وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ COP28 ويسلم رئاسة المؤتمر للجانب الإماراتي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شارك وزير الخارجية سامح شكري يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 28 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث ألقى كلمة بصفته رئيس الدورة الـ 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وقام بتسليم رئاسة مصر للمؤتمر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب في كلمته عن شكره للدول الأطراف والمراقبين وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني وسكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لما لقيه من دعم لمهامه خلال فترة رئاسته لمؤتمر المناخ COP27، سواء في مراحله التحضيرية أو خلال مؤتمر شرم الشيخ أو على مدار العام الذي تلاه. ونوه وزير الخارجية إلى أن هذا المؤتمر جاء في ظل سياق دولي صعب تزامن مع جهود التعافي من جائحة كوفيد-19، والآثار الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، إلا أن ذلك لم يحل دون نجاحه في البناء على المؤتمرات السابقة، وتحقيق نجاحات في عدد من عناصر أجندة المناخ العالمية.
وأردف المتحدث باسم الخارجية بأن وزير الخارجية أشار إلى أن تأسيس صندوق الخسائر والأضرار، وإطلاق برنامج عمل التحول العادل، والاتفاق على برنامج عمل التخفيف عكس الالتزام الثابت تجاه العمل المناخي العالمي، منوهًا بأنه من خلال الدعوة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وإلقاء الضوء على الطاقة المتجددة باعتبارها طريق للمستقبل، ومناصرة أجندة التكيف من خلال شراكة مراكش، والاتفاق على نتائج غير مسبوقة بشأن المياه والمحيطات والغابات، فإن مؤتمر COP27 فتح المجال لعصر جديد للتنفيذ في الكفاح ضد التغير المناخي.
وأوضح السفير "أبو زيد" أن كلمة وزير الخارجية تطرقت أيضًا إلى ضرورة إجراء تقييم صريح للواقع نظرًا لوجود العديد من المؤشرات المقلقة، والتي يأتي على رأسها أن الحلول والخطوات التي يتم تقديمها للتعامل مع التغير المناخي لا يوجد دليل على نجاعة تنفيذها، وأن التمويل المناخي من الدول المتقدمة ينخفض بالفعل مقارنة بالاحتياجات المتزايدة وارتفاع تكاليف التمويل للدول النامية، وأن هناك توسع في التنقيب وإنتاج الوقود الأحفوري، وبالأخص الفحم، في دول سبق لها وأن التزمت بالخفض التدريجي أو التخلص من استخدام الفحم، وأن هناك نزعة نحو اللجوء لإجراءات أحادية، سواء من خلال الحوافز أو الضرائب، بما يعيق المنافسة العادلة ويخاطر بالعمل متعدد الأطراف والمكاسب التي نجحت الدول النامية في تحقيقها.
واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية تصريحاته، لافتًا إلى أن وزير الخارجية حذر من أن تلك المؤشرات قد يكون لها آثار عميقة وعواقب وخيمة على القدرة على تحقيق أهداف اتفاق باريس، وهو ما يتوجب التعامل معه بصورة فورية وفعالة، معربًا عن ثقته في القيادة المقبلة للدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر COP28 في تعزيز أجندة العمل المناخي وتحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
سامح الحفني يشارك في الجلسة الحوارية «تشكيل مستقبل الطيران المدني المصري»
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الطيران، والتقنية، والبنية التحتية، وخدمات الصيانة، والدعم الفني، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالنقل الجوي، شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن.
ويأتي بحضور السيد السفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، في أولى الجلسات الحوارية تحت عنوان “تشكيل مستقبل الطيران المدني المصري”، التي أدارها السيد كريم رفعت، رئيس مجلس إدارة شركة ENGAGE، حضر الجلسة النقاشية السيد ماجد المنشاوي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BETA، ولفيف من أعضاء الجمعية والدكتور مهند خالد، رئيس الغرفة التجارية البريطانية، وعدد من أعضاء الغرفة وممثلي السفارة البريطانية بالقاهرة والسيد Chris Dane نائباً عن رئيس مجلس إدارة شركة Baker Tilly، مضيفة الحدث، إلى جانب أكثر من ٨٥ من رجال الأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات البريطانية المعنية بصناعة وتطوير خدمات الطيران.
وفي كلمته، أعرب الدكتور سامح الحفني عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، التي تجمع نخبة من رجال الأعمال، ومسؤولي المصارف، وكبرى الشركات البريطانية المتخصصة في صناعة الطيران، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الطيران المدني، والاستثمار، والتقنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير القطاع وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الدولي مع الجانب البريطاني في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطيران المدني، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، والتي كان لها دور بارز في تطوير النقل الجوي، باعتباره محورًا رئيسيًا للشراكة بين مصر والمملكة المتحدة.
وأوضح الحفني أن وزارة الطيران المدني تعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع المطارات المصرية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لرفع كفاءة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي ليصبح مركزًا محوريًا في المنطقة، بالإضافة إلى خطة توسيع أسطول مصر للطيران، التي تستهدف الوصول إلى ٩٧ طائرة بحلول عام ٢٠٢٨، في ظل التحديات التي تواجهها صناعة الطيران عالميًا.
