"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة 2024
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بمجلس الدولة اليوم مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م المُحال من مجلس الوزراء.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، على تقرير مجلس الشورى بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م.
يذكر أن المادة رقم (٥٢) من قانون مجلس عُمان نصّت على أن " تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العامة للدولة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الدعم النقدي يحسن استهداف الدولة للفئات الأكثر احتياجا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب إن الدعم النقدي يُعد وسيلة لتحسين استهداف الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المالية للموازنة العامة للدولة.
وأشار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن منظومة الدعم توفر العديد من المزايا، من بينها تحديد الشرائح المجتمعية الأكثر احتياجًا، موضحًا أنها تقدم مبالغ مالية لهذه الشرائح من خلال بطاقات بنكية تُصدر بناءً على قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة يتم تحديثها بانتظام، وتوفرها الدولة عبر وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي.
وفي سياق متصل، أكد يعقوب أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، سواء عبر المعارض أو من خلال أسواق اليوم الواحد التي تُقام يومي الجمعة والسبت أسبوعيًا، حيث تُعرض السلع بتخفيضات تصل إلى 30%.
وذكر، أن هذه الجهود تتكامل مع التطبيق التدريجي لمنظومة الدعم النقدي التي ستبدأ في عدد من المحافظات بشكل تجريبي مع بداية العام المالي المقبل، تمهيدًا لتعميم التجربة لاحقًا.