تفاقم أزمة مسلسل “بطن الحوت” واتحاد النقابات الفنية يتخذ قراراً جريئاً
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
متابعة بتجــرد: خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده اتحاد النقابات الفنية، تفاقمت أزمة مسلسل “بطن الحوت” مع نقابة الممثلين، حيث أصدر الاتحاد قرارات جريئة، بحضور كل من: المخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والمنتج محمد العدل، والدكتور سمير فرج.
وقرر الاتحاد الرجوع الى القوانين واللوائح المنظّمة للعمل في النقابات الفنية، وفي حال وجود أي مخالفات قانونية يُحال الموضوع إلى النقابة المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب.
كما قرر الاتحاد عدم تشغيل أعضاء لا ينتسبون الى النقابات الفنية إلا بموجب تصريح عمل مسبق قبل التصوير يستحصلون عليه من النقابة المختصة.
وبشأن ما ورد في بيان نقابة المهن التمثيلية والخاص بمنع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح، مخرج مسلسل “بطن الحوت”، تم تعطيل القرار الصادر من النقابة في ما يخص المخرج فقط وإحالة الأمر إلى نقابة المهن السينمائية لاتخاذ الإجراء المناسب.
وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد قرر تغريم الشركة المنتجة لمسلسل “بطن الحوت” مليون جنيه لإشراك “التيك توكر” كروان مشاكل في المسلسل.
من جانبها، رفضت شعبة الإخراج قرارات أشرف زكي بعدم التعامل مع مخرج المسلسل وتقديم شكوى ضده.
وأصدرت شعبة الإخراج بياناً تضامنياً مع المخرج أحمد فوزي صالح، بعد أزمة استعانته بـ”التيك توكر” مروان مشاكل، في الحلقة الأولى من العمل الذي بدأ عرضه قبل أيام.
وقالت شعبة الإخراج، في بيانها: “تعبّر شعبة الإخراج في نقابة المهن السينمائية عن استيائها الشديد من القرارات المتعجلة التي خرجت باسم نقابة المهن التمثيلية بخصوص التعامل مع الأزمة المفتعلة لمسلسل “بطن الحوت””.
ورأت الشعبة أن تلك القرارات “جاءت من دون أي سند قانوني أو لائحي لتنظيم مثل هذه الأمور، واتّسمت بالمبالغة والانفعال الشديد”، وأعلنت عن تضامن الموقّعين على هذا البيان الكامل مع المخرج أحمد فوزي صالح.
main 2023-11-30 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: النقابات الفنیة المهن التمثیلیة شعبة الإخراج نقابة المهن بطن الحوت
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحقق بملف صندوق نهاية الخدمة في نقابة الزراعيين / تفاصيل
#سواليف
أحال مجلس نقابة #المهندسين_الزراعيين ملف #صندوق #مكافأة_نهاية_الخدمة، الذي أُنشئ في عهد مجلس سابق، إلى هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد للتحقيق في تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بالصندوق.
تفاصيل القضية
بحسب مصادر مطلعة، أحال مدعي عام مكافحة الفساد القضية، بعد الاستماع إلى الشهود، إلى محكمة صلح عمان. وتعود جذور القضية إلى قرار مجلس سابق في النقابة بتأسيس الصندوق عام 2014، بناءً على توصيات لجنة موظفي النقابة. كانت الإيرادات المخصصة للصندوق تشمل 5% من رواتب الموظفين و15 ألف دينار دعماً من النقابة، لتغطية حالات الوفاة، العجز، وانتهاء الخدمة.
مخالفات وتجاوزات
كشفت التحقيقات عن مخالفات في احتساب مكافآت لبعض الموظفين، حيث تم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمدير سابق من تاريخ تعيينه بدلاً من تاريخ اشتراكه في الصندوق، مما أدى إلى منحه نحو 60 ألف دينار. وفي حالة مشابهة، تم احتساب 40 ألف دينار لمدير آخر بالطريقة ذاتها.
مع تزايد المطالب بصرف المكافآت للموظفين الآخرين، تمت مراجعة قانونية أفادت بأن الصندوق غير قانوني لعدم حصوله على موافقة وزير العمل. بناءً على ذلك، قرر مجلس النقابة حل الصندوق وصرف 370 ألف دينار لجميع الموظفين.
مراجعات قانونية وتعديلات
خلال جائحة كورونا، حصل المجلس على استشارة قانونية خلصت إلى أن الصندوق بوضعه الحالي لا يعد كياناً قانونياً مستقلاً، ولا يمكن اعتماده دون موافقة وزير العمل. وفي عام 2021، أصدر المجلس تعليمات جديدة تضمنت تعديل نسب الاقتطاع وآليات الصرف.
نتائج التدقيق
أظهرت عمليات التدقيق أن إجمالي الاشتراكات والمساهمات للصندوق بلغ 48099 ديناراً، فيما بلغت مساهمات النقابة 296056 ديناراً. وتم صرف المبالغ المودعة في الصندوق للموظفين سواء الذين أنهوا خدماتهم أو ما زالوا على رأس عملهم، بإجمالي 359809 دنانير.
إحالة الملف إلى مكافحة الفساد
بناءً على توصيات لجنة خاصة شكلها المجلس الخامس والعشرون، تم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي أحالته بدورها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النقابة على الشفافية والمساءلة وضمان إدارة مواردها بما يخدم مصلحة أعضائها .
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط