تنظمه دار الشرق بحضور مميز من الوزارات وقطاعات الأعمال.. مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر ينطلق الإثنين

ينطلق يوم الاثنين المقبل بفندق موندريان لوسيل المؤتمر الأول حول المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر والذي تنظمه دار الشرق ويفتتحه السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وبمشاركة متحدثين وخبراء من وزارات وأساتذة جامعات من داخل قطر وخارجها. 
وصرح الأستاذ جابر سالم الحرمي أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة سنوية لجمع أصحاب المصلحة لمناقشة مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية، وقال لتلفزيون قطر أمس ان التحدي ليس هو الحصول على مراكز متقدمة ولكن كيفية الاستمرار والتقدم في هذه المراكز.

 
يشارك بالمؤتمر 8 متحدثين يسهمون في جلستين حواريتين.. ففي الجلسة الأولى تشارك الدكتورة بثينة حسن الأنصاري خبيرة التخطيط الاستراتيجي ومؤلفة كتاب ( قوة الدولة – المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر) والدكتور سامر أبو رمان الاستاذ بجامعة برنستون بالولايات المتحدة وهو متعاون ايضا في كتابة تقرير مؤشر بيئة العمل الخيري الذي تصدره جامعة إنديانا بولس وقد اسهم ابو رمان في تحرير الفصل الخاص بدول الخليج قطر، كما يشارك في الجلسة الدكتور جلال القناص الأستاذ المشارك بكلية الادارة والاقتصاد بجامعة قطر وعنوان الجلسة هو ( نظرة عن كثب على المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر) .
أما الجلسة الثانية والأهم هي تلك التي تشارك فيها ثلاث وزارات بعنوان ( مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية ) حيث يستعرض فيها كل من السيد عبدالله فوزي خميس مساعد مدير ادارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة الدور الهام الذي تقوم به الوزارة في رصد وتغذية المؤسسات الدولية بالمعلومات الخاصة بدولة قطر في المؤشرات الاقتصادية.
كما يشارك في الجلسة ايضا السيد صالح سعيد المري مدير ادارة تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات مستعرضا مراكز قطر في مجال البنية التحتية والمواصلات وطارحا لعدد من التوصيات التي تساهم في المحافظة على مراكز دولة قطر. 
أما من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتساهم في الجلسة الأستاذة عائشة جاسم الكواري منسق مشاريع ثان بمعلومات هامة عن المراكز المتقدمة لدولة قطر في هذا المجال.

تقدم مستحق 
الى ذلك تعتبر دولة قطر متقدمة في أربعة مؤشرات دولية هامة هي مؤشر التنافسية الاقتصادية ومؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر الشفافية ومدركات الفساد ومؤشر السلام والأمن العالمي 
مؤشر التنافسية العالمية .
جاءت قطر ضمن العشرين دولة الأولى في المؤشر وحلت في المرتبة ١٢ لعام ٢٠٢٣ متقدمة بستة مراكز حيث كانت في المرتبة ١٨ لعام ٢٠٢٢ من بين ٦٤ دولة متقدمة شملها التقرير. 
ويشير التقرير الذي يصدره سنويا معهد التنمية الإدارية العالمي ومقره سويسرا إلى أن البلدان التي تدمج التركيز على البنية التحتية والمهارات والبحث والتطوير ضمن سياستها الاقتصادية، وتدعم أفراد المجتمع من المتخلفين عن الركب هي أكثر نجاحا مقارنة بتلك التي تركز فقط على عوامل النمو التقليدية».
 وقد شملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلا من: محور الأداء الاقتصادي بالمرتبة الخامسة عالميا، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الرابعة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الثانية عشرة، كما تقدم ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية فاحتلت المرتبة الثالثة والثلاثين. وحسب التقرير فإن التقدم الإيجابي الذي أحرزته الدولة جاء نتيجة عدد من العوامل منها: 
• تدني معدل البطالة 
• معدلات النمو السكاني المتنامي
• مستويات ضريبة الدخل المنخفض ومعدل ضريبة الاستهلاك 
• الأمن السيبراني التي احتلت فيه دولة قطر المرتبة الأولى عالمياً. 
وهذا التقرير هو (الخامس عشر) الذي تشارك به دولة قطر على التوالي. 
مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد
احتلت قطر المرتبة الثانية عربيا في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2022، بحصولها على 58 نقطة على المؤشر، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية خليجيا وعربيا. وتعتبر هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحتل فيها دولة قطر المرتبة الثانية خليجياً وعربياً، في تجسيد لفعالية الخطوات التي اتخذتها الدولة في إطار سعيها لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد. 
وحسب خبراء فإن دولة قطر يجب أن تفخر بما تم إنجازه في السنوات الماضية من مكافحة الفساد والحرص على تعزيز النزاهة والشفافية في الدولة حيث صدر قانون الحساب الاقتصادي الموحد وهو قانون اسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية كما تم تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق التجريم لصور الفساد المستحدثة.
كما يمكن رصد تطورات هامة يمكن إجمالها فيما يلي: 
• إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011 بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.
• الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
• إطلاق جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في سنة 2016 لمكافحة الفساد.
وهذه الجائزة تعتبر الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد على مستوى العالم، وتهدف هذه الجائزة إلى ترسيخ قيم العدالة وإرساء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات، فضلاً عن زيادة التوعية بأهمية التصدي للفساد.
• إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2022 – 2026) بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

مؤشر الحرية الاقتصادية
حلّت دولة قطر هذا العام في المركز الثاني عربياً، و36 عالميًا، حيث جمّعت 68.6 نقطة على المؤشر من أصل 100، وهذا المؤشر تقرير سنوي يصدر عن مؤسسة “هيريتيج“ في الولايات المتحدة ويتناول بعين الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في 184 دولة حول العالم.
 وتعتبر نسخة 2023 هي النسخة الـ 29 حيث يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية تأثير الحرية والأسواق الحرة حول العالم، ويؤكد العلاقة الإيجابية الهائلة بين الحرية الاقتصادية والتقدم. ويقيس المؤشر الحرية الاقتصادية بناءً على 12 عاملاً كميًا ونوعيًا، مجمعة في أربع فئات أو ركائز عريضة ومنها: 
1. سيادة القانون (حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، فعالية القضاء)
2. حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية)
3. الكفاءة التنظيمية (حرية العمل، الحرية النقدية)
4. الأسواق المفتوحة (حرية التجارة، حرية الاستثمار، الحرية المالية)
ويمكن القول إن سنغافورة على النطاق العالمي، تأتي دائما في المركز الأول بمجموع بلغ هذا العام 83.9 نقطة، لتتبعها سويسرا عند 83.8 نقطة. 

مؤشر السلام العالمي
تصدرت دولة قطر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا، فيما حلت بالمرتبة 21 عالميا من بين 163 دولة شملها المؤشر.
حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا في محور الدول الأكثر أمنا وسلاما مجتمعيا مما يجعلها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر أمانا في العالم.
ويعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي على 23 مؤشرا كميا ونوعيا، منها مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ومعدل جرائم العنف، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى منها الشؤون الداخلية والخارجية للدول والوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، وصادرات الأسلحة والإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي وعدد السجناء.  

 

المصدر: العرب القطرية