الصين تجدد دعمها إقامة دولة فلسطينية وتطالب بهدنة مستدامة بغزة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
جدد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس التأكيد على دعم بلاده لمسعى الفلسطينيين إقامة دولتهم، في حين طالبت وزارة الخارجية الصينية بإرساء "هدنة إنسانية مستدامة" فورا بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن شي قوله، في رسالة إلى مؤتمر لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن "جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في التأخير في تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة".
وقال شي إن "الدروس المريرة من دورة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تظهر بشكل كامل أنه من خلال التمسك بمفهوم الأمن المشترك فقط يمكن تحقيق الأمن المستدام".
ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وبذل الجهود من أجل وقف القتال وحماية المدنيين ووضع حد للكارثة الإنسانية، مشددا على ضرورة استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب وقت ممكن، واستعادة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وبقائه وحقه في العودة في أقرب وقت ممكن.
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال مساء أمس الأربعاء إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية بشكل جذري.
وأكد وانغ خلال لقاء مع الصحفيين بعد ترؤسه اجتماعا رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية، أن حل القضية الفلسطينية لا يفتقر إلى خطط أو شعارات كبرى، لكنه يفتقر إلى الشجاعة والإجراءات للدفاع عن العدالة.
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه وزارة الخارجية الصينية بإرساء "هدنة إنسانية مستدامة" فورا بين حماس وإسرائيل، ودعت إلى تكثيف الوساطات الدبلوماسية، وإعادة إطلاق حل الدولتين.
وقالت الوزارة في وثيقة نشرتها اليوم "يجب على أطراف النزاع.. أن ترسي فورا هدنة إنسانية دائمة ومستدامة" في قطاع غزة، داعية إلى "وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء القتال".
وحضّت الوزارة في وثيقتها مجلس الأمن الدولي على توجيه "رسالة واضحة" يؤكّد فيها رفضه "النقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويدعو فيها كذلك "إلى إطلاق سراح جميع المدنيين والرهائن المحتجزين".
كما دعت الوزارة مجلس الأمن إلى "مطالبة أطراف النزاع بممارسة ضبط النفس لمنع اتّساع النزاع ولدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
ونشرت وزارة الخارجية الصينية الوثيقة بمناسبة تولي الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وحملت الوثيقة دعوة إلى المجلس لوضع جدول زمني وخارطة طريق واقعيين لحل الدولتين من أجل تحقيق تسوية "شاملة وعادلة ودائمة" للقضية الفلسطينية.
ولفتت الوثيقة إلى أنه يتعين على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا تكثيف وساطته الدبلوماسية، وإعادة إطلاق حل الدولتين، وعقد مؤتمر سلام دولي "أكثر موثوقية وفاعلية" في أقرب وقت ممكن.
وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عملية "طوفان الأقصى"، وشنت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة لنحو 50 يوما خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار هائل في المباني المدنية والعامة والخدمية والبنية التحتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة حل الدولتین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
فصائل فلسطينية تقاطع اجتماع المجلس المركزي وتستنكر الضغوط الخارجية
انسحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد في رام الله بالضفة الغربية، لتنضم إلى عدد من الفصائل التي قاطعت الاجتماع ورأت أنه عُقد استجابة لضغوط خارجية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأوضحت نائبة الأمين العام للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري -في مؤتمر صحفي برام الله اليوم الخميس- أن الجبهة "قررت الانسحاب مما تبقى من جلسات المجلس المركزي لما يمكن أن يترتب في نهايتها على نتائج خطرة، خاصة أن المؤشرات التي جاءت في خطاب الرئيس تشير إلى خطورة المرحلة وما يمكن أن يخرج عن المجلس من نتائج".
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة رمزي رباح -وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير- إن اجتماع المجلس المركزي جاء "استجابة لجملة من الضغوطات الغربية، وتحديدا الأميركية".
ومن ضمن الضغوط التي أشار إليها رباح "إدخال تعديلات هيكلية على بنية النظام السياسي الفلسطيني، بما يسمح بوجود يد طويلة لأميركا داخل النظام، وهذا جرى عبر استحداث منصب نائب للرئيس".
وكانت الجبهة الديمقراطية قد أعلنت -في بيان أمس الأربعاء- أنها قررت الانسحاب من الاجتماع احتجاجا على عدم التجاوب مع ما طرحه وفدها من محددات "لجهة استعادة الوحدة الوطنية وصياغة إستراتيجية عمل وطني لمواجهة تداعيات حرب الإبادة في قطاع غزة ومخطط الضم في الضفة وعدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات إعلان بكين".
إعلان قرار متوقعوبدأ المجلس المركزي الفلسطيني -الذي تهيمن عليه حركة التحرير الوطني (فتح)- أمس الأربعاء أعمال دورته الـ32 التي تمتد ليومين في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، ومن المفترض أن يخرج بقرار استحداث منصب نائب الرئيس لأول مرة منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964.
وتعقد هذه الدورة تحت عنوان "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".
والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخول ببعض صلاحياته.
وهاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس -في كلمته خلال الاجتماع أمس الأربعاء- حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وشتم المقاومين في قطاع غزة، وطالبهم بتسليم الأسرى الإسرائيليين مستخدما ألفاظا وصفت بالنابية.
"ضغوط خارجية"من جانبها، قالت حركة حماس إن اجتماع المجلس جاء بعد أكثر من عام ونصف عام على "اندلاع الحرب الإسرائيلية الشرسة وبشكل ناقص لا يعبر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني".
ودعت حماس إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني وقطع العلاقات مع إسرائيل وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت -أول أمس الثلاثاء- أنها لن تشارك في اجتماع المجلس المركزي باعتباره خطوة مجتزأة، في حين أكدت المبادرة الوطنية الفلسطينية بزعامة مصطفى البرغوثي عدم مشاركتها في الاجتماع، مشيرة إلى أن انعقاده من دون الحوار الوطني المعتاد مع القوى الفلسطينية يعزز الانطباع بأنه جاء "لتنفيذ مطالب محددة بضغوط خارجية".
وعقدت لقاءات سابقة بين الفصائل الفلسطينية، بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بهدف إنهاء حالة الانقسام القائمة، كان آخرها في العاصمة الصينية بكين أواسط العام الماضي، حيث تم الاتفاق حينها على تحقيق وحدة فلسطينية شاملة بين جميع الفصائل.
إعلان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية