وهبي: معاقبة 38 قاضيا وموثقين وخبراء
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن تخليق المنظومة القضائية يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي، وتعزيز الثقة في العدالة، لذلك عكف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تدبير هذا الملف الحساس وفق ما ينص عليه القانون.
وأكد وهبي، بمناسبة تقديمه الميزانية الفرعية 2024 للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، بت المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 25 ملفا تأديبيا، تتعلق بـ44 قاضيا، اتخذت بشأنها عقوبات في حق 38 قاضيا، فيما برئ 6 قضاة.
وأعلن الوزير عن عقد 3 اجتماعات للجنة المكلفة بالبت في الملفات التأديبية للخبراء القضائيين التي بتت من خلالها في 149 ملفا وإصدار عقوبات تأديبية بشأنها في حق 12 خبيرا قضائيا، وكذا عقد 10 اجتماعات للجنة البت في تأديب الموثقين، إذ تم البت في 24 ملفا، وإصدار عقوبات تأديبية في حق 17 موثقا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: عبد اللطيف وهبي قضاة محاماة محكمة موثقين
إقرأ أيضاً:
المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة وليس 5 سنوات.
وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً »
وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً، ويتبناها المجلس، باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم، والتي هي مبادئ دستورية يقوم عليها النظام القضائي ».
وبناء عليه يشير التقرير إلى أنه « تم تعديل المادة 100، وذلك بتحديد مدة التقادم بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يُصرح بها القاضي للمجلس.
وتنص المادة 107، من القانون التنظيمي على أنه يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. ويحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.
ويمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
كلمات دلالية السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 ثروة القضاة
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر