حصاد لجنة النقل بالنواب.. «136 اجتماعا و ١٤٠ ساعة عمل» خلال دور الانعقاد الثالث
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حصاد لجنة النقل بالنواب 136 اجتماعا و ١٤٠ ساعة عمل خلال دور الانعقاد الثالث، استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حصاد عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، والذي شهد .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حصاد لجنة النقل بالنواب.
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حصاد عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، والذي شهد نشاطًا مكثفًا، حيث اطلعت اللجنة بدورها الرقابي والتشريعي والمالي المنوطة بها في إطار اختصاصاتها المنصوص عليها باللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات أنه على مدار دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني عقدت اللجنه " ١٣٦ " اجتماعًا تناولت خلالها بالبحث والدراسة عدد ٤ مشروعات قوانين و١٣ اتفاقية دولية و 153 طلب إحاطة مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات المتعلقة بقطاعات النقل (السكك الحديد والطرق والكباري والأنفاق، وتنظيم حركة النقل ) استغرقت تلك الاجتماعات نحو (١٤٠) ساعة عمل من المناقشات الجادة المستفيضة وفي ضوء هذه الاجتماعات فقد أعدت اللجنة عدد (١٨) تقريراً جاءت على النحو التالي: عدد (4) تقارير عن مشروعات قوانين سعت اللجنة من خلال تلك التقارير التوافق على الصياغات المناسبة التى تحقق فلسفة كل مشروع من مشروعات القوانين.
كما اعدت اللجنة عدد (١٣) تقريراً عن اتفاقيات دولية ساهمت من خلالها فى تنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية كانت سببا رئيسيا فى النهضة التى تحققت فى قطاعات النقل المختلفة، علي مستوى الجمهورية وتطوير منظومة السكك الحديدية بجميع مكوناتها من الجرارات والعربات وخطوط السكة ونظم الاشارات وكذلك تطوير خطوط المترو القائمة واستحداث خطوط جديدة فى القاهرة والاسكندرية الى جانب ادخال وسائل نقل سككى جديدة كالمونيريل والقطار الكهربائي والترام
وفيما يخص قطاع النقل البحرى فقد ساهمت اللجنة من خلال دورها التشريعى فى تطوير هذا القطاع من خلال دعم مشروعات تطوير الموانئ البحرية وجذب خطوط ملاحية جديدة وإنشاء محطات للحاويات وأخرى متعددة الأغراض هذا الى جانب تحديث منظومة الارشاد وضمان حقوق البحارة وغيرها من الأمور المنظمة لحركة الملاحة البحرية
واضاف عابد، انه تفعيلا للدور الرقابى للجنة فقد قامت اللجنة بزيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء تفقدت خلالها بعض القطاعات الخطرة على الطريق الساحلى النفق/ شرم الشيخ وتوصلت خلال زيارتها بالتنسيق مع قيادات من المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري والمرور وبعض المشايخ، الى وضع حلول تضمن سلامة مواطنى القرى الواقعة على الطريق وتأمين وتيسير حركة سير السيارات على الطرق لضمام استمراره فى الخدمة الى جانب الطريق الجديد الذى تم انشائه
كما تابعت اللجنة خلال زيارتها للمحافظة مشروعات تطوير الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر وكذلك مشروعات النقل التى تسهم فى تحويل مدينة شرم الشيخ الى مدينة خضراء وقد أعدت اللجنة تقريرا بشأن تلك الزيارة ضمنته عدد من التوصيات التى يمكن ان تسهم فى تسريع وتيرة تطوير المشروعات المتعلقة بالنقل داخل المحافظة
وفيما يخص مناقشات اللجنة وبحثها لموضوعات طلبات الإحاطة فقد قامت اللجنة ببحث عدد (153) طلب احاطة تناولت خلالها بحث العديد من القضايا في مختلف محافظات الجمهورية ووضعت لها حلولاً عاجلة لتلبية مطالب جماهيرية ملحة.
كما أوصت اللجنة في العديد من موضوعات طلبات الإحاطة بتوصيات كان من شأنها إزالة المعوقات التي اعترضت تنفيذ عديد من المشروعات الهامة والتأكيد على تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين
وفى اطار بحث اللجنة لموضوعات طلبات الإحاطة فقد قامت اللجنة بإعداد مذكرات تناولت نتائج بحثها لعدد من الموضوعات لاحالتها الى الحكومة لوضع رؤية اللجنة بشأنها موضع الدراسة اللازمة للتنفيذ، تناولت تلك الم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. لمأمور الضبط القضائى اتخاذ إجراءات تحفظية
شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
و أقر النواب خلال مناقشته لمشروع القانون لمأمور الضبط القضائى اتخاذ إجراءات تحفظية.
حيث نصت المادة 49 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.