أعلنت البورصة المصرية عن تدشين السوق الإفريقي الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، في إطار سعيها الدائم نحو التطوير المستمر وتوفير أدوات مالية جديدة، وفي ضوء ما تم الإعلان عنه خلال قمة شرم الشيخ للمناخ COP27، ووفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم (4664) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 الذي نص على أن تنشأ بالبورصة المصرية سوق طوعية لتداول "شهادات خفض الانبعاثات الكربونية"، كما تضمن النص على أن تلك الشهادات تُعد أدوات مالية قابلة للتداول.

سوق شهادات الكربون

ويعتبر سوق طوعي منظم لمساعدة الكيانات العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سواء على جانب العرض من خلال الاستفادة من استصدار وبيع الشهادات الناتجة عن خفض الانبعاثات وتحقيق عائد مناسب لتغطية تكلفة الخفض، أو جانب الطلب الخاص بالشركات التي ترغب في تعويض انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها نظراً لتكلفتها المرتفعة أو التي لا يمكن تجنبها.

الحياد الكربوني

وفي هذا الإطار أكد أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن سوق الكربون الطوعي بالبورصة خطوة مهمة نحو تعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر وأفريقيا والوصول إلى الحياد الكربوني، ويعكس التزام البورصة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات البيئية، ويأتي تفعيل سوق تعزيزًا وتأكيدًا لدور مصر الريادي في أفريقيا.

وأكد الشيخ أن السوق يأتي بعد جهود مشتركة وتنسيق متواصل بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وفي ظل الرؤية المشتركة لتطوير سوق الأوراق المالية واستحداث أدوات مالية تتناسب مع متطلبات السوق وللمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية للتوسع في المشروعات منخفضة الانبعاثات.

ولكي يتم التسهيل على الكيانات الاقتصادية المختلفة الانضمام للسوق من داخل وخارج مصر والقارة الأفريقية تم تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بسوق الكربون الطوعي (www.africarbonex.com) والذي تم تصميمه وتشغيله بفكر وأيدي شباب البورصة المصرية، لكي تستطيع الشركات عرض كافة البيانات الخاصة بالمشروعات التي تم اصدار شهادات خفض الانبعاثات لها وذلك لاستكشاف السوق تمهيداً لبدء التداول عليها من خلال نظام التداول والتسوية الذي تم تطويره بفكر وأيدي مصرية بشركة مصر لنشر المعلومات المملوكة للبورصة المصرية.

نظام التداول

ويدعم نظام التداول العديد من آليات التداول ومنها مزاد البيع/الشراء المفتوح، والمزاد المستمر، كما تدعم منصة التداول تنفيذ الصفقات التي يتم الاتفاق على سعرها وكمية تنفيذها بين البائع والمشتري، وتقوم بتسوية العمليات المنفذة سواء نقدياً أو مادياً شركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن عملية التداول والتسوية تتم تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقا للقرارات التنظيمية التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة لدعم السوق، والتي تضمنت القرار رقم (163) لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، فضلًا عن القرارين (57) و(58) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية ممثلي كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة البيئة، و البورصة المصرية بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة من الجهات العاملة في مجال أسواق الكربون، كما سوف تصدر الهيئة قرارا يتضمن معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية.

وفي هذا الإطار تقوم البورصة المصرية بمشاورات مع عدد من شركات الوساطة في الأوراق والأدوات المالية وغيرها من الكيانات المؤهلة لدراسة إمكانية القيام بدور الوساطة بين المشترين والبائعين لتسهيل عملية تداول شهادات خفض الانبعاثات، وتقديم خدمات تحقق أقصى درجات الاستفادة لكافة أطراف السوق.

اقرأ أيضاً19 مليار جنيه خسائر البورصة.. وهبوط المؤشر الرئيسي لليوم الثاني على التوالي

تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

رئيس البورصة يستعرض مرئيات السوق بشأن استثمار أصول وزارة التضامن

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أخبار البورصة أداء البورصة أداء مؤشرات البورصة البورصة البورصة المصرية تداول شهادات الكربون شهادات الكربون مؤشرات البورصة الهیئة العامة للرقابة المالیة خفض الانبعاثات الکربونیة شهادات خفض الانبعاثات البورصة المصریة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.

ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.

توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وامكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.

وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.  

وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.

وذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.

ووجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.

يأتي ذلك اتساقا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعا وتيسيرا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.

وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
  • الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية |تفاصيل
  • الزهيري: الاتحاد المصري للتأمين يهتم بالعناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات ‏الكربونية
  • «الرقابة المالية»: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
  • تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية لمشروع بالمنيا
  • «الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
  • تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في أول أيام تداول سهم المصرف المتحد
  • ندوة سفراء المناخ بمؤتمر "cop 29" توصي بإنشاء هيئة دولية مستقلة لمراقبة أداء أسواق الكربون