وزير التجارة والصناعة يضع حجر الأساس لمصنع أجهزة منزلية في المنطقة الصناعية بمدينة السادات
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صباح اليوم بوضع حجر الأساس لمصنع جديد لشركة ميديا الكتريك مصر الصينية المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، وذلك بحضور السفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة والدكتور أحمد كُريم نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار لشؤون ترويج الاستثمار، وعمرو سعيد الرئيس التنفيذي لشركة ميديا إلكتريك مصر.
وقال الوزير إن المصنع الجديد يقام على مساحة 220 ألف متر مربع وتبلغ إجمالي استثماراته 105 مليون دولار، لافتًا إلى أن المصنع سيقوم كمرحلة أولى بإنتاج عددًا من الأجهزة المنزلية تمهيدًا لتوسيع نطاق إنتاج الشركة في المستقبل لتشمل مختلف الأجهزة الكهربائية والمنزلية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأكد سمير أن قرار الشركة بإقامة مصنع جديد بهذا الحجم في مصر يعكس علاقات الشراكة الاقتصادية الوطيدة التي تربط مصر والصين والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لافتًا إلى أن توسيع الشركة لاستثماراتها في مصر يمثل شهادة ثقة من المستثمرين الصينيين في السوق المصري باعتباره سوق واعد يحفل بفرص النمو الاقتصادي، كما يعكس التزام مصر بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الوزير أن هذا المصنع سيسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب تبلغ نحو 3900 فرصة عمل، فضلًا عن تدريب الأيدي العاملة بما يلبي احتياجات الإنتاج والتصنيع بالسوق المصري، لافتًا إلى أن هذا المشروع الجديد سيسهم أيضًا في نقل التكنولوجيا المتطورة وتعزيز الابتكار بالصناعة المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر الحالية الرامية للتنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.
ولفت سمير إلى أن الشركة استفادت من الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة للتيسير على المستثمرين حيث حصلت الشركة مؤخرًا على الرخصة الذهبية الأمر الذي ساهم في إعطاء دفعة كبيرة لها من خلال توفير الكثير من الوقت والجهد.
ومن جانبه أوضح السيد/ عمرو سعيد الرئيس التنفيذي لشركة ميديا إلكتريك مصر الصينية أن الشركة بدأت نشاطها في مصر عام 2010 ويبلغ إجمالي استثماراتها في السوق المصري 247 مليون دولار، لافتًا إلى أن الشركة بدأت عام 2020 توسيع قاعدة منتجاتها من خلال إنشاء عدة مصانع في مدينة 6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وأكد سعيد أن التسهيلات التشريعية التي اتخذتها الحكومة المصرية جعلت من مصر قبلةً للمستثمرين باعتبارها أحد أكبر الأسواق في المنطقة ومركزًا استراتيجيًا هامًا للتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الجزائر تعزز شراكتها الصناعية مع الصين عبر مشروع إنتاج 200 ألف سيارة كهربائية سنوياً
الجديد برس|
في إطار التعاون الاقتصادي بين الجزائر والصين، وتماشياً مع توجه الجزائر نحو تنويع شركائها في قطاع الصناعة عموماً وصناعة السيارات بشكل خاص، استقبل والي ولاية النعامة، لوناس بوزقزة، أمس الخميس، وفداً صينياً رفيع المستوى يترأسه مدير عام مجمع “أف أس إي”، أحد أبرز الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.
اللقاء، الذي يندرج في سياق تكثيف المساعي الجزائرية لاستقطاب استثمارات نوعية في قطاع الصناعات التحويلية، شكل مناسبة لعرض أولي حول مشروع ضخم لإنجاز وحدة صناعية متكاملة لإنتاج السيارات الكهربائية بولاية النعامة جنوب غرب الجزائر.
المشروع الذي تمت مناقشته سابقاً على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، يُنتظر أن يدخل مرحلة التنفيذ فور استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة.
ويأتي هذا المشروع ليجسّد التوجه الجديد للجزائر نحو تشجيع الصناعات النظيفة والمستدامة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل محلية.
وفي هذا الإطار، استعرض بوزقزة المؤهلات الكبرى التي تتمتع بها الولاية، والتي تجعلها وجهة مناسبة لمثل هذه الاستثمارات الصناعية، وتشمل وفرة الموقع الصناعي، خاصة المنطقة الصناعية الجديدة بحرشاية التي تمتد على مساحة 150 هكتار وهي مجهزة بالكامل بمختلف الشبكات الحيوية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي القريب من شبكة الطرقات والسكك الحديدية.
كما زار الوفد الصيني الموقع المقترح لإنجاز المشروع في حرشاية، حيث تلقى شروحات تقنية مفصلة حول خصائص المنطقة والإمكانات اللوجستية المتوفرة.
وأعرب أعضاء الوفد عن ارتياحهم للمستوى التحضيري الذي لمسوه، ما يعزز فرص تجسيد المشروع في آجال قصيرة.
ووفق المعطيات الأولية المقدمة خلال العرض، فإن المشروع يطمح لتحقيق قدرة إنتاجية تتراوح بين 50 ألفاً و200 ألف سيارة كهربائية سنوياً، وهو ما سيمكّن من تلبية جزء كبير من الطلب المحلي، مع فتح آفاق واسعة للتصدير نحو أسواق الجوار الأفريقي وأوروبا.
ويمثل هذا المشروع نموذجاً عملياً لاستراتيجية الجزائر في إعادة بناء قطاعها الصناعي على أسس متينة، مستفيدة من الخبرة الصينية في هذا المجال، وفي ذات الوقت، تعزيز قدراتها التصديرية خارج المحروقات.
كما يعكس المشروع رغبة الجزائر في تنويع شركائها الدوليين، وعدم حصر التعاون مع شريك واحد، بما يعزز سيادتها الاقتصادية ويحقق تنمية متوازنة عبر مختلف ولاياتها.