خبير: قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في تراجع أسعار العقارات
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن قرار قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان المصري منذ أيام بشكل نهائي جاء بغرض تقنين وضع قائم بالفعل حيث أن هناك العديد المواطنين المخالفين للقوانين التي وضعتها الدولة لذلك تم إصدار القانون بغرض القضاء على تلك المخالفين.
الآثار الإيجابية لقانون التصالح في مخالفات البناءوأضاف شعيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في تراجع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة مما يؤدي إلى إحداث حالة من الانتعاش في الأسواق المصرية من خلال إقبال المواطنين على الشراء ما يسهم أيضاً في تراجع أسعار العقارات المصرية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الهدف من قرار قانون التصالح في مخالفات البناء أيضا القضاء على العشوائيات من خلال إعادة الانضباط إلى منظومة البناء والعمران مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية تتجه الفترة الحالية إلى بيع العقارات للمستثمرين الأجانب، لكن بشرط أن يكون السداد بالدولار والغرض من ذلك زيادة حصيلة النقد الأجنبي للدولة وتعزيز حصيلة النقد الأجنبي أيضا لدى البنك المركزي المصري تلك الخطة التي تتبعها الدولة حاليًا؛ للحصول على أكبر حصيلة دولارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مواد البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الإسكان بالنواب: قرار إلغاء اشتراطات البناء يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران من خلال قرار وزير الإسكان، الصادر اليوم الجمعة، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار الصادر اليوم بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء، يساعد على تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القرار يساعد ملايين من المصريين المهتمين بالقطاع العقاري، حيث يحقق إقامة مبنى صحي سليم وآمن مما يدعم بشكل كبير العمران، ويساهم في دفع حركة البناء التي تعزز الاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل خاصة للعمالة اليومية.
وتابع الدكتور محمد عطية الفيومي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائما ما يسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ويسعى بكل قوة لدعم المواطنين خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم، لافتا إلى أن قرار اليوم سوف يختصر العديد من الإجراءات التي كان يقوم بها المواطنين للحصول على رخصة مما يساعد المواطنين الراغبين في البناء في سهولة الحصول على رخصة ويساهم ذلك في القضاء على البناء العشوائي.
جدير بالذكر أن أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ألغى الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران.
وقال الشربيني، في بيان اليوم، إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بفي بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة.
وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقاً للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قرارا في 3 سبتمبر الحالي بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء أرقام 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.