معني بتغير المناخ.. انطلاق مؤتمر كوب28 في دبي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
تستضيف الإمارات، اعتبارا من الخميس، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، الذي يفترض أن يدفع الدول إلى تسريع وتيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة، وفقا لفرانس برس.
ويستمر المؤتمر لمدة أسبوعين في موقع معرض "إكسبو 2020" الدولي، جنوب دبي.
وتأمل الإمارات وكذلك الأمم المتحدة في عقد مؤتمر تاريخي بقدر مؤتمر باريس عام 2015 عندما تعهدت الدول حصر الاحترار المناخي بأقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل أن يتوجه إلى دبي، الأربعاء، أن "بالطبع أؤيد بقوة نصا يتضمن التخلص" من الوقود الأحفوري، حتى بشكل تدريجي.
وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سايمن ستيل، الأربعاء، "إنه أهم كوب منذ (مؤتمر) باريس"، مضيفا "نتقدم اليوم بخطوات صغيرة، بينما نتوقع خطوات أكبر".
وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة خليجية مؤتمر المناخ، بعد قطر عام 2012. وعادة تعقد مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ كل عام في قارة مختلفة. وقبل عامين، رشحت دول منطقة آسيا-المحيط الهادئ بالإجماع الإمارات لاستضافة هذا المؤتمر.
انتقادات
ويتعرض رئيس كوب28 الإماراتي، سلطان الجابر، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" النفطية الحكومية العملاقة، لانتقادات خصوصا بعدما كشفت هذا الأسبوع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ومركز التقارير المناخية (CCR) عن إحاطات داخلية تضمنت نقاطا حول مشاريع إماراتية في مجال الطاقة على جدول أعمال اجتماعات "كوب28" مع عدد من الحكومات.
ورفض الجابر هذه الاتهامات، الأربعاء.
وفي حين رفعت شخصيات عدة ومسؤولون ومنظمات غير حكومية الصوت عقب الفضيحة، إلا أن مقاطعة كوب28 ليست أمرا مطروحا، لأن مخاطر تغير المناخ كارثية خصوصا مع توقع أن يكون 2023 العام الأكثر حرا على الإطلاق، وفقا لفرانس برس.
ودافع غوتيريش بنفسه عن ترؤس المسؤول الإماراتي مؤتمر المناخ لطرح مسألة التخلص من الوقود الأحفوري. وقال "أعتقد أنه في وضع أفضل ليقول ذلك لزملائه في قطاع الوقود الأحفوري، مما لو كان يفعل ذلك عضو في منظمة غير حكومية له سجل قوي في مجال الدفاع عن المناخ".
وقد يصدر القرار الأول في المؤتمر، الخميس، مع تبني خلال جلسة عامة تنفيذ قرار إنشاء الصندوق الجديد للخسائر والأضرار الذي تم إقراره في كوب27 عقب مفاوضات شاقة بين دول الشمال ودول الجنوب، وذلك للتعويض على الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ. وسيتيح هذا القرار في اليوم الأول من المؤتمر، للمندوبين التركيز على مواضيع أخرى، بدءا من الوقود الأحفوري.
الحاضرون
صباح الخميس، بدأ آلاف المشاركين الوصول إلى موقع إقامة المؤتمر في أجواء هادئة، بدون تظاهرات حتى الساعة.
ومُنحت اعتمادات لأكثر من 97 ألف شخص (وفود ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية ومجموعات ضغط ومنظمون وعاملون فنيون ومندوبون...)، أي ضعف العدد الذي سُجّل العام الماضي.
ويتوقع حضور نحو 180 رئيس دولة وحكومة بحلول 12 ديسمبر، موعد انتهاء المؤتمر، بحسب المنظمين. لكن غالبا ما يتم تمديده ليوم أو يومين.
