بكين تطلب من الاحتلال الإسرائيلي وحماس إرساء هدنة إنسانية مستدامة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية الصينية في وثيقة نشرتها، الخميس، بأن يتم فوراً إرساء "هدنة إنسانية مستدامة" بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت الوزارة في الوثيقة إنّه "يجب على أطراف النزاع أن ترسي فوراً هدنة إنسانية دائمة ومستدامة"، داعية إلى "وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء القتال".
وزير الخارجية ونظيره الصينيوحضّت الوزارة في وثيقتها مجلس الأمن الدولي على إرسال "رسالة واضحة" يؤكّد فيها رفضه "النقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويدعو فيها كذلك "إلى إطلاق سراح جميع المدنيين والرهائن المحتجزين".
كما دعت الوزارة مجلس الأمن الدولي إلى "مطالبة أطراف النزاع بممارسة ضبط النفس لمنع اتساع النزاع ولدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وكانت الصين أعربت، الأسبوع الماضي، عن ترحيبها بالهدنة المؤقتة التي أقرّت بين إسرائيل وحماس اعتباراً من صباح الجمعة لمدة أربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين حتى صباح الخميس.
وتعتبر الصين تاريخياً متعاطفة مع القضية الفلسطينية وداعمة لتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس حل الدولتين.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ دعا إلى عقد "مؤتمر سلام دولي" لحل هذا النزاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هدنة إنسانية مستدامة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية ترد على الحملة الفرنسية ضد الجزائر
ردت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، على الحملة الفرنسية ضد الجزائر، في بيان لها.
وجاء في البيان، أن اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، قد إنخرط عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر. مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه.
وأضافت الوزارة، أنه وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه. فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد.
وأوضحت الوزارة، أن الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، قد أتاح لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة. الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة.
وتابعت أنه ولسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة. على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا.
وأكدت الوزارة، إنّ كل هذه المعطيات تمنح هذا المواطن، وبلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل.
ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة. خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام.
وأضاف البيان، أنه وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974. لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده.
كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري. بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة.
وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي، يضيف بيان الوزارة.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025