وزير الخارجية: حققنا إنجازًا كبيرًا خلال رئاستنا لـ«كوب 27» بالانتقال من الوعود للتنفيذ
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شارك وزير الخارجية سامح شكري يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ28 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث ألقى كلمة بصفته رئيس الدورة الـ 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وقام بتسليم رئاسة مصر للمؤتمر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب في كلمته عن شكره للدول الأطراف والمراقبين وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني وسكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لما لقيه من دعم لمهامه خلال فترة رئاسته لمؤتمر المناخ COP27، سواء في مراحله التحضيرية أو خلال مؤتمر شرم الشيخ أو على مدار العام الذي تلاه.
ونوه وزير الخارجية إلى أن هذا المؤتمر جاء في ظل سياق دولي صعب تزامن مع جهود التعافي من جائحة كوفيد-19، والآثار الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، إلا أن ذلك لم يحل دون نجاحه في البناء على المؤتمرات السابقة، وتحقيق نجاحات في عدد من عناصر أجندة المناخ العالمية.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، إنه خلال ترأس مصر لمؤتمر الأطراف كوب 27 استطاعت تحقيق انجاز كبير في ملف الانتقال من الوعود ووضع القواعد والالتزامات للتنفيذ.
وأضاف شكري في كلمته خلال تسليم رئاسة مؤتمر المناخ إلى سلطان الجابر رئيس الدورة الحالية بالإمارات، أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار واعتماد برامج تخفيف الأضرار يعد إنجازا كبيرا حققه مؤتمر كوب 27.
وأوضح أن النسخة الماضية من مؤتمر المناخ عقدت في ظروف صعبة للغاية كان العالم يتعافى فيها من آثار جائحة كورونا وبداية الأزمة الأوكرانية ومع ذلك استطاعت مصر من خلال رئاستها للمؤتمر التوصل لنتائج هامة للغاية.
وأكد شكري أن كوب 27 استطاع النهوض بالعمل المناخي خلال هذا العام من خلال الدعوة أيضا لإصلاح المؤسسات المالية الدولية والتركيز على الطاقة المتجددة للعمل بها في المستقبل، مشيرا إلى أن كوب 27 كان بمثابة انطلاق عهد جديد للعمل المناخي ومواجهة التغيرات المناخية.
وأردف المتحدث باسم الخارجية بأن وزير الخارجية أشار إلى أن تأسيس صندوق الخسائر والأضرار، وإطلاق برنامج عمل التحول العادل، والاتفاق على برنامج عمل التخفيف عكس الالتزام الثابت تجاه العمل المناخي العالمي، منوها بأنه من خلال الدعوة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وإلقاء الضوء على الطاقة المتجددة باعتبارها طريق للمستقبل، ومناصرة أجندة التكيف من خلال شراكة مراكش، والاتفاق على نتائج غير مسبوقة بشأن المياه والمحيطات والغابات، فإن مؤتمر COP27 فتح المجال لعصر جديد للتنفيذ في الكفاح ضد التغير المناخي.
وأوضح السفير "أبو زيد" أن كلمة وزير الخارجية تطرقت أيضاً إلى ضرورة إجراء تقييم صريح للواقع نظراً لوجود العديد من المؤشرات المقلقة، والتي يأتي على رأسها أن الحلول والخطوات التي يتم تقديمها للتعامل مع التغير المناخي لا يوجد دليل على نجاعة تنفيذها، وأن التمويل المناخي من الدول المتقدمة ينخفض بالفعل مقارنة بالاحتياجات المتزايدة وارتفاع تكاليف التمويل للدول النامية، وأن هناك توسع في التنقيب وإنتاج الوقود الأحفوري، وبالأخص الفحم، في دول سبق لها وأن التزمت بالخفض التدريجي أو التخلص من استخدام الفحم، وأن هناك نزعة نحو اللجوء لإجراءات أحادية، سواء من خلال الحوافز أو الضرائب، بما يعيق المنافسة العادلة ويخاطر بالعمل متعدد الأطراف والمكاسب التي نجحت الدول النامية في تحقيقها.
واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية تصريحاته، لافتا إلى أن وزير الخارجية حذر من أن تلك المؤشرات قد يكون لها آثار عميقة وعواقب وخيمة على القدرة على تحقيق أهداف اتفاق باريس، وهو ما يتوجب التعامل معه بصورة فورية وفعالة، معربا عن ثقته في القيادة المقبلة للدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر COP28 في تعزيز أجندة العمل المناخي وتحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية وزير الخارجية سامح شكري مؤتمر المناخ COP28 مفوض الاتحاد الأوروبي وزیر الخارجیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
فؤاد: مصر قدمت للعالم الدليل على إمكانية الربط الحقيقي بين المناخ والتنوع البيولوجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان مصر بادرت باتخاذ خطوات حقيقية في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، في وقت اعتقد فيه الجميع ان الربط بينهم ممكن نظريا وليس عمليا، حيث أطلقت مبادرة استعادة النظام البيئي من خلال الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث أثناء رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، واستكمال هذه الخطوة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي والتأكد من تضمين ذلك في إعلان شرم الشيخ، ثم اعادة الأمر في مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال COP15، بتضمين المناخ في الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "مواءمة العمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي لتحقيق مستقبل إيجابي للطبيعة وأهداف اتفاق باريس"، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وشتيفي ليمكي وزيرة البيئة الألمانية، ورزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن تغير المناخ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وانجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، ومارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ بالبرازيل، والدكتورة زكية خطابي، وزيرة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة والصفقة الخضراء ببلجيكا.
ولفتت ان مصر حولت النظريات إلى ممارسات تم تنفيذها بالفعل، من خلال مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، التي تم اطلاقها بالشراكة بين مصر وألمانيا والسكرتارية التنفيذية لها والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث قدم التنفيذ الحقيقي للحلول القائمة على الطبيعة دليلا واضحا للربط بين المناخ والتنوع البيولوجي مع مراعاة البعد الاجتماعي واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.
واعربت وزيرة البيئة عن تطلعها للعمل على تكرار نجاح الحلول القائمة على الطبيعة والبناء عليه، وحشد موارد تمويلها، وتضمين هذا في قرارت مؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده في الرياض الشهر القادم ، ومؤتمر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في أبوظبي العام القادم.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد عن التجربة المصرية الملهمة في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في ٧ محافظات مصرية مهددة بأثار تغير المناخ وايضاً دلتا النيل التي تعد من اكثر الدلتات المهددة حول العالم، وذلك للحفاظ على نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، والاستفادة من تلك التجربة بتكرارها في البحر الأحمر من خلال نبات المانجروف الذي يعد نموذج لربط المناخ بالتنوع البيولوجي، وايضاً يوفر فرص عمل للمجتمعات المحلية في إطار عمل وزارة البيئة على إشراك المجتمعات المحلية في صون المحميات الطبيعية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر تنتهج مدخل إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم لذلك، للاستفادة من القيمة المضافة في دخول القطاع الخاص كشريك في تنفيذ مشروعات ربط المناخ بالتنوع البيولوجي من خلال تقليل الانبعاثات واستعادة النظام البيئي، موضحة أن بداية العام القادم ستشهد خطوة مهمة في هذا النهج، تتمثل في إطلاق صندوق الطبيعة الذي يقوم على حشد بعض التمويلات من شركاء التنمية في البنك الأهلي الوطني، بهدف تقليل مخاطر رأس المال ومداخلات القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات.
واكدت د. ياسمين فؤاد على توافر العديد من الابتكارات والمداخلات الواعدة والإجراءات التنفيذية الحقيقية، والتي يمكن تنفيذها من خلال توافر عوامل الالتزام السياسي والمناخ الداعم، وإصدار الدولة للسياسات الداعمة وإشراك اصحاب المصلحة.
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية