وزيرة التعاون الدولي تلتقي نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار(MIGA)
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إثيوبيس تافارا، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورئيس إدارة المخاطر والشئون القانونية، بحضور أرادهانا كمار، المدير العام بالوكالة، في إطار اللقاءات التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية لمتابعة أداء محفظة التعاون الجارية، والجهود المستمرة لتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، خاصة في اطار الاستراتيجية القطرية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى 2023-2027.
وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" تعد شريك رئيسي في الجهود الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما يحفز النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أنه منذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لا سيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعظيم الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وزيادة مشاركتها في دعم القطاع الخاص، لافتة إلى تنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق ضمانات الاستثمار التي تتيحها الوكالة لتصل إلى المزيد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، مما يحفز مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والبناء على ورشة العمل التي عُقدت في وقت سابق خلال نوفمبر الجاري، بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولي، حيث ركزت ورشة العمل على البحث عن أدوات تمويلية جديدة من خلال آليات البنك الدولي، للمساعدة علي خفض مخاطر الاستثمار ومن ثم اجتذاب استثمارات في مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص بشروط مناسبه سعيا لتحفيز أجندة مصر للتنمية الخضراء.
وأشارت «المشاط»، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي تحت مظلة برنامج الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يدفع القوة الكامنة المحركة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يعد محركًا قويًا للابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النمو الشامل.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حصول القطاع الخاص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى، مشيرة إلى إيمان إيمان الدولة المصرية بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي؛ حيث يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية. لذلك؛ فإن الحكومة المصرية ملتزمة تمامًا بخلق، والحفاظ على بيئة ملائمة للقطاع الخاص بما يعزز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بجمهورية مصر العربية.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على إطلاق منصة إلكترونية يتم فيها تجميع وتنسيق كافة أوجه الدعم المقدم من شركاء التنمية لشركات القطاع الخاص في مصر، كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الحكومة خلال عام2022.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" قدمت 39 ضمانة للمشروعات الاستثمارية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص لا سيما في قطاعات التصنيع، والمخلفات الصلبة، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والطاقة المتجددة، والقطاع المصرفي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات لدعم القطاع الخاص
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنريك براون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في شركة كوكاكولا، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر في سويسرا، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على دعم الشراكة القائمة بين الحكومة المصرية وشركة "كوكاكولا" وكذا دعم الاستثمارات الخاصة بالشركة في السوق المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية لديها استعداد لتقديم مختلف الحوافز المُمكنة التي من شأنها تعزيز استثمارات شركة "كوكاكولا" في مصر، موضحًا أن الحكومة اتخذت على مدار الأعوام الماضية الكثير من الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع الخاص، مضيفًأ: في الوقت نفسه فإن وزير الاستثمار على أتم الاستعداد لتقديم مختلف سُبل الدعم لشركة "كوكاكولا".
وفي غضون ذلك، تناول رئيس الوزراء جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة خاصةً فيما يتعلق بتحقيق استقرار سعر الصرف بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، مُشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة للنهوض بقطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة معدلات الصادرات، منوهاً في هذا الصدد، إلى زيادة الصادرات السلعية المصرية بنسبة 15% خلال العام الماضي.
وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء الجهود المصرية الهادفة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة عامة.
بدوره، أعرب هنريك براون عن تقديره للشراكة القائمة بين مصر وشركة "كوكاكولا"، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا إستراتيجيًا للشركة في القارة الأفريقية.
وأكد "براون" حرصه على دعم الشراكة بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك إلى آفاق أكبر.
كما أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة حريصة على دعم استثماراتها في مصر وتطوير البنية التحتية للشركة في السوق المصرية.
وخلال اللقاء، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه التقي بالفعل مع ممثلي الشركة في مصر، وإنه جار تقديم مختلف سبل الدعم وإزالة أية معوقات تواجه استثمارات الشركة في السوق المصرية.كما عرض "الخطيب" جهود وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية لتبني سياسات جديدة تدعم مناخ الاستثمار وترفع الأعباء عن المستثمرين، مُشيراً إلى الجهود المبذولة لخفض زمن الإفراج الجمركي. وخلال اللقاء، أوضح ممثلو الشركة، أنه وقع اختيارهم على مصر كمركز رئيسي رقمي لدعم استثماراتهم على المستوي الإقليمي معربين، عن تطلعاتهم لاستقرار المنطقة بما يساعد على زيادة استثمارات الشركة في المنطقة وخاصة مصر، مؤكدين اهتمام الشركة بالدور المجتمعي لها من خلال تنفيذ عدة مشروعات خدمية في هذا الصدد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