وألغى البابا فرنسيس مشاركته في المؤتمر، بسبب إصابته بالرشح. غير أن أكثر من 140 من قادة العالم سيعتلون المنصة في مدينة "إكسبو دبي"، الجمعة والسبت، بعد افتتاح أعمال المؤتمر، الخميس، لإلقاء خطابات لا تتجاوز مدتها بضع دقائق وتهدف إلى إعطاء زخم سياسي للمفاوضات المعقدة التي ستخوضها الوفود على مدى أسبوعين.
وسيلقي الملك تشارلز الثالث، الجمعة، كلمته في مستهل "قمة القادة"، فيما سيغيب الرئيسان الصيني، شي جينبينغ، والأميركي، جو بايدن، على أن تحل محله نائبته، كامالا هاريس.
وقد يتواجد الرئيسان الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، والفلسطيني، محمود عباس، في المكان نفسه، الجمعة، في دبي إذ تفصل بين خطابيهما كلمات ثلاثة قادة فقط، بحسب الترتيب الذي أعلنته الأمم المتحدة.
آمال بالتزامات مناخية
ويأمل المنظمون أن ينتج عن المؤتمر "التزامات مناخية طوعية" من جانب الدول، مثل زيادة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وزيادة المساعدات المالية من الدول الغنية إلى الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ.
وقد ينتج عن النصوص الرسمية التي يتوقع إقرارها خلال المؤتمر، وفق آلية الأمم المتحدة، تأثير مماثل لاتفاق باريس. ولا يمكن استبعاد أن تبوء المفاوضات بفشل ذريع، إذ توجد معارضة شرسة من جانب دول منتجة للنفط، لمسألة التخلص من الوقود الأحفوري في القرار النهائي.
مؤتمرات المناخ غير مجدية؟
إنه سؤال مشروع، لأن منذ كوب21 واتفاق باريس، استمر تزايد انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي حين كان العالم يتوقع آنذاك انخفاض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2030، إلا أن الأمم المتحدة خفضت حاليا توقعاتها إلى 2%، والعالم لا يزال على مسار احترار مناخي لا يُحتمل، وفقا لفرانس برس.
ومنذ 2015، تعهدت نحو مئة دولة تحقيق الحياد الكربوني، وأصبحت الطاقة الشمسية أرخص طاقة لتوليد الكهرباء، فيما تلوح ذروة الطلب على الوقود الأحفوري في أفق العقد الحالي.
وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يصبح أكثر من ثلث السيارات الجديدة في العالم كهربائيا عام 2030، وهو سيناريو كان لا يمكن تخيله قبل عام 2015.
صندوق أضرار المناخ
وتأمل الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في التوصل إلى اتفاق مبكر بشأن إنشاء صندوق جديد لدفع تكاليف الأضرار المرتبطة بالمناخ، بهدف حشد بعض النوايا السياسية الحسنة قبل أن تنتقل المحادثات إلى موضوعات محل خلاف بما في ذلك مستقبل الوقود الأحفوري، وفقا لرويترز.
ومع توقع مشاركة عشرات آلاف المندوبين، تستعد الحكومات لمفاوضات بشأن اتفاق يتعلق بالتخلص التدريجي من الاستخدام العالمي للفحم والنفط والغاز.
ومع تصدر التمويل أيضا جدول أعمال المؤتمر، نشرت الرئاسة الإماراتية للمؤتمر مقترحا عشية الانطلاق لتتبنى الدول صندوقا جديدا تابعا للأمم المتحدة لأضرار تغير المناخ، مما عزز الآمال بين بعض المندوبين في أن يكون هذا من بين الاتفاقات الأولى التي يتم التوصل إليها في دبي.
وتنص مسودة المقترح، التي صاغها ممثلون من دول متقدمة ونامية خلال مفاوضات استمرت على مدار أشهر هذا العام، على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الضعيفة على التعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ كالجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار، وعبر بعض الدبلوماسيين عن أملهم في أن يتم تبنيه دون اعتراضات.
وأشارت رويترز إلى وجود انقسامات، وقالت إن هناك دول أوروبية وأخرى معرضة للأضرار من تغير المناخ تطالب باتفاق على أن تحل مصادر الطاقة المتجددة محل الوقود الأحفوري خلال العقود المقبلة، وهناك منتجو النفط والغاز الذين يسعون إلى الحفاظ على دور مصادر الطاقة التقليدية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: من الوقود الأحفوری الأمم المتحدة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
دعوات لانسحاب سويسرا من اتفاق باريس للمناخ.. فهل تحذو حذو الولايات المتحدة؟
بعد ساعات فقط من توليه منصبه، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، في خطوة تستغرق عامًا لإتمامها، لكنها سرعان ما ألهمت قادة آخرين لطرحها بدورهم.
عقب تصويت شعبي رفض بأغلبية ساحقة مبادرة "المسؤولية البيئية"، دعا حزب الشعب السويسري، وهو أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، إلى أن تحذو بيرن حذو واشنطن وتنسحب من الاتفاق.
ووصف الحزب الاتفاق بأنه مجموعة من "الأهداف المناخية الطوباوية"، معتبرًا أنه يفرض قيودًا غير مقبولة. لكن إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه المطالبة واقعية؟ وما تداعيات ذلك على التزامات سويسرا المناخية المستقبلية؟
في 9 شباط/فبراير، شهدت سويسرا استفتاءً رفض فيه الناخبون بنسبة تجاوزت 60% مبادرة "المسؤولية البيئية".
واحتفى حزب الشعب السويسري ذو التوجه اليميني بهذه النتيجة، واصفًا المبادرة بأنها كانت ستؤدي إلى "إعادة سويسرا إلى العصر الحجري". وفي بيان صحفي، أشار الحزب إلى أن هذه الخطوة كانت ستفرض قيودًا على السكن والتدفئة والغذاء والملابس.
وأضاف البيان: "كان من شأن ذلك أن يجعل قيادة السيارات مستحيلة، ويرفع الأسعار بشكل كبير، ويقوض فرص العمل والتدريب، مما يجعل الفقر أمرًا واقعًا".
كما استغل الحزب البيان للمطالبة بانسحاب سويسرا من اتفاق باريس، مدعيًا أن "الأهداف المناخية الطوباوية لا تؤدي إلا إلى فرض حظر جديد وتكاليف إضافية بمليارات الفرنكات على الشعب السويسري".
وفي مقابلة مع التلفزيون السويسري "آر تي أس"، قال زعيم الحزب مارسيل ديتلينغ إن الحكومة "صادقت على هذا الاتفاق دون استشارة البرلمان أو الشعب السويسري". وأضاف: "بإمكان الحكومة اتخاذ قرار الانسحاب من هذا الاتفاق بشكل مستقل".
هل من السهل على سويسرا الانسحاب؟صادقت الحكومة الفيدرالية السويسرية على اتفاق باريس عام 2017 بعد أن وافق عليه البرلمان في وقت سابق من العام نفسه. وخضع القرار لما يعرف بالاستفتاء الاختياري، والذي يمنح المواطنين السويسريين الفرصة للطعن في القرار خلال فترة 100 يوم. وإن لم يُقدَّم أي طعن، يُعد الاتفاق مُصادقًا عليه ضمنيًا من قبل الشعب السويسري.
ورغم تصريحات ديتلينغ، فإن أي مبادرة لسحب سويسرا من الاتفاق يجب أن تحظى بموافقة البرلمان من خلال مرسوم اتحادي، مما يعني أيضًا أنها ستخضع لاستفتاء عام وتحتاج إلى موافقة الناخبين.
وفي هذا السياق، يؤكد سيباستيان دويك، مدير حملة حقوق الإنسان والمناخ في مركز القانون البيئي الدولي، أن "الانسحاب من اتفاق باريس لن يعفي سويسرا من التزاماتها القانونية في اتخاذ إجراءات مناخية تستند إلى العلم، بل سيجردها فقط من أي تأثير في رسم القرارات المناخية العالمية المستقبلية". وأضاف: "دبلوماسيًا، سيكون ذلك بمثابة انتكاسة لمكانة سويسرا الدولية".
هل يرغب الناخبون السويسريون في الانسحاب من الاتفاق؟عقب الاستفتاء، صرح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في سويسرا، بأن المبادرة كانت ببساطة "الحل الخاطئ للتحديات المناخية الحالية"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التصويت الأخير أظهر أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مناخية لا تزال أولوية لدى السكان.
ويتبنى وزير البيئة ألبرت روستي الموقف ذاته، رغم عضويته في حزب الشعب السويسري، حيث عارض دعوات حزبه للانسحاب من الاتفاق. وفي مؤتمر صحفي عقب الاستفتاء، أوضح روستي أن "الرفض لم يكن بالتأكيد رفضًا لحماية البيئة".
وأشار إلى أن 60% من الناخبين أيدوا في حزيران/يونيو 2023 قانونًا مناخيًا جديدًا يهدف إلى تسريع انتقال سويسرا إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي حديثه لموقع Nau.ch السويسري، أكد أنه لا يزال يدعم اتفاق باريس، رغم انتقادات حزبه، قائلاً: "لقد وافق الشعب بوضوح على قانون المناخ والابتكار لعام 2023، مما يعني التزامه بأهداف اتفاق باريس".
من جهته، شدد دويك على أنه "رغم تأييد بعض السياسيين الشعبويين السويسريين لنهج دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاق، فإن غالبية الشعب السويسري لا تزال تدعم العمل المناخي، كما أظهرت نتائج استفتاء 2023".
وأضاف: "كما أن الحكومة السويسرية أعلنت مؤخرًا التزامها في إطار الاتفاق".
ويشمل هذا الالتزام، المعروف باسم المساهمة المحددة وطنيًا (NDC)، تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 65% بحلول عام 2035. وكانت سويسرا من بين 15 دولة فقط قدمت تحديثها لهذا الالتزام بحلول الموعد النهائي في 10 شباط/فبراير.
ما هي الدول الأخرى التي تدرس الانسحاب من اتفاق باريس؟حتى الآن، تبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي بدأت رسميًا إجراءات الانسحاب من اتفاق باريس. ومع ذلك، فقد أثارت الفكرة اهتمام زعماء سياسيين آخرين خارج أوروبا.
فقد طرح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إمكانية انسحاب بلاده منذ فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية العام الماضي. وكان أول رئيس دولة يلتقي ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا بعد فوزه، ووصف الجهود المناخية الدولية سابقًا بأنها "كذبة اشتراكية".
أما في إندونيسيا، فقد تساءل المسؤولون أيضًا عن ضرورة البقاء في الاتفاق بعد فوز ترامب. وخلال منتدى حول الاستدامة في مطلع شباط/فبراير، قال هاشيم دجوجوهاديكوسومو، مفوض المناخ في البلاد: "إذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب في الالتزام بالاتفاق الدولي، فلماذا يجب على إندونيسيا أن تمتثل؟"
وأشار المسؤول إلى الفجوة الكبيرة في انبعاثات الكربون للفرد بين البلدين، حيث تطلق الولايات المتحدة حوالي 13 طنًا من الكربون للفرد الواحد سنويًا، مقارنةً بثلاثة أطنان فقط للفرد في إندونيسيا.
واعتبر أنه "ليس من العدل" أن يُطلب من إندونيسيا إغلاق محطات الطاقة العاملة بالفحم في الوقت الذي تخرج فيه واحدة من أكبر الدول المسببة للانبعاثات من الاتفاق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية علماء يحذرون.. انبعاثات النظام الغذائي العالمي تهدد أهداف اتفاق باريس للمناخ إردوغان يعلن في الأمم المتحدة أن تركيا ستصادق على اتفاق باريس للمناخ قمة افتراضية لمضاعفة الجهود من أجل المناخ بعد 5 أعوام على اتفاق باريس استفتاءاتفاقية باريس للمناخسويسراالأمم المتحدةسويسرا- سياسةتغير المناخ
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو