البورصة المصرية تدشن السوق الإفريقي الطوعي لتداول شهادات الكربون
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت البورصة المصرية عن تدشين السوق الإفريقي الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، في إطار سعيها الدائم نحو التطوير المستمر وتوفير أدوات مالية جديدة، وفي ضوء ما تم الإعلان عنه خلال قمة شرم الشيخ للمناخ COP27، ووفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم (4664) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 الذي نص على أن تنشأ بالبورصة المصرية سوق طوعية لتداول "شهادات خفض الانبعاثات الكربونية"، كما تضمن النص على أن تلك الشهادات تُعد أدوات مالية قابلة للتداول.
ويعتبر سوق طوعي منظم لمساعدة الكيانات العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سواء على جانب العرض من خلال الاستفادة من استصدار وبيع الشهادات الناتجة عن خفض الانبعاثات وتحقيق عائد مناسب لتغطية تكلفة الخفض، أو جانب الطلب الخاص بالشركات التي ترغب في تعويض انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها نظراً لتكلفتها المرتفعة أو التي لا يمكن تجنبها.
الحياد الكربونيوفي هذا الإطار أكد أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن سوق الكربون الطوعي بالبورصة خطوة مهمة نحو تعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر وأفريقيا والوصول إلى الحياد الكربوني، ويعكس التزام البورصة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات البيئية، ويأتي تفعيل سوق تعزيزًا وتأكيدًا لدور مصر الريادي في أفريقيا.
وأكد الشيخ أن السوق يأتي بعد جهود مشتركة وتنسيق متواصل بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وفي ظل الرؤية المشتركة لتطوير سوق الأوراق المالية واستحداث أدوات مالية تتناسب مع متطلبات السوق وللمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية للتوسع في المشروعات منخفضة الانبعاثات.
ولكي يتم التسهيل على الكيانات الاقتصادية المختلفة الانضمام للسوق من داخل وخارج مصر والقارة الأفريقية تم تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بسوق الكربون الطوعي (www.africarbonex.com) والذي تم تصميمه وتشغيله بفكر وأيدي شباب البورصة المصرية، لكي تستطيع الشركات عرض كافة البيانات الخاصة بالمشروعات التي تم اصدار شهادات خفض الانبعاثات لها وذلك لاستكشاف السوق تمهيداً لبدء التداول عليها من خلال نظام التداول والتسوية الذي تم تطويره بفكر وأيدي مصرية بشركة مصر لنشر المعلومات المملوكة للبورصة المصرية.
نظام التداولويدعم نظام التداول العديد من آليات التداول ومنها مزاد البيع/الشراء المفتوح، والمزاد المستمر، كما تدعم منصة التداول تنفيذ الصفقات التي يتم الاتفاق على سعرها وكمية تنفيذها بين البائع والمشتري، وتقوم بتسوية العمليات المنفذة سواء نقدياً أو مادياً شركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية.
ومن الجدير بالذكر أن عملية التداول والتسوية تتم تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقا للقرارات التنظيمية التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة لدعم السوق، والتي تضمنت القرار رقم (163) لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، فضلًا عن القرارين (57) و(58) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية ممثلي كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة البيئة، و البورصة المصرية بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة من الجهات العاملة في مجال أسواق الكربون، كما سوف تصدر الهيئة قرارا يتضمن معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية.
وفي هذا الإطار تقوم البورصة المصرية بمشاورات مع عدد من شركات الوساطة في الأوراق والأدوات المالية وغيرها من الكيانات المؤهلة لدراسة إمكانية القيام بدور الوساطة بين المشترين والبائعين لتسهيل عملية تداول شهادات خفض الانبعاثات، وتقديم خدمات تحقق أقصى درجات الاستفادة لكافة أطراف السوق.
اقرأ أيضاً19 مليار جنيه خسائر البورصة.. وهبوط المؤشر الرئيسي لليوم الثاني على التوالي
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم
رئيس البورصة يستعرض مرئيات السوق بشأن استثمار أصول وزارة التضامن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أخبار البورصة أداء البورصة أداء مؤشرات البورصة البورصة البورصة المصرية تداول شهادات الكربون شهادات الكربون مؤشرات البورصة الهیئة العامة للرقابة المالیة خفض الانبعاثات الکربونیة شهادات خفض الانبعاثات البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
«ديوا» تقلل انبعاثات الكربون بمقدار 104 ملايين طن
دبي: «الخليج»
كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة حققت إنجازاً كبيراً في تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه بنسبة 43.61% في عام 2024 مقارنة بعام 2006، ما يعادل انخفاضاً إجمالياً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار تراكمي قدره 104 ملايين طن بين عامي 2006 و2024، وما يعادل زراعة 527 مليون شجرة لامتصاص هذه الكمية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأشار الطاير إلى أن هذا التحسين في كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه أسهم في تحقيق الهيئة لوفورات مالية كبيرة.
وقال الطاير: «انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ندعم المسار الاستباقي الذي أرسته دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتنفيذ استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% مع نهاية عام 2030. ونعمل على تعزيز مكانة دبي العالمية في العمل المناخي من خلال تحويل التحديات إلى فرص، والاستفادة من آفاق النمو الاقتصادي المستدام التي يتيحها العمل المناخي وتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه.
وتسهم مشاريع الهيئة الرائدة عالمياً في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ودعم التنمية المستدامة والطموحات العالمية، لضمان عدم ارتفاع درجة الحرارة العالمية أكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، لينعم الجميع بمستقبل أكثر استدامة واخضراراً».
من ناحيته، قال المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي: «نولي أهمية كبرى لتعزيز كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه عبر الابتكار والتطوير المستمر لمحطات الإنتاج، إضافة إلى اعتماد أحدث التقنيات في جميع منشآتنا ومشاريعنا. ونحرص على تطوير إجراءات التشغيل وعمليات الصيانة بشكل مستمر بهدف تحسين الكفاءة».
وتنتج الهيئة الكهرباء والمياه باستخدام تقنية الإنتاج المشترك للطاقة، حيث تعمل مولدات البخار على الاستفادة من الحرارة المهدورة الناتجة من توربينات الغاز لتوليد كهرباء إضافية، وتوفير الطاقة الحرارية لعمليات تحلية المياه، كما تعتمد الهيئة نظاماً هجيناً مبتكراً في محطات تحلية المياه يجمع بين تقنيات مختلفة تشمل التقطير الومضي متعدد المراحل والتناضح العكسي لتحلية مياه البحر، ما يضمن أعلى كفاءة وأقل تكاليف خلال دورة حياة المحطات. وتجري الهيئة تحديثات دورية لتوربينات الغاز، بالتعاون مع الشركات المصنعة، بهدف تعزيز كفاءتها وبالتالي زيادة القدرة والاعتمادية.