وزيرة التخطيط تبحث مع ممثلي القطاع الخاص تكرار نموذج مدارس أرض القرية الكونية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بعدد من ممثلي القطاع الخاص، لبحث تكرار نموذج مدارس أرض القرية الكونية بالشراكة مع الصندوق.
حضر الاجتماع، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، الدكتور محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، إيهاب رزق، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والتغذية والزراعة.
وخلال الاجتماع أكدت السعيد، نجاح تجربة مدارس أرض القرية الكونية كنموذج للشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص بهدف تقديم خدمات تعليمية تطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمارات الموجهة لهيئة الأبنية التعليمية التي تقدر بنحو 11 مليار جنيه، كما أشارت السعيد إلى ارتفاع كثافة الفصول في التعليم الابتدائي، موضحة أن كثافة الفصول تبلغ أعلاها في الجيزة والإسكندرية، لذا يجب العمل على المحافظات والمراكز الأكثر كثافة، مؤكدة أن قضية التعليم تعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية.
من جانبه أوضح إيهاب رزق أن صندوق مصر السيادي يركز على تقديم نموذج تعليمي مختلف من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير الصندوق للأراضي أو المباني غير المستغلة، مؤكدًا أن استغلال تلك الأصول غير المستغلة يخلق عائد استثماري للدولة.
واستعرض الحضور من ممثلي القطاع الخاص رؤيتهم لإعادة تنفيذ نموذج مدارس أرض القرية الكونية بعدد من محافظات مصر، بهدف تقديم أفضل الخدمات التعليمية بتكلفة مناسبة.
حضر اللقاء الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة سيرا للاستثمارات التعليمية، محمد الرشيدي، الرئيس التنفيذي لشركة تعليم لخدمات الإدارة، محمد خليفة، مدير صندوق التعليم المصري بالمجموعة المالية هيرميس، هيثم صبري، المدير التنفيذي لمجموعة السويدي كابيتال هولدينج، عمرو السجيني، الرئيس التنفيذي لشركة تنوير للخدمات التعليمية.
اقرأ أيضاً«أسوشيتيد برس»: وسطاء يتطلعون لتمديد هدنة غزة في يومها الأخير مع التخطيط لعملية تبادل رهائن أخرى
«التخطيط» و«القومي للحوكمة» يطلقان البرنامج التدريبي الثاني لإدارة المشروعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة التخطيط القطاع الحكومي مدارس أرض القریة الکونیة القطاع الخاص صندوق مصر
إقرأ أيضاً:
100 ألف وظيفة فورية
فايزة بنت سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
انطلاقًا من الحرص السامي وفي إطار اهتمام حكومتنا الرشيدة بدعم رواد الأعمال وتعزيز نمو القطاع الخاص، انعقد لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بقصر البركة العامر بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ليكون هذا اللقاء بمثابة تأكيد راسخ على مواصلة تحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040" الطموحة، والوقوف على ملف الباحثين عن عمل والعمل بكل جهد من أجل دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وقد استعرض جلالته مع ممثلي القطاع الخاص- إذا جاز التعبير- سبلَ تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
وفي سبتمبر الماضي، شهد اجتماع مجلس الوزراء الموقر بقصر المعمورة العامر في صلالة، إقرار المجلس تخصيص مبلغ إضافي وقدره 50 مليون ريال عماني لدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، إضافة إلى المبالغ المحصلة بنسبة 1.2% من قيمة فواتير مشتريات كل من قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، بحيث تقوم الجهات المختصة بوضع إجراءات واشتراطات واضحة لضمان استدامة الفرص التي سوف يتم توفيرها.
ومن هذا المنطلق فإنه إذا تم تخصيص مبلغ آخر (وليكن 500 مليون ريال على 3 سنوات) من خلال بنك التنمية أو حساب خاص مخصص لدعم المشاريع الصغيرة، يمكن أن يؤدي هذا التمويل إلى إنشاء ما بين 50 ألف إلى 100 ألف شركة ناشئة خلال الفترة المقترحة، وهذا يعني توفير 100 ألف فرصة عمل على أقل تقدير. وبإمكان هذه الشركات، التي تُمنح قروضًا بدون فوائد أو بفوائد منخفضة للغاية، أن تساهم بشكل مباشر في حل ملف الباحثين عن عمل وكذلك المُسرَّحين من أعمالهم، بالتوازي مع تحفيز نمو الشركات ودعم توسيع أنشطتها، ومن ثم تعزيز قدرتها على توظيف أكبر عدد من الباحثين عن عمل. كما يُمكن تخصيص مبالغ مماثلة لدعم الشباب على فتح مشروعات مُتناهية الصغر (بمعدل 50 ألف ريال لكل شاب)، على شرط أن يُعيِّن كل صاحب مشروع شابًا عُمانيًا واحدًا على الأقل، مع حظر استقدام القوى العاملة غير العمانية في هذه المشاريع.
إن الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى إلى أقل عدد ممكن من الباحثين عن عمل خلال عام واحدٍ (من خلال توفير 100 ألف وظيفة كما ذكرنا سابقًا) قد يبدو على مستوى عالٍ من التحدي، لكنَّ عند النظر إلى الأفكار المقترحة، نجد أن هذا الطموح يُمكن أن يتحقق، إذا ما جرى توسيع القطاع الخاص عبر التمويل المُيسر وخفض الضرائب، وزيادة المشروعات الحكومية، وتفعيل خطط الإحلال في فترة زمنية لا تتجاوز السنة.
ولا شك أن مثل هذه الخطوة ستقلص أعداد الباحثين عن عمل، وتُعزِّز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فعندما يتم تمكين رواد الأعمال وتمويلهم بالشكل الكافي، سينعكس ذلك إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، وستحصل الشركات الناشئة على فرص للابتكار والنمو، مما سيخلق بيئة عمل ديناميكية ويزيد من معدلات الإنتاجية، وتبدأ الدورة الاقتصادية عملها، واستيعاب الخريجين الجدد الذين ينضمون الى سوق العمل كل سنة.
ومن بين الأفكار التي نقترحها، تخصيص مبلغ دعم 100 مليون ريال سنويًا للشركات الناشئة، لدعم أجور العُمانيين، على أن تتحمل الدولة من 40-70% من راتب الموظف، حسب عدد الموظفين، إذ كلما زاد عدد المواطنين الموظفين في الشركة الناشئة، زادت نسبة الدعم في الرواتب. على أن تكون كل هذه الخطط قصيرة المدى، ولا تتجاوز 3 سنوات، وبحساب الأرقام فإن إجمالي الميزانية التي يُمكن تخصيصها لهذه الخطط لن يتجاوز المليار ريال، ويُمكن توفيرها من الفوائض المالية أو حتى عبر حلول تمويلية منخفضة التكلفة.
ولا شك أن مثل هذه المقترحات تتماشى مع رؤية عُمان المستقبلية التي تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتخفيف الاعتماد على الوظائف الحكومية.
وعلى الرغم من أننا نطرح مثل هذه الأفكار بعينٍ متفائلة، إلّا أننا في الوقت نفسه يجب أن نشير إلى ضرورة وضع بعض التحديات في الاعتبار، منها على سبيل المثال، أن إنشاء هذا العدد من الشركات الناشئة يتطلب توفير بيئة داعمة تتضمن إرشادًا وتدريبًا لرواد الأعمال الجدد، فضلًا عن تطوير برامج متخصصة في تنمية مهارات الشباب لا سيما الخريجