القبض على متهمين بغسل 7 مليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظتي القاهرة والشرقية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاحتيال على المواطنين وراغبي السفر للخارج.
بالإضافة إلى قيام المتهمين بمحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 7 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًمخدرات بـ 3 مليون جنيه.. سقوط 2 من أباطرة الكيف بالإسماعيلية
16 مصاب في حادث مروع بطريق الفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة الشرقية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال جرائم النصب على المواطنين جرائم الأموال العامة حوادث النصب غسيل الأموال النصب والاحتيال على المواطنين غسيل تسفير المواطنين تسفير المواطنين للخارج
إقرأ أيضاً:
محاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت 8 مارس 2025، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، و5 آخرين على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ«أموال مجلس الدولة».
ووجهت نيابة الأموال العامة، اتهامات عديدة خلال التحقيقات التي أجريت مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، منها تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.، وذلك حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة.
وأضافت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن جمال اللبان استغل منصبه وأعد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح خلالها أن يكون الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، كما حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.