بالمحافظة والوحدات المحلية، في مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة التي يتم تنفيذها بتمويل من صندوق التنمية المحلية