المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية يصدران مبادئ إرشادية بشأن المالية الإسلامية المستدامة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والهيئة العليا الشرعية مبادئ إرشادية بشأن المالية الإسلامية المستدامة، تهدف إلى تحفيز وتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تعزيز الاستدامة في أنشطتها وعملياتها وفق رؤية تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية.
ويتزامن إصدار هذه المبادئ الإرشادية مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي يسلط الضوء على ممارسات الاستدامة، لدعم العمل الجماعي في مواجهة التحديات المتعلقة بالاستدامة.
وشملت المبادئ الإرشادية عشرة توجيهات للمؤسسات المالية الإسلامية من أجل ترسيخ الاستدامة وتفعيلها بشكل سليم، من خلال استراتيجيات وخطط واضحة بهذا الشأن.
كما وضعت المبادئ الإرشادية، الأسس الشرعية لتعزيز منهج اتخاذ القرارات من خلال اتباع القواعد الشرعية، خاصة ما يتعلق منها بالاستدامة، بالإضافة إلى تطوير منتجات مالية قادرة على التأثير والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات والتحولات البيئية والاجتماعية.
وتعليقاً على إصدار المبادئ الإرشادية، أكّد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي قائلاً: ” تؤدي المؤسسات المالية الإسلامية دوراً أساسياً في دفع جهود التعاون والمشاركة في تعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع المالي في دولة الإمارات، ليتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، وتعزيز مكانة المالية الإسلامية كقطاع مالي مستدام رائد في دولة الإمارات نظراً لرصانة القواعد والأحكام الشرعية وقدرتها على استيعاب معايير الاستدامة.”
بدوره صرح فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية قائلاً: “تقوم المؤسسات المالية الإسلامية بعمل واضح وجلي في إسهاماتهم المجتمعية، وتتطلع الهيئة العليا الشرعية إلى دور أكبر في مجال التمويل المستدام وتكريس إمكانياتها وخبراتها لهذه التوجهات كونها تحقق المقاصد الشرعية والغاية المنشودة منها.”وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المالیة الإسلامیة العلیا الشرعیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى فرنسا
وافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بفرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو (أيار) 2007.وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير (كانون الأول) 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.
وتعكس هذه الإجراءات عزم الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.
وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.
كما تعتزم الدولة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزّز جهود مكافحة الجرائم العالمية.