محامون بريطانيون يحثون كاميرون على فرض عقوبات ضد نتنياهو ومجلس حربه
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تقدم محامون بريطانيون بطلب إلى وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون من أجل فرض عقوبات قانون ماغنيتسكي على عدد من المسؤولين الإسرائيليين أبرزهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وأعضاء مجلس الحرب الذي شُكل في أعقاب السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023.
وشدد المحامون البريطانيون في رسالة بعثوا بها إلى كاميرون، وصلت نسخة منها لـ "عربي21"، على معاقبة "أعضاء ومراقبي مجلس الحرب الإسرائيلي كونهم متورطين في ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في غزة" بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال لعام 2018، وبموجب قانون ماغنيتسكي الدولي لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان وينفذه ويستهدف مرتكبي أعمال فساد وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وجاء في الرسالة أنه منذ أكتوبر / تشرين الأول 2023 تسببت الهجمات الإسرائيلية على غزة في مقتل ما يقدر بنحو 14000 شخص، بينهم أكثر من 10000 امرأة وطفل، وأشارت الرسالة إلى أدلة على استخدام إسرائيل القصف العشوائي على القطاع، ما تسبب في وقوع عدد غير مسبوق من الضحايا بين قتلى وجرحى، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، ولفتت الرسالة إلى تصريح صادر عن الأمم المتحدة بعد عشرة أيام من الحرب، جاء فيه أن "هناك مؤشرات يومية على حدوث انتهاكات لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
الرسالة قُدمت نيابة عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي طالبت فيها وزارة الخارجية بتطبيق عقوبات على هؤلاء المسؤولين، كحظرهم من دخول المملكة المتحدة، وتجميد أي أصول لديهم في بريطانيا باعتبارهم "متورطين في جرائم حرب، ومسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للحق في الحياة".
ولفتت الرسالة إلى وقائع سابقة استخدم فيها هذا القانون، قائلة إنه "تم تطبيق عقوبات ماغنيتسكي على المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من المملكة العربية السعودية وميانمار وكوريا الشمالية، وكذلك عام 2022 ضد أنصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
تحدثت الرسالة على الآثار الكارثية لقرارات هؤلاء المسؤولين على حياة السكان في قطاع غزة، لافتة إلى أن هذه القرارات تسببت في التهجير القسري لمئات الآلاف من شمال غزة إلى جنوبها كنتيجة رئيسية لقصف إسرائيل للمناطق السكنية والمستشفيات والمدارس في تلك المناطق.
واستشهدت الرسالة ببيان صادر عن اليونيسيف بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جاء فيه "لقد تحولت غزة إلى مقبرة لآلاف الأطفال، ولم تعد ملائمة لأن يعيش فيها أي شخص".
وأضافت: "العقوبات المطلوب فرضها على بنيامين نتنياهو مناسبة لدوره كرئيس لمجلس الحرب الإسرائيلي، الذي فرض حصارًا على قطاع غزة ومنع دخول الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والدواء والوقود".
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه ينبغي محاسبة نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب لتورطهم بشكل رئيسي في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية في غزة، والتي أفادت التقارير أنها أدت إلى مسح عائلات بأكملها من السجل المدني.
الجدير بالذكر أنه بعد لقائه مع القيادة الإسرائيلية مؤخرًا، صرح وزير الخارجية ديفيد كاميرون قائلًا: "لقد شددت مرارًا وتكرارًا على أنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، إن عدد الضحايا مرتفع جدًا.... لقد صرحت بالأمس بشكل واضح بأن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين والذي يتسبب في قتلهم أحيانًا أمر غير مقبول ويجب مقابلته بإجراءات مشددة لا تقتصر على اعتقالهم فقط، بل يجب اعتقالهم ومحاكمتهم وسجنهم لارتكاب هذه الجرائم".
وأكدت المنظمة أن الأمر متروك الآن لوزير الخارجية للوفاء بكلمته وتطبيق عقوبات ماغنيتسكي، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.
وعلق محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قائلًا: "لقد حول نتنياهو غزة من سجن مفتوح إلى مقبرة جماعية حيث يدفع النساء والأطفال ثمنًا باهظًا... ومع معاناة أكثر من مليوني مدني، فقد حان الوقت للمساءلة... إننا ندعو ديفيد كاميرون إلى تطبيق القانون وفرض عقوبات ماغنيتسكي على نتنياهو وحكومته لارتكابهم جرائم حرب وعقوبات جماعية تسببت في معاناة إنسانية لا توصف".
فيما قالت سو ويلمان، المحامية من ديتون بيس جلين: “إن نظام عقوبات ماغنيتسكي هو أداة حيوية للمملكة المتحدة من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون... هذه فرصة لوزير الخارجية الجديد لإظهار أن المتسببين في أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان سيخضعون للمساءلة، كما وعدت الحكومة عندما أعلنت عن تبني القانون".
