وكيل «صحة الشيوخ» يدعو المصريين بالخارج للتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دعا النائب حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، جموع المصريين في الخارج للمشاركة بقوة في ماراثون الانتخابات الرئاسية، كونها استحاق وطني ودستوري تكشف للعالم رهان المصريين جميعا في الداخل والخارج على استمرار قيادة الرئيس السيسي واستمرار الأمن والأمان في المجتمع.
المشاركة في الانتخابات واجب وطنيوأضاف في تصريحات صحفية أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطنى بنص دستور مصر، ما يتطلب من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر المقبل، كما أن مشاركة المصريين بالخارج بكثافة، ستكون تأكيدا على وطنيتهم وحرصهم على أمن واستقرار الوطن، للانتقال لمرحلة جديدة وسط تحديات ضخمة على كل الجهات.
وشدد على ضرورة انخراط الجميع في التصويت في السباق الانتخابي، والذي من المقرر أن ينطلق بالخارج خلال الساعات القليلة المقبلة، مشددا على أهمية مشاركة المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات الرئاسية موضحا أنها تأتي مع اضطربات واسعة بالمنطقة والرئيس السيسي الأجدر على مواصلة قيادته للنجاة بمصر وسط العواصف.
إجراء الاستحقاقات الدستوريةوأضاف أن حرص مصر وقيادتها على إجراء الاستحقاقات الدستورية في وقتها، يؤكد الإيمان التام بالديمقراطية والتعددية، وأكبر رد على منصات الخارج الخبيثة التي كانت تزعم بتأجيل هذا الاستحقاق.
وأشار إلى أن مؤسسات الدولة واقفة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وإتاحة الفرصة نفسها للجميع للتعبير عن أفكاره وبرامجه بدون أي تضييق، وإنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة، سيكون أبلغ رد بقوة الدولة المصرية وقوة مؤسساتها ورؤية قيادتها للمستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية 2024 المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات
شدد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة”.
وتابع: “أيضًا قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002) وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر إلا أنها متفرقة بل وأصبحت قديمة”.
وطالب وكيل مجلس الشيوخ بأن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة يجابه المستحدثات، ومنها أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظاماً إلكترونياً موحداً لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، ما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء.
واستطرد: “بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، وإنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة، وضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة”.
واختتم أبو شقة كلمته؛ بأنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة جميع المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلاً تشريعيًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات"، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد