عرمان يعقد إجتماع بوزارة الخارجية النرويجية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
قال ياسر عرمان القيادي بقوى الحرية والتغيير، إنه عقد اجتماع بمباني وزارة الخارجية النرويجية مع المبعوث النرويجي لدولتي السودان وجنوب السودان، ولجنة العلاقات الدولية لحزب العمال النرويجي الحاكم.
وأشار إلى أن اللقاءات تناولت أوضاع السودان والاقليم وتأثيرها على أوروبا والمجتمع الدولي وضرورة وقف الحرب في السودان بأسرع فرصة، وأهمية زيادة اهتمام النرويج وضرورة وضع السودان ضمن الأوليات بالسياسة الخارجية النروجية، ومنع انهيار الدولة السودانية وتمزيقها وتأثير ذلك على الإقليم ، سيما أن السودان يربط بين القرن الأفريقي وبلدان الساحل وأهمية موقعه الجغرافي في البحر الأحمر.
وأضاف “تواصل الاجتماع مع المنظمات الإنسانية النرويجية وحسها على المزيد من العمل من أجل تقديم المساعدات الإنسانية والضغط لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والاهتمام بالنازحين واللاجئين وحماية المدنيين، وضرورة العمل مع غرف الطوارئ مباشرة، وتنظيمات الأطباء الديمقراطية ومحامو الطوارئ، وغيرهم، ودعم الحركة المدنية الواسعة ضد الحرب ووحدة القوة الديمقراطية والاهتمام وتقديم العون للمنظمات النسوية والشبابية ولجان المقاومة.
وقال عرمان إن النرويج لعبت في الماضي دوراً هاماً يجب أن يتواصل، كما أن الاهتمام بحركة التضامن الإقليمية والعالمية مع الشعب السوداني يجب أن يتعزز وكذلك العمل مع البرلمانات ومنظمات حقوق الإنسان آخذين في الاعتبار الوجود الكبير والمهم للسودانيين في مختلف قارات العالم والدور العظيم الذي لعبوه في ثورة ديسمبر وضرورة انتظامهم في حركة واسعة من أجل وقف وانهاء الحرب واكمال مهام الثورة وتأسيس الدولة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إجتماع بوزارة عرمان يعقد
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة