وزير الخارجية: حققنا إنجازًا كبيرًا خلال رئاستنا لـ«كوب 27» بالانتقال من الوعود للتنفيذ
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شارك وزير الخارجية سامح شكري يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ28 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث ألقى كلمة بصفته رئيس الدورة الـ 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وقام بتسليم رئاسة مصر للمؤتمر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب في كلمته عن شكره للدول الأطراف والمراقبين وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني وسكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لما لقيه من دعم لمهامه خلال فترة رئاسته لمؤتمر المناخ COP27، سواء في مراحله التحضيرية أو خلال مؤتمر شرم الشيخ أو على مدار العام الذي تلاه.
ونوه وزير الخارجية إلى أن هذا المؤتمر جاء في ظل سياق دولي صعب تزامن مع جهود التعافي من جائحة كوفيد-19، والآثار الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، إلا أن ذلك لم يحل دون نجاحه في البناء على المؤتمرات السابقة، وتحقيق نجاحات في عدد من عناصر أجندة المناخ العالمية.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، إنه خلال ترأس مصر لمؤتمر الأطراف كوب 27 استطاعت تحقيق انجاز كبير في ملف الانتقال من الوعود ووضع القواعد والالتزامات للتنفيذ.
وأضاف شكري في كلمته خلال تسليم رئاسة مؤتمر المناخ إلى سلطان الجابر رئيس الدورة الحالية بالإمارات، أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار واعتماد برامج تخفيف الأضرار يعد إنجازا كبيرا حققه مؤتمر كوب 27.
وأوضح أن النسخة الماضية من مؤتمر المناخ عقدت في ظروف صعبة للغاية كان العالم يتعافى فيها من آثار جائحة كورونا وبداية الأزمة الأوكرانية ومع ذلك استطاعت مصر من خلال رئاستها للمؤتمر التوصل لنتائج هامة للغاية.
وأكد شكري أن كوب 27 استطاع النهوض بالعمل المناخي خلال هذا العام من خلال الدعوة أيضا لإصلاح المؤسسات المالية الدولية والتركيز على الطاقة المتجددة للعمل بها في المستقبل، مشيرا إلى أن كوب 27 كان بمثابة انطلاق عهد جديد للعمل المناخي ومواجهة التغيرات المناخية.
وأردف المتحدث باسم الخارجية بأن وزير الخارجية أشار إلى أن تأسيس صندوق الخسائر والأضرار، وإطلاق برنامج عمل التحول العادل، والاتفاق على برنامج عمل التخفيف عكس الالتزام الثابت تجاه العمل المناخي العالمي، منوها بأنه من خلال الدعوة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وإلقاء الضوء على الطاقة المتجددة باعتبارها طريق للمستقبل، ومناصرة أجندة التكيف من خلال شراكة مراكش، والاتفاق على نتائج غير مسبوقة بشأن المياه والمحيطات والغابات، فإن مؤتمر COP27 فتح المجال لعصر جديد للتنفيذ في الكفاح ضد التغير المناخي.
وأوضح السفير "أبو زيد" أن كلمة وزير الخارجية تطرقت أيضاً إلى ضرورة إجراء تقييم صريح للواقع نظراً لوجود العديد من المؤشرات المقلقة، والتي يأتي على رأسها أن الحلول والخطوات التي يتم تقديمها للتعامل مع التغير المناخي لا يوجد دليل على نجاعة تنفيذها، وأن التمويل المناخي من الدول المتقدمة ينخفض بالفعل مقارنة بالاحتياجات المتزايدة وارتفاع تكاليف التمويل للدول النامية، وأن هناك توسع في التنقيب وإنتاج الوقود الأحفوري، وبالأخص الفحم، في دول سبق لها وأن التزمت بالخفض التدريجي أو التخلص من استخدام الفحم، وأن هناك نزعة نحو اللجوء لإجراءات أحادية، سواء من خلال الحوافز أو الضرائب، بما يعيق المنافسة العادلة ويخاطر بالعمل متعدد الأطراف والمكاسب التي نجحت الدول النامية في تحقيقها.
واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية تصريحاته، لافتا إلى أن وزير الخارجية حذر من أن تلك المؤشرات قد يكون لها آثار عميقة وعواقب وخيمة على القدرة على تحقيق أهداف اتفاق باريس، وهو ما يتوجب التعامل معه بصورة فورية وفعالة، معربا عن ثقته في القيادة المقبلة للدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر COP28 في تعزيز أجندة العمل المناخي وتحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية وزير الخارجية سامح شكري مؤتمر المناخ COP28 مفوض الاتحاد الأوروبي وزیر الخارجیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يستعرض الخطة العربية لإعمار غزة مع المبعوث الأمريكي
أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لمناقشة الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتي تحظى بإجماع عربي، كما ظهر خلال القمة العربية التي عُقدت في القاهرة، الثلاثاء الماضي.
وخلال الاتصال، شدّد الوزير عبد العاطي على أن الخطة العربية جاءت كنتيجة لتوافق عربي شامل، وهو ما تم التأكيد عليه خلال القمة العربية الأخيرة، حيث تبنّت الدول العربية رؤية لدعم غزة، تشمل مراحل مختلفة بدءًا من تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، مرورًا بجهود إعادة الإعمار، وصولًا إلى وضع أسس اقتصادية مستدامة للقطاع المنكوب.
وأوضح الوزير، أن مصر تتطلع إلى استمرار التعاون البناء مع الإدارة الأمريكية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاستعراض تفاصيل الخطة وضمان دعمها دوليًا، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة الحرب المستمرة.
من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أنه اطّلع على تفاصيل الخطة العربية، مشيرًا إلى أنها تحتوي على عناصر "جاذبة" وتعكس "نوايا طيبة".
وأعرب عن ترحيبه بمواصلة الاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأنها، خلال الفترة المقبلة، ما يعكس اهتمامًا أمريكيًا ببحث آليات دعم هذه الجهود العربية.
كذلك، شدّد الجانبان خلال الاتصال على ضرورة تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع التأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، لضمان تلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، الذين يعانون أوضاعًا كارثية بسبب الحرب.
إلى جانب مناقشة ملف غزة، تناول الاتصال بين الوزير المصري والمبعوث الأمريكي "خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة"، حيث أكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مع التركيز على الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه المناقشات في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في ملفات المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، إضافة إلى دورها في إعادة إعمار غزة، وهو الدور الذي عززته القاهرة خلال السنوات الأخيرة عبر تقديم الدعم اللوجستي والسياسي لإنجاز عمليات إعادة الإعمار بعد كل جولة تصعيد.
وتعاني غزة من أضرار واسعة النطاق، نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي مارسها عليها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، على مدار عام وأربع شهور مما تسببت في تدمير آلاف المباني والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات.
كما تواجه جهود إعادة الإعمار تحديات سياسية واقتصادية، من بينها القيود الإسرائيلية على دخول مواد البناء، إضافة إلى التوترات السياسية بين الفصائل الفلسطينية، ما يجعل الدعم العربي والدولي أمرًا ضروريًا لضمان نجاح الخطة المطروحة.
وتعد الخطة العربية التي طرحتها مصر خلال القمة الأخيرة محاولةً لتجاوز العراقيل السياسية والتعامل مع الأوضاع في غزة بطريقة شاملة، تجمع بين تقديم المساعدات الفورية، وإعادة بناء القطاعات الحيوية، والتوصل إلى حلول طويلة الأمد لضمان استقرار القطاع.