الاقتصاد التركي يحقق نموًّا يفوق التوقعات خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أظهرت بيانات رسمبة ارتفاع النمو في تركيا خلال الربع الثالث (الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/ أيلول) من العام الجاري بنحو 5.9 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.
معدل النمو في تركيا 2023وكشفت هيئة الإحصاء التركية أن الناتج المحلي للربع الثالث من العام الجاري، ارتفع مقارنة بالفترة عينها من العام السابق 79.
وعلى صعيد الأنشطة التي تشكل إجمالي الناتج المحلي ارتفع قطاع الانشاء بنحو 8.1 في المئة وقطاع الصناعة بنحو 5.7 في المئة وقطاع التمويل والتأمين بنحو 5.1 في المئة والخدمات بنحو 4.3 في المئة والادارة العامة والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنحو 3.6 في المئة وقطاع العقارات بنحو 2.7 في المئة وقطاع الخدمات الاخرى بنحو 2.2 في المئة وقطاع المعلومات والاتصالات بنحو 1.7 في المئة وقطاع الزراعة بنحو 0.3 في المئة.
وخلال الفترة المشار إليها تراجع قطاع الخدمات المهنية والإدارية والدعم بنحو 2.5 في المئة.
وبهذا يسجل الاقتصاد التركي نموًّا للربع الثالث عشر على التوالي منذ الربع الثاني من عام 2020 الذي شهد الاجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.
وعلى الصعيد الآخر أعيد النظر في معدلات النمو للفترات الربعية السابقة.
جدير بالذكر أن الاقتصاديين المشاركين في استطلاع رأي الخدمة المالية بوكالة الأناضول توقعوا أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنحو 5.19 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
Tags: إجمالي الناتج المحلي لتركياالنمو الاقتصاديمعدل النمو في تركيا 2023المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي من العام
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي في سانت لويس: الاقتصاد الأمريكي سيواصل النمو رغم التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال عام 2025، لكنه حذر من مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا النمو، مستشهدًا بضعف بيانات الاستهلاك وسوق الإسكان.
في بيانه لمؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أكد موسالم أن سوق العمل لا يزال صحيًا، والظروف المالية داعمة للنشاط الاقتصادي. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان أظهرا تباطؤًا غير متوقع، مما قد يشكل تحديًا أمام استمرار الزخم الاقتصادي.
أضاف موسالم أن التقارير الواردة من الشركات تُظهر إشارات متباينة؛ فبينما لا تزال بعض القطاعات تسجل نموًا إيجابيًا، هناك مؤشرات أخرى تشير إلى تباطؤ في النشاط التجاري، مما يعكس زيادة الحذر بين بعض الشركات.
تأتي هذه التصريحات في وقت يراقب فيه المستثمرون وصناع القرار اتجاهات الاحتياطي الفيدرالي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. فإذا استمر ضعف الإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير في السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.
تبقى التوقعات الاقتصادية إيجابية بشكل عام، لكن البيانات القادمة ستحدد مدى استدامة هذا النمو في ظل التحديات الراهنة.