شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس 30 نوفمبر الجاري في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 28 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث ألقى كلمة بصفته رئيس الدورة الـ 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وقام بتسليم رئاسة مصر للمؤتمر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.


وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب في كلمته عن شكره للدول الأطراف والمراقبين وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني وسكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لما لقيه من دعم لمهامه خلال فترة رئاسته لمؤتمر المناخ COP27، سواء في مراحله التحضيرية أو خلال مؤتمر شرم الشيخ أو على مدار العام الذي تلاه. ونوه وزير الخارجية إلى أن هذا المؤتمر جاء في ظل سياق دولي صعب تزامن مع جهود التعافي من جائحة كوفيد-19، والآثار الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، إلا أن ذلك لم يحل دون نجاحه في البناء على المؤتمرات السابقة، وتحقيق نجاحات في عدد من عناصر أجندة المناخ العالمية.
وأردف المتحدث باسم الخارجية بأن وزير الخارجية أشار إلى أن تأسيس صندوق الخسائر والأضرار، وإطلاق برنامج عمل التحول العادل، والاتفاق على برنامج عمل التخفيف عكس الالتزام الثابت تجاه العمل المناخي العالمي، منوهاً بأنه من خلال الدعوة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وإلقاء الضوء على الطاقة المتجددة باعتبارها طريق للمستقبل، ومناصرة أجندة التكيف من خلال شراكة مراكش، والاتفاق على نتائج غير مسبوقة بشأن المياه والمحيطات والغابات، فإن مؤتمر COP27 فتح المجال لعصر جديد للتنفيذ في الكفاح ضد التغير المناخي.

وأوضح السفير "أبو زيد" أن كلمة وزير الخارجية تطرقت أيضاً إلى ضرورة إجراء تقييم صريح للواقع نظراً لوجود العديد من المؤشرات المقلقة، والتي يأتي على رأسها أن الحلول والخطوات التي يتم تقديمها للتعامل مع التغير المناخي لا يوجد دليل على نجاعة تنفيذها، وأن التمويل المناخي من الدول المتقدمة ينخفض بالفعل مقارنة بالاحتياجات المتزايدة وارتفاع تكاليف التمويل للدول النامية، وأن هناك توسع في التنقيب وإنتاج الوقود الأحفوري، وبالأخص الفحم، في دول سبق لها وأن التزمت بالخفض التدريجي أو التخلص من استخدام الفحم، وأن هناك نزعة نحو اللجوء لإجراءات أحادية، سواء من خلال الحوافز أو الضرائب، بما يعيق المنافسة العادلة ويخاطر بالعمل متعدد الأطراف والمكاسب التي نجحت الدول النامية في تحقيقها.

واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية تصريحاته، لافتاً إلى أن وزير الخارجية حذر من أن تلك المؤشرات قد يكون لها آثار عميقة وعواقب وخيمة على القدرة على تحقيق أهداف اتفاق باريس، وهو ما يتوجب التعامل معه بصورة فورية وفعالة، معرباً عن ثقته في القيادة المقبلة للدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر COP28 في تعزيز أجندة العمل المناخي وتحقيق الأهداف المشتركة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 التغير المناخي وزیر الخارجیة

إقرأ أيضاً:

وزير التخطيط: إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية بالتعاون مع الأمم المتحدة

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مبادرة «باكو» لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة BICFIT، التي أطلقتها أذربيجان خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP29، توسع آفاق التمويل المناخي من خلال تركيزها على العديد من الآليات الأخرى، مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتكار والمناطق الحرة الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، لافتة إلى إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة (INFF) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز حشد وتوجيه التمويل العام والخاص والدولي والمحلي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤكدة أن المؤسسات الدولية مُطالبة بالتوسع في الأدوات المبتكرة لتمويل المناخ.

مبادرة باكو لتمويل المناخ

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى حول مبادرة باكو لتمويل المناخ، بدعوة من وزارة الاقتصاد بأذربيجان، وشارك في الاجتماع ميكايل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر لأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)‏، ونجوزي أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وباميلا كوك هاملتون المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (ITC)، ومختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وثاني بن أحمد الزيودي، وزيرة الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن المبادرة توفر منصة مبتكرة للحوار والشراكات متعددة الأطراف والتخصصات لتعزيز التعاون الدولي، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية لسياسات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة، وذلك لدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان التحولات العادلة الخضراء.

تعزيز التعاون الدولي

وأشارت إلى أن المبادرة تستند إلى رؤية تدعو لتعزيز التعاون الدولي، بشأن ترابط التمويل المناخي والاستثمار والتجارة بين الحكومات ومع جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المناخية، بما في ذلك من خلال إعداد وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، بطرق تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت أن من ضمن مرتكزات مبادرة باكو؛ الحوار من خلال تطوير إطار عمل للتعاون المؤسسي والشراكات لدعم الطموحات طويلة الأجل كجزء من الجهود العالمية لتعزيز التحول المناخي، موضحة أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، تضمن بالفعل العديد من التوصيات والمبادئ التي تضمنتها مبادرة "باكو"، حيث يهدف الدليل إلى تحويل التمويل المناخي من الوعود إلى حلول قابلة للتنفيذ، خاصة للدول النامية التي تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ، موضحة أن التنسيق التكامل ما بين المبادرات يُعظم الأثر ويحقق متطلبات الدول الناشئة.

 

مقالات مشابهة

  • جناح الأديان في «COP29» يناقش العمل المناخي الفعال
  • عبدالله بالعلاء يضيء على القيادة في المناخ والسلام خلال «كوب 29»
  • عبدالله بالعلاء يسلط الضوء على القيادة في المناخ والسلام والتعافي خلال “كوب 29”
  • مجلس النواب يشارك الأعضاء في البرلمان الإفريقي الجلسة الختامية من دور الانعقاد الرابع
  • الأمم المتحدة تحذر من "كوارث اقتصادية" بسبب التغير المناخي
  • المجلس العالمي للتسامح يشارك في مؤتمر «التمويل المناخي»
  • وزير المياه يناقش حلولاً جديدة لمواجهة التغير المناخي في جلسة عالمية
  • رئاسة COP29 تطلق نداء باكو للعمل المناخي من أجل السلام
  • وزير التخطيط: إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية بالتعاون مع الأمم المتحدة
  • «الاتصالات» تشارك في الدورة الـ29 لمؤتمر تغير المناخ COP29