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدنة مؤقتة لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين، من بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة بريطانيا الفلسطينيين بريطانيا احتلال فلسطين غزة عدوان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انتهاکات جسیمة لحقوق الإنسان فی بریطانیا تشرین الأول الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
“محكمة غزة” تنطلق في لندن للتحقيق بجرائم العدو الصهيوني.. تفاصيل حصرية
تقرير:
أطلق أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون إعلاميون ومنظمات غير حكومية مبادرة في العاصمة البريطانية لندن تحت عنوان “محكمة غزة” للتحقيق في جرائم الحرب التي واصل كيان الاحتلال الصهيوني ارتكابها بحق المدنيين في قطاع غزة وهي مبادرة مستقلة تُعرف بأنها “محكمة الإنسانية والضمير”.
وقد عقدت محكمة غزة اجتماعاتها التحضيرية الأولية الأسبوع الماضي على مدى يومين في لندن، بحضور حوالي 100 مشارك.
وتتبع المحكمة نهجا بديلا نحو العدالة الدولية، بهدف تسليط الضوء على أصوات المجتمع المدني في دراسة الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة .
وتضم هيئة رئاسة المبادرة التي يقودها المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة البروفيسور ريتشارد فولك– المقررَين الأمميَين السابقين مايكل لينك، وهلال الفر، بالإضافة إلى الأكاديميين نورا عريقات، وسوزان أكرم، وأحمد كور أوغلو، وجون رينولدز، وديانا بوتو، وجميل أيدن، وبيني غرين.
ومن بين “أعضاء المحكمة”، هناك العديد من الأسماء المهمة من مختلف مناطق العالم، مثل إيلان بابي، جيف هالبر، وأسامة مقدسي، وأيهان تشيتيل، وكورنيل ويست، وآفي شلايم، ونعومي كلاين، وأسلي بالي، ومحمود ممداني، وكريغ مخيبر، وحاتم بازيان، ومحمد كارلي، وسامي العريان، وفارانك بارات، وحسن جبارين، وويلي موتونغا، وفيكتوريا بريتين.
وفي اليوم الأول من الاجتماعات في لندن، عقدت جلسة خاصة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات الحقوقية الأخرى التي سيكون لها وظيفة مهمة للمحكمة.
ومن بين المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه الجلسة: منظمة “القانون من أجل فلسطين”، وشبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية، والشبكة العربية للسيادة الغذائية “إيه بي إن” (APN)، والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، ومؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية أنشئت للمطالبة بحقوق السجناء الفلسطينيين، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وفي نطاق الاجتماعات التحضيرية الأولى لمحكمة غزة، التي عقدت في لندن، تم تحديد المراحل اللوجيستية وإنشاء الهيكل التنظيمي للمحكمة ومبادئ عملها، كما تمت أيضا مناقشة قضايا مثل المبادئ الأساسية لعمل المحكمة وإستراتيجيات التنفيذ والاتصال.
ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الثانية للمحكمة في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو في مايو 2025، والجلسة الثالثة والأخيرة في إسطنبول في أكتوبر 2025.
وفي الجلسة التي ستعقد في سراييفو، سيتم عرض التقارير المُعدّة وإفادات الشهود ومسودة تقرير المحكمة على الرأي العام. وبالإضافة إلى الأفراد المتأثرين بالوضع في غزة، وسيحضر اجتماع سراييفو ممثلون عن المجتمع المدني في المنطقة، وشهود عيان من الخبراء.
وفي جلسة إسطنبول الرئيسية التي تعد من أهم مراحل عمل محكمة غزة، سيستمع المجلس، الذي يضم خبراء في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني، إلى شهادات الضحايا والشهود، وإعلان مسودة القرار النهائي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا الإعلان عن القرارات التي تتضمن صلاحيات خاصة وتوصيات متعلقة بعمل محكمة غزة، بما يتماشى مع آخر التطورات.
رفع مستوى الوعي
تم تأسيس محكمة غزة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023
وتبرز المحكمة بوصفها مبادرة نظمها المدافعون عن حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية التي تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
وتهدف المحكمة إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وإدراج تلك الجرائم في جدول الأعمال الدولية.
وفي نطاق جلسات المحكمة، سيركز الأعضاء على أبعاد الأزمة الإنسانية في غزة، وسيتم حل مسألة عدم المساءلة عن جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة، والسماع لشهادات الأفراد والمنظمات غير الحكومية المتضررة من هذه الجرائم.
وستحاكم إسرائيل غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار