خبير: قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في تراجع أسعار العقارات
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن قرار قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان المصري منذ أيام بشكل نهائي جاء بغرض تقنين وضع قائم بالفعل حيث أن هناك العديد المواطنين المخالفين للقوانين التي وضعتها الدولة لذلك تم إصدار القانون بغرض القضاء على تلك المخالفين.
الآثار الإيجابية لقانون التصالح في مخالفات البناءوأضاف شعيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في تراجع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة مما يؤدي إلى إحداث حالة من الانتعاش في الأسواق المصرية من خلال إقبال المواطنين على الشراء ما يسهم أيضاً في تراجع أسعار العقارات المصرية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الهدف من قرار قانون التصالح في مخالفات البناء أيضا القضاء على العشوائيات من خلال إعادة الانضباط إلى منظومة البناء والعمران مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية تتجه الفترة الحالية إلى بيع العقارات للمستثمرين الأجانب، لكن بشرط أن يكون السداد بالدولار والغرض من ذلك زيادة حصيلة النقد الأجنبي للدولة وتعزيز حصيلة النقد الأجنبي أيضا لدى البنك المركزي المصري تلك الخطة التي تتبعها الدولة حاليًا؛ للحصول على أكبر حصيلة دولارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مواد البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
إجراء مهم للراغبين في استكمال طلبات التصالح على مخالفات البناء
أكد حي النزهة في القاهرة، أنه على الراغبين في استكمال طلب التصالح طبقا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، ضرورة تقديم آخر إجراء للطلب مع إيصال الجدية ولوكيشن موقع العقار والإحداثيات مطبوعة من خرائط جوجل، مع صورة واجهة العقار لمن تم البت فيه بالموافقة وحصل على نموذج 9 تصالح، سواء سدد كامل المبلغ أو تقسيط أو لم يسدده بعد.
تقديم المستندات المطلوبة لملفات التصالحوأشار الحي إلى أن المركز التكنولوجي يتلقى طلبات المواطنين وتقديم المستندات المطلوبة لملفات التصالح طبقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، على مدار الأسبوع.
مد فترة تلقي طلبات التصالح 6 أشهر إضافيةودعا حي المعادى بالقاهرة، المواطنين إلى الاستفادة من قانون التصالح الجديد وسرعة تقديم الطلبات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، إذ جرى مد فترة تلقي طلبات التصالح 6 أشهر إضافية للتيسير على المواطنين، وتشجيعهم على تقنين الوضع وإنجاز الملفات والقضاء على المخالفات نهائيا والتعامل الرسمي على الوحدة أو العقار.
جدير بالذكر، أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، يسمح بتقنين كل مخالفات البناء.