بن شرادة: ليس لدينا القدرة على وضع ضوابط حاكمة لسوق العمل في ظل الانقسام
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بن شرادة: ليس قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إنه ليس لدينا القدرة على وضع ضوابط حاكمة لسوق العمل، في ظل الانقسام الحكومي والمؤسسي الراهن، وعدم ضبط الحدود.
أضاف في تصريحات صحفية “يوجد في ليبيا مليوني عامل، يجب توفيق أوضاعهم قبل تنظيم اتفاقيات لجلب العمالة بشكل آمن وتقنين أوضاعهم، وهذا الرقم مرشح للزيادة في ظل عدم ضبط الحدود، واستمرار تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، الذين ينضم قطاع كبير منهم للعمالة الوافدة”.
ولفت إلى أن التشكيلات المسلحة المنفلتة لا تلتزم بما تقره السلطات التشريعية والتنفيذية من قوانين، وقرارات تتعلق بالعمالة الوافدة، و هذه التشكيلات لن تتوقف عن مطاردة العمالة لابتزازها ماديًا، مقابل عدم اعتقالهم تحت أي مبرر، ومساومة أسرهم لدفع الفدية، في ظل عدم وجود حكومة موحدة، ومؤسسات أمنية موحدة وقوية تستطيع التصدي لهم.
أشار إلى أن بعض المواطنين سيفضلون التفاوض المباشر مع الوافدين، الذين يتجمعون أسفل الجسور، أو في بعض الشوارع لقضاء بعض المهام، بدلاً من إبرام عقود رسمية معهم، وهو ما ستتبعه تكلفة أعلى من رواتب وتأمين.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ، بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لاطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية ..
واستمع الوزير من المتخصصين عن "المشروع" من الوزارات والإدارات المعنية ،إلى أخر المُستجدات ،وذلك في إطار خطة التحول الرقمى وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بصفة عامة،ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة..
يُشار هنا إلى أن "المشروع" يتم تنفيذه مع "شركة 3s" المتخصصة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارتى العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشيًا مع خطة الدولة نحو "الشمول المالي"، و"رقمنة المجتمع"..
وتعمل وزارة العمل على ميكنة خدماتها ، خاصة التى تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلًا عن أنها تُمثل شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يهدف البرنامج الى حوكمة الخدمات المقدمة لهم، وإنشاء قاعدة بيانات مُوحدة تُسهم فى دعم متخذ القرار ،و تقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلًا عن توضيح وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها..