النزاهة: فتحنا باب (من أين لك هذا) لمحاسبة المسؤولين واسترددنا الأموال منهم
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون ،اليوم الخميس، أن الهيئة عملت على استرداد المتهمين والأموال سواء كان داخل أو خارج العراق واستفدنا من نجاحات الحكومة على المستوى الدولي.
و قال حنون في مؤتمر : “عملنا منذ اللحظة الأولى على تنفيذ الالتزامات الدولية من خلال تشريع القوانين ومنها قانون حق الحصول على المعلومة”.
و أضاف: “عملنا على تنفيذ قانون استرداد عائدية الأموال المنهوبة وكذلك التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع”، مؤكداً أن “سنة مضت من عمر الحكومة التي وضعت في منهاجها أولوية مكافحة الفساد والفقر وتقديم الخدمات”.
و أشار حنون إلى أن:”الحكومة سعت على دعم هيئة النزاهة وأجهزة إنفاذ القانون وقد وجدت الهيئة المجال واسع أمامها لتقدم واجبها”، مضيفا: “فتحنا باب (من أين لك هذا) فيما يخص الكسب غير المشروع وتضخم الأموال ومتابعة كشف الذمة المالية للمسؤولين وكذلك بالتعاون مع القضاة وتم الحكم على الفاسدين واسترداد الأموال منهم”.
و تابع، أن:”الهيئة عملت على استرداد المتهمين والأموال سواء كان داخل أو خارج العراق واستفدنا من نجاحات الحكومة على المستوى الدولي”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
اتهام مسؤول أفريقي بمعاشرة 400 امرأة بينهن زوجات كبار المسؤولين
خاص
ألقت سلطات غينيا الاستوائية، القبض على أحد المسؤولين الكبار في الدولة، للتحقيق معه على خلفية اتهامه في قضايا فساد، قبل أن تفاجأ جهات التحقيق باكتشاف حوالي 400 شريط جنسي مع عدة سيدات على جهازه الحاسوبي، من بينهن زوجات مسؤولين وشخصيات بارزة .
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الشرطة كانت تحقق في قضية احتيال ضد رجل الأعمال البالغ من العمر 54 عامًا، وعند تفتيش منزله ومكتبه، عثروا على العديد من هذه الشرائط، والتي تم تسريبها إلى الإنترنت، وأحدثت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت التقارير إلى أن السيدات اللاتي ظهرن في المقاطع المصورة، هن زوجات وزراء، مديرون، زوجة المحامي العام، زوجة مدير الأمن الرئاسي، زوجة النائب العام، ابنة المدير العام للشرطة، زوجات العديد من الوزراء بالإضافة إلى النساء المتزوجات والحوامل الأخريات من داخل الحكومة وخارجها.
ومن جانبه، أكد النائب العام في غينيا الاستوائية أنه على الرغم من أن الصور تشير إلى عدم إجبار النساء المتورطات على المعاشرة، فإن القانون لا يعتبر العلاقات الجنسية بالتراضي جريمة، ما لم يثبت الإكراه أو العنف.