القوى المدنية السودانية تعلن عن «خارطة طريق» لإنهاء الحرب
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
حددت القوى المدنية السودانية 6 خطوات ومراحل أساسية لإنهاء الحرب في البلاد والتأسيس لانتقال مدني ديمقراطي مستدام.
الخرطوم: التغيير
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، أن المكتب التنفيذي لللتنسيقية أجاز مشروع خارطة طریق إنهاء الحرب وتحقیق السلام وتأسیس انتقال مدني دیمقراطي مستدام، والذي يعتمد إعلان مبادئ عبر الحل السياسي المتفاوض عليه.
وتضمنت خارطة الطريق المقترحة 6 مراحل وخطوات أساسية للوصول إلى هدف انتقال مدني ديمقراطي مستدام.
وتشكلت تنسيقية «تقدم» برئاسة رئيس وزراء الفترة الانتقالية المنقلب عليها عبد الله حمدوك أواخر اكتوبر الماضي و60 عضواً لمتابعة التحضير للمؤتمر التأسيسي للتحالف الجديد، في إطار جهود توحيد القوى المدنية لإيقاف حرب 15 ابريل المندلعة بين الجيش والدعم السريع.
خارطة طريق إيقاف الحرب وقف العدائيات والوضع الإنسانيوأوضحت خارطة الطريق التي أعلنتها «تقدم» الأربعاء، أن الخطوة الأولى هي دعم مجهودات منبر جدة للتفاوض بين الجيش والدعم السريع، للوصول إلى اتفاق وقف عدائيات يطور لاتفاق وقف إطلاق نار شامل بمشاركة المدنيين يتضمن آليات لمراقبة ضمان التزامات الطرفين بكل ما تم الاتفاق عليه في المنبر.
وثانياً أن يقود اتفاق وقف العدائيات إلى اتفاق لتعزيز الوضع الإنساني يضم الفاعلين في الحقل الإنساني لاسيما غرف الطوارئ والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع لمعالجة الوضع الإنساني الملح ويضمن حشد الدعم الإنساني وتأمين وصوله للمتضررين وتخفيف وطأة الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
واقترحت إعلان مبادئ ينهي الحرب ويؤسس للحكم المدني الديمقراطي عبر حل سياسي متفاوض عليه ويتم التوقيع عليه من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوى المدنية كافة عدا حزب المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية وواجهاتها ويكون أساساً ملزماً للعملية السياسية.
ودعت الخارطة إلى عقد اجتماع تشاوري تحت رعاية الميسرين الإقليميين والدولييين يضم الجيش والدعم السريع والقوى المدنية لتصميم عملية سياسية شاملة لحل النزاع وتحديد دور الوسيط والأطراف والقضايا والضامنين والمسهلين استناداً على خارطة الطريق وإعلان المبادئ للحل السياسي المتفاوض عليه.
والخطوة الخامسة الجلوس في طاولة تفاوض قضايا الأزمة السودانية الشاملة لاقتراح الحلول الناجعة التي تجاوب على الأسئلة الرئيسية بما يحقق وحدة السودان والحكم المدني الديمقراطي والجيش الواحد المهني القومي الذي ينأى عن السياسة والاقتصاد وتفكيك نظام 30 يونيو 1989 والعدالة وعدم الإفلات من العقاب وانصاف الضحايا وجبر الضرر واعادة الاعمار.
وأكدت خارطة الطريق ضرورة أن تنتهي هذه العملية السياسية بصياغة دستور انتقالي متوافق عليه يستند على الاتفاق السياسي النهائي وتشكيل مؤسسات سلطة مدنية تاسيسية انتقالية ومؤسسات عسكرية خاضعة لها وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفق آليات وآجال زمنية محددة وإقرار مبادئ أساسية لعملية صناعة الدستور الدائم عبر عقد اجتماعي سوداني شامل.
إعلان المبادئ إعلان المبادئوتضمن إعلان المبادئ المقترح من التنسيقية عشر نقاط أساسية، أبرزها ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وفقاً للمعايير المتوافق عليها دوليا، على أن تفضي هذه العمليات للوصول إلى جيش واحد مهني قومي وفقاً للدستور ليضع حداً قاطعا لظاهرة تعدد الجيوش خارج إطار الجيش المهني القومي الواحد مع ضمان خروج المنظومة الأمنية، الجيش وجهاز الأمن والدعم السريع والشرطة من النشاط السياسي والاقتصادي وقبولهم بمبادئ الإصلاح الأمني والعسكري.
وشددت على وحدة السودان شعباً وأرضاً وسيادته على أرضه وموارده، وأن يكون نظام الحكم مدنياً ديمقراطياً يختار فيه الشعب من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة وفي ظروف سياسية وأمنية ودستورية ملائمة.
ونبهت لضرورة المعالجة الشاملة للأزمات التراكمية التي حدثت في السودان بما يجعل حرب 15 ابريل آخر حروب البلاد.
وشددت على تبني الحكم الفيدرالي والاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم والمناطق السودانية في إدراة شوؤنهم السياسية والاقتصادية والثقافية على المستوى المحلي في جميع مستويات الحكم مشاركة تعبر عن التعدد والتنوع.
أشارت إلى إقرار مبادئ أساسية لعملية صناعة الدستور الدائم عبر عقد اجتماعي سوداني شامل.
وشددت على تبني الحكم الفيدرالي الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم والمناطق السودانية في إدراة شوؤنهم السياسية والاقتصادية والثقافية على المستوى المحلي في جميع مستويات الحكم مشاركة تعبر عن التعدد والتنوع.
وأعلنت التنسيقية أنها ستقوم بالشروع فوراً في حراك داخلي وخارجي واسع لطرح الأفكار التي احتوتها الخريطة، والدفع بجهود الوصول لحل سياسي سلمي تفاوضي يضع حداً للحرب الدائرة في البلاد.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية(تقدم) حرب 15 ابريل عبد الله حمدوك منبر جدةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حرب 15 ابريل عبد الله حمدوك منبر جدة القوى المدنیة والدعم السریع إعلان المبادئ خارطة الطریق الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تقسيم الوطن: حول ضرورة تطوير شعار الثورة ومناهضة الحرب
بابكر فيصل
إتخذت ثورة ديسمبر المباركة من شعار “حرية .. سلام .. عدالة” بوصلة لتحقيق الأهداف الكبرى التي خرج من أجلها ملايين السودانيين لإسقاط النظام الفاسد المستبد، وبعد إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة رفعت القوى المدنية الديمقراطية شعار “لا للحرب” للتعبير عن إنحيازها للجماهير وعدم التماهي مع أطراف الحرب.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، ظلت القوى المدنية تحذر من أن تطاول أمدها سيؤدي لنتائج وخيمة على البلاد والعباد، والتي يقف على رأسها الخطر الكبير الذي سيهدد وحدة البلاد وينذر بتقسيها و تفتيت كيانها الحالي.
وبعد مرور أكثر من عشرين شهراً أضحى خطر تفكيك البلاد ماثلاً عبر ممارسات لا تخطئها العين كان في مقدمتها خطاب الكراهية الجهوي والعنصري الذي ضرب في صميم النسيج الإجتماعي وخلق حاجزاً نفسياً يمهد لإنقسام البلاد بصورة واضحة.
تبع ذلك ثلاث خطوات إتخذتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تمثلت في الآتي : قرار تغيير العملة الذي فرض واقعاً على الأرض تمثل في تقسيم النظام المالي بالبلاد بحيث صارت الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش تتعامل بعملة مختلفة عن تلك التي يتم تداولها في مناطق سيطرة الدعم السريع.
كذلك كان قرار إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعدم قيامها في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع اضافة لولايات تدور فيها رحى المعارك يصب عملياً في إتجاه تكريس عملية تقسيم البلاد عبر حرمان التلاميذ من حقهم في الجلوس للإمتحان فقط لأنهم يتواجدون في رقعة جغرافية لا يسيطر عليها الجيش.
الأمر الثالث تمثل في عدم إستطاعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني إستخراج الأوراق الثبوتية ( أرقام وطنية، جوازات سفر الخ) وهى حق طبيعي مرتبط بالمواطنة التي تقوم عليها الحقوق والواجبات في الدولة لذات السبب المتعلق بالعملة وإمتحانات الشهادة.
هذه الخطوات مثلت البداية الفعلية لتقسيم البلاد, ويزيد من تفاقمها الخطوة المزمع إتخاذها من طرف بعض القوى السياسية والحركات المسلحة بإعلان حكومة موازية تجد تبريرها في ضرورة خدمة الشعب في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش، ولا شك أن هذه الخطوة ستشكل خطراً كبيراً على وحدة البلاد مهما كانت مبررات تكوينها (داوها بالتي كانت هى الداءُ).
لمواجهة هذه المعطيات الخطيرة المتسارعة، تقع على القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة مهمة جسيمة للحفاظ على وحدة البلاد، وليس أمامها من سبيل سوى تكوين جبهة مدنية واسعة يتم من خلالها تطوير شعار الثورة ليصبح “حرية .. سلام .. عدالة .. وحدة”، وكذلك تطوير شعار مناهضة الحرب ليصبح ” لا للحرب، لا لتقسيم البلاد”.
إنَّ أهمية الحفاظ على وحدة البلاد لا تقلُّ بأي حال من الأحوال عن أهمية المناداة بالوقف الفوري للحرب، ولا مناص من تنادي كافة القوى الحريصة على عدم تقسيم البلاد لكلمة سواء يتم من خلالها تجاوز كل الخلافات من أجل تحقيق الهدفين معاً.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي