«التعليم» تستعرض استراتيجية 2024-2029.. «خارطة طريق لإعداد خريج مُبدع»
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2029 التي تأتي استكمالاً لما سبق من خطط تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض الدكتور رضا حجازي، أبرز المبادئ التي تحققها الخطة والمتمثلة في بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وكذا تنمية المواهب وتشجيع الابتكار، مع ترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ انضمام مصر للشراكة العالمية للتعليم GPE، جاء كخطوة داعمة لجهود الوزارة في تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2029، لافتًا إلى فكرة إجراء الحوار المجتمعي الوطني المُوسع، التي مثلت ضرورة لاستخلاص الرؤى والوقوف على أهم الأولويات والأهداف، والخروج بأهم التوصيات والأفكار التي تثري محاور الخطة بأبعادها واتجاهاتها.
وأكد حجازي، أنّ رؤية الوزارة من خلال هذه الخطة تتمثل في تقديم تعليم وتدريب قائم على الجودة والتميز، يرتكز على الاستدامة والاتاحة العادلة لإعداد متعلم قادر على الإبداع والابتكار، والتنافسية العالمية.
وأشار الوزير إلى أنّ إجمالي عدد الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة خلال مراحل التعليم المختلفة ما قبل الجامعي يبلغ نحو 25.5 مليون طالب، وإجمالي أعداد المدارس الحكومية والخاصة 60.3 ألف مدرسة، وإجمالي عدد المعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة يبلغ نحو 958.8 ألف معلم.
وتناول الدكتور رضا حجازي أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، من حيث كثافة الفصول، وظاهرة غياب التلاميذ، وضعف تقبل التغيير، فضلا عن تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، ونظم الامتحانات الحالية، مستعرضًا سُبل حلها من خلال الاستراتيجية.
وأكد الوزير في هذا الصدد، أنّ الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم الفني 2024-2029 تأتي لرسم خارطة طريق بما يعظم الاستفادة من جميع مقومات وموارد الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووضع خطة مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح، ووضع محاور أساسية وأولويات محددة، وكذا مواكبة التطورات العالمية ودمج المواثيق الدولية بالإضافة إلى الربط والتكامل مع التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإتاحة تعليم وتدريب عالي الجودة، مع توفير المهارات اللازمة لمستقبل مستدام.
وتطرق الدكتور رضا حجازي إلى منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية، والمعتمدة على خطوات حددتها خارطة طريق علمية، بدأت بمراجعة الخطط الاستراتيجية السابقة للتعليم، وكذا وضع عدد من الأولويات كمتطلبات ضرورية لآليات التنفيذ تتواكب وخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة المحدثة «رؤية مصر 2030»، وبرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، والأجندة الأممية «أجندة 2030 للتنمية المستدامة»، والأجندة الأفريقية «أجندة أفريقيا 2063».
واستعرض الوزير مبادئ إعداد الخطة والتي تتبنى التخطيط بالمشاركة مع جميع كيانات الوزارة والمعلمين والطلاب وشركاء التنمية والقطاع الخاص، على أن تكون متسقة ومتكاملة مع الاستراتيجيات العالمية والإقليمية والوطنية، مشيرًا إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية من خلال تعليم عالي الجودة وفقًا للمعايير العالمية، ومبدأ تحقيق العدالة بإتاحة التعليم في المناطق النائية والمهمشة والمستجيبة للنوع الاجتماعي، وكذا تحقيق الاستدامة والتحول نحو التعليم الأخضر والذكي.
وأشار حجازي خلال عرضه إلى أنّ الاستراتيجية تتضمن 3 محاور هي الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز في التعليم وفقا للمعايير العالمية، والاستدامة والتعليم مدى الحياة، موضحًا أن أسس التغيير للخطة الاستراتيجية هي «التعليمُ للمجتمعِ.. المجتمعُ للتعليمِ»، بحيث تتيح تلك الأسس الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة والإدارة، وأيضًا التحول الرقمي والابتكار والتعليم الأخضر.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنّ الطفل، والمرأة، وذوي الإعاقة، والموهوبين والنابغين، يأتون على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية، بحيث تحقق مبدأ الاستجابة للنوع المجتمعي.
وأشار الوزير إلى أنّ الأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية في الاستدامة البيئية لتحقيق التعليم الأخضر والذكي، تتمثل في نشر ثقافة الاستدامة في منظومة التعليم، ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية، وأيضًا ربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل.
كما استعرض الدكتور رضا حجازي عددا من البرامج القائمة بالفعل للمنظومة التعليمية مثل إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتطوير التعليم الفني، والتدريب الصناعي، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، وغيرها من البرامج، والبرامج الجديدة والمتمثلة في رفع الوعي المجتمعي بتطوير التعليم، وتنمية القدرات على جميع مستويات إدارة التعليم، لدعم الإصلاحات المنهجية، وضمان التمويل الإضافي وتعبئة الموارد لتحقيق أهداف التعليم، وبناء منظومة تعليمية رقمية، وتعميم وإضفاء الطابع المؤسسي، مع نشر ثقافة الإبداع والابتكار في بيئة العمل المؤسسي، والتعليم الأخضر الذكي.
وتطرق الدكتور رضا حجازي، إلى أبرز المبادرات الرئاسية ومبادرات الوزارة التي تم دمجها في الخطة الاستراتيجية، ومنها: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشروع إصلاح التعليم المصري، المدارس المتميزة لمتوسطي الدخل (اليابانية – الدولية الحكومية- النيل – Stem)، ربط التعليم الفني بسوق العمل، وتكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى آليات الربط بين محاور وأولويات الخطة الاستراتيجية للتعليم وبرنامج عمل الحكومة وخطة وأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030، المتضمنة لهدف التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد وغيرها من الأهداف.
وتناول الوزير الجانب المتعلق بربط مصفوفة سياسات خطة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024-2023 برؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، مشيرا في هذا الصدد إلى عدد من محاور العمل تتمثل في: المحور الأول الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والمحور الثاني الجودة والتميز في التعليم وفقا لمعايير التنافسية العالمية، بالإضافة إلى محور ثالث يتعلق بالاستدامة والتعلم مدى الحياة.
وفي هذا الإطار، تحدث الوزير عن ركائز المحاور ومدى ارتباطها بالخطة الاستراتيجية بشيء من التفصيل، فأوضح أنّ الإتاحة الشاملة والعادلة تتضمن زيادة الوصول والمشاركة، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، عن طريق عدد من البرامج من بينها: إتاحة المدارس والفصول الكافية لجميع المراحل ومدارس التربية الخاصة ( ذوي الإعاقة والموهوبين)، وإتاحة المدارس المتميزة لمتوسطي الدخل، فضلا عن إتاحة عدد كاف من المعلمين، بجانب إتاحة الأنشطة التعليمية، والتوسع في التخصصات الحديثة، إضافة إلى اعتماد مناهج قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني، وغيرها من البرامج الرئيسية للوزارة.
أما فيما يخص الجودة والتميز، فأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنّه يتمثل في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، بجانب تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، على أن يتم ذلك من خلال عدة برامج للوزارة من بينها تطوير نظم التقويم والامتحانات، وإتاحة بنوك الأسئلة بجميع المراحل وتعزيز المسابقات الدولية، ورفع مستوى كفاءة المعلمين ومهاراتهم، وكفاءة القيادات التربوية، وغيرها من البرامج الأخرى.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث والمتمثل في الاستدامة، فأوضح وزير التعليم أنّه يرتكز على التحول الرقمي والابتكار، والتعليم الأخضر، من خلال تحسين بيئة البنية الرقمية وتزويد المتعلمين والمعلمين والفصول بمواد التعلم اللازمة، فضلا عن بناء منظومة تعليمية بمكونات رقمية متكاملة.
يذكلا أنّ الاستراتيجية التي عرضها وزير التربية والتعليم نالت وقتا طويلا من المناقشات والآراء من قبل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالاهتمام بالملاحظات المهمة التي أبداها الوزراء، والتي هدفها تطوير العملية التعليمية الذي تضعه الحكومة على أجندة الأولويات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء الأنشطة التعليمية التربية الخاصة التربية والتعليم التعليم الفني التعليم التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم والتعلیم الفنی وزیر التربیة والتعلیم الخطة الاستراتیجیة الدکتور رضا حجازی التعلیم الأخضر منظومة التعلیم الجودة والتمیز التعلیم الفنی من البرامج فی التعلیم وغیرها من من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الخطة العاجلة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان ، اجتماعًا تنسيقيًا للمجلس القومي للسكان بمشاركة ممثلين عن الجهات التنفيذية المختلفة.
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان ، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن الاجتماع استُهل بعرض أهداف اللقاء وملخص الخطة العاجلة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية التي أُطلقت في يناير 2025، مع مناقشة آليات تنفيذها.
وشهد الاجتماع تشكيل مجموعات عمل متخصصة لضمان تحقيق أهداف الخطة العاجلة، التي تركز على قضايا محورية مثل تمكين المرأة، ومكافحة التسرب من التعليم، والقضاء على الجهل التعليمي، ومواجهة زواج وعمل الأطفال، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات السكانية المركبة في المناطق ذات الأولوية.
وأَضاف عبد الغفار أن نائب الوزير شددت على أهمية تحقيق المباعدة بين الولادات حفاظًا على صحة الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، بهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول عام 2027.
وأشارت إلى أن الخطة تستهدف تطوير 73 منطقة ذات أولوية في الجمهورية، يعيش بها نحو 30 مليون مواطن، على أن تشمل المرحلة الأولى 16 منطقة.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن نائب الوزير أوضحت أن الخطة العاجلة ترتكز على تحقيق اللامركزية الكاملة في تنفيذ البرامج والمبادرات، مع تعزيز التطوير المؤسسي للمجلس القومي للسكان وتفعيل دور فروعه في المحافظات لضمان وصول الجهود إلى جميع المناطق.
كما تعتمد الخطة على بناء شراكات متعددة الأطراف تجمع بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني بهدف توحيد الجهود وتعظيم الأثر التنموي، ويأتي ضمن أولوياتها أيضًا تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز رضاهم، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة وتنفيذ مختلف المحاور التنموية.
التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية
وفي سياق متصل، تم التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لإدارة الملفات ذات الصلة، مع التأكيد على الدور الحيوي للإعلام في توعية المجتمع وتعزيز الاستدامة لنتائج الخطة.
في حين أكدت الدكتورة مارغريت صاروفين نائب وزير التضامن الاجتماعي على أهمية اتباع الأسلوب العلمي في متابعة تنفيذ المحاور المختلفة ، كما أشار الأستاذ محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إلى أهمية تمكين المرأة في المناطق الريفية من خلال مشروعات تنموية مدعومة، بينما شدد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على ضرورة توزيع الأدوار بوضوح، مع الالتزام بمؤشرات الأداء السكانية لتحقيق نتائج ملموسة.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وممثل الأزهر الشريف، إلى أن الدستور المصري يضع الأسرة في صميم أولوياته باعتبارها نواة المجتمع، مشددًا على دور الأزهر في دعم قيم الدين والأخلاق كأساس لبناء الأسرة المصرية، موضحًا أن وحدة "لم الشمل" بالأزهر ساهمت في المصالحة بين أكثر من 185 ألف أسرة، بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية للصحة النفسية وتثقيف المعلمين والمعلمات من خلال 27 وحدة متخصصة للدعم النفسي والمعرفي في مختلف المحافظات.
وفي السياق ذاته، أشار القس أنطونيوس صبحي ممثل الكنيسة المصرية إلى وجود تشريعات كنسية صارمة تمنع زواج الأطفال قبل بلوغ سن 18 عامًا، تأكيدًا على التزام المؤسسات الدينية بحماية حقوق الأطفال.
واختتمت الدكتورة أميرة السعيد، المدير العام بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الحديث بالإشارة إلى دور الجهاز في إجراء المسح الصحي للأسرة المصرية هذا العام، لدعم خطط التنمية المستدامة استنادًا إلى بيانات دقيقة تعزز اتخاذ القرار.