توافق في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن رئاسة مالطا لعام 2024
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
توصل أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE إلى توافق في الآراء بشأن تعيين مالطا لرئاسة المنظمة لعام 2024.
أعلن ذلك الرئيس الحالي للمنظمة، وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني، قبيل اجتماع وزراء خارجية المنظمة في سكوبيي اليوم، حيث قال: "تم التوصل يوم الاثنين إلى توافق بشأن رئاسة مالطا"، مضيفا إلى أنه سيتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار في وقت لاحق.
وكان رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا قد صرح في وقت سابق إن بلاده مستعدة لتولي رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2024 إذا لم تتم الموافقة على ترشيح إستونيا.
ويعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر في سكوبيي، حيث يتعين على أعضاء المنظمة اتخاذ قرار بشأن ترشيح الدولة للرئاسة. وقد أعلنت روسيا أكثر من مرة عن عدم تأييدها لترشيح تالين، فيما تتخذ القرارات في المنظمة على أساس الإجماع.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي سيرغي لافروف منظمة الامن والتعاون في اوروبا وزارة الخارجية الروسية منظمة الأمن والتعاون فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية: استمرار تدفق موجات النزوح في اليمن.. 23 أسرة نزحت الأسبوع الماضي
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، استمرار تدفق موجات النزوح في عدد من المناطق اليمنية، مسجّلة مصفوفة التتبع نزوح 23 أسرة خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت المنظمة، في تقريرها الأسبوعي، الأحد، أن مصفوفة تتبع النزوح لديها رصدت نزوح 23 أسرة تمثل (138 فرداً) خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأفادت، بأن حالات النزوح المسجّلة جاءت من محافظات "تعز، إب، ذمار، لحج والحديدة"، منها 11 أسرة انتقلت إلى محافظة مأرب، و10 أسر إلى تعز، فيما الاسرتان المتبقيتان انتقلتا إلى الحديدة.
وأوضحت أن 65 بالمئة من الأسر نزحت بسبب المخاوف على السلامة والأمن، فيما الـ35 بالمئة الأخرى كانت لأسباب تتعلق بعوامل اقتصادية مرتبطة بالصراع.
وذكرت أن إجمالي عدد النازحين في البلاد ارتفع إلى 2725 أسرة تمثّل (16350 فرداً)، خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 28 سبتمبر/أيلول 2024.
ويشكّل استمرار التصعيد العسكري للحوثيين في اليمن، وبقاء البلاد في حالة اللا حرب، خطراً مستمراً على حياة المدنيين، الذين تقطعت بهم السبل، في ظل استمرار انهيار الاقتصاد المحلي، وتوقف دفع مرتبات الموظفين لأكثر من سبع سنوات.