آخر تحديث: 30 نونبر 2023 - 2:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب المستقل وليد السهلاني, الخميس , ان رئيس مجلس النواب المقبل لابد وان يتمتع بصفات مقبولة لدى جميع القوى السياسية بما فيهم المستقلين , مبينا ان النواب المستقلين لديهم معايير محددة للتصويت على رئيس البرلمان المقبل . وقال السهلاني في تصريح صحفي , ان ” موقع رئيس مجلس النواب مهم وحساس ولابد من سيشغل المنصب تتوفر فيه معايير ومواصفات تؤهله لإدارة اهم مؤسسة في العملية السياسية ” .

وأضاف ان ” المعايير التي سيعتمدها المستقلين للتصويت على الرئيس المقبل تمتعه بمواصفات قيادية وان لايمتلك نفسا طائفيا او عرقيا لكون المنصب هو لكل الشعب العراقي , فضلا عن مقبوليته من قبل جميع اطراف العملية السياسية”.وتابع: “اما المواصفات الأخرى هي النزاهة والاعتدال والخبرة الإدارية ولديه رؤية وطنية وواقعية للنظام السياسي وحفاظه على النظام الديمقراطي والتزامه بالدستور “.وتتصاعد الخلافات بين القوى السياسية السنية في ملف اختيار بديل رئيس مجلس النواب، وسط مخاوف عديدة من تكرار سيناريو الهيمنة والدكتاتورية التي مارسها محمد الحلبوسي.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 23 و24 و25 فبراير2025 والتي تتضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهماً. وذلك بجلسة يوم الأحد المقبل.

كما تستمر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 465 إلى 541 بجلسة يوم الأحد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما يتم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 "التعريفات") وذلك بجلسة يوم الثلاثاء، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

اقرأ أيضاًلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تزور مستشفيات جامعة أسوان

رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي

مقالات مشابهة

  • الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 إلى البرلمان وتتحدث عن خطة إنفاق
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل
  • إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي .. قوى البرلمان تنهي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • الراعي يهنئ الرئيس المشاط بحصوله على الماجستير في العلوم السياسية
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس المشاط بحصوله على الماجستير في العلوم السياسية
  • رئيس الوزراء لصدى البلد: هناك تصور لزيادة برنامج تكافل وكرامة قبل العام المالي المقبل
  • مستشار نائب رئيس النواب العراقي: العلاقات مع مصر قوية وتاريخية ونتطلع دائما إلى مزيد من التعاون
  • نائب إطاري: البرلمان “ميت سريرياً”
  • نائب: البرلمان الحالي فاشل وفاسد وخالي من الإنجازات