كما أكد وزير الطيران المدني أن الدولة المصرية تواصل دعم مشاركة القطاع الخاص وتشجيع شركات الطيران الخاصة، من خلال منحهم عدداً من الحوافز والتسهيلات؛ مما يسهم في تعزيز التنافسية في السوق. كما أوضح الاهتمام الكبير بتطوير خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل MRO من خلال شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، التي تسعى إلى التوسع عالميًا عبر استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.
وأشار إلى أن مشروع “مدينة الشحن الجوي بالقاهرة” يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للشحن الجوي والتجارة العالمية، مما يعزز دورها كبوابة رئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف الدكتور سامح الحفني أن الوزارة تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى مستويات الأداء، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية السنوية للمطارات المصرية إلى ١٠٠ مليون مسافر بحلول عام ٢٠٣٠، أوضح أنه وفقًا للتقديرات الحالية، من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى ٥٠.٥ مليون بنهاية عام ٢٠٢٥، مما يؤكد أن الوزارة تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها.
وأضاف وزير الطيران المدني أن الوزارة بصدد إعداد دراسة استراتيجية شاملة للمطارات المستهدفة، تغطي كافة الجوانب المالية والفنية، حيث استعانت باستشاري دولي لإجراء هذه الدراسة بهدف تحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها. وأكد أن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، مشيرًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة، وتطوير جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الإمكانات لتحقيق التميز، لافتًا إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يرحب بجميع المستثمرين والشركات العالمية للمشاركة في إدارة وتشغيل المطارات.
شارك في الجلسة الحوارية المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وأدارها السيد ألفريد أصيل، رئيس مجلس إدارة MENA Rail Transport Consultants، والدكتور مهند خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية BCC. وخلال الجلسة، أكد المهندس أيمن عرب أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الطيران المدني، تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحويل المطارات المصرية إلى مراكز عالمية للتميز، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتعزيز النمو الاقتصادي والربط العالمي.
وأشار المهندس عرب إلى أن مطار القاهرة الدولي سيصبح المركز الرئيسي لحركة السفر الطويلة المدى في قارة إفريقيا، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران.
وأضاف أن الشركة المصرية القابضة للمطارات تعمل على تحديث البنية التحتية للمطارات، وتتبنى أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والقياسات البيومترية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان التميز التشغيلي، حيث اُتُّخِذَت خطوات حاسمة لوضع مصر على خريطة الطيران العالمية، من خلال افتتاح مكتب إقليمي لمجلس المطارات الدولي ACI في القاهرة، واستضافة المؤتمرات والمعارض الدولية، بالإضافة إلى تحسين التصنيف العالمي لمطار القاهرة الدولي.
وأضاف عرب في كلمته تعدد الفرص الاستثمارية في المطارات المصرية ضمن منظومة مدن المطارات مركزا على العوائد الغير ملاحية وبناء الشراكات التجارية والاستثماريّة غير التقليدية بما يعزز منظومة الاستثمار والتصنيع في مدن المطارات والصناعات المتعلقة بها.
في ختام كلمته، أكد المهندس عرب تطلعه إلى بناء مستقبل تصبح فيه المطارات المصرية نموذجًا عالميًا للتميز في تجربة السفر والكفاءة التشغيلية، مدعومة بالابتكار والاستدامة، بحيث تتحول هذه المطارات إلى مراكز رائدة تربط بين الشعوب والثقافات والفرص، وتشكل علامات فارقة في تجربة السفر.
ثم بعد ذلك عرض فيلم تسجيلي يستعرض المشروعات المستقبلية والمناطق الاستثمارية المستهدفة لتطوير صناعة النقل الجوي في مصر، تلاها جلسة نقاشية حول مشروعات الصيانة والطيران.
حيث شارك المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في حلقة نقاشية أدارتها غرفة التجارة المصرية البريطانية، وتناولت فرص الاستثمار لدى الشركة، وخلال النقاشات أوضح فتحي أن الشركة لديها عناصر جذب استثماري تتمثل في أربعة محاور وهي الإمكانيات البشرية الهائلة من عمالة مؤهلة ومدربة ومعتمدة من أعلى سلطات الطيران المدني في العالم مثل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، والمحور الثاني يتمثل فيما تتمتع به الشركة من سمعة طيبة وثقة من عملائها أدى إلى ارتفاع طلبات صيانة الطائرات بما يتجاوز السعة المتاحة لدى الشركة؛ مما يعني أن توفير هناجر جديدة لن تتطلب جهداً تسويقياً لتشغيلها، والمحور الثالث هو الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، والذي يمنحها حركة جوية مرتفعة، ويؤهل الشركة لخدمة عملائها من القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا كما يعد عنصراً مساعداً في سهولة ووصول وتوفير قطع الغيار من خلال مصنعي الطائرات وقطع الغيار، وأخيراً البيئة الاستثمارية المناسبة في مصر وحالة الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها الدولة المصرية.
في ختام الفعالية، فُتِح باب المناقشة أمام الحضور، حيث تبادل الرؤى ووجهات النظر حول آفاق التعاون المشترك. تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتطوير قطاع الطيران المدني.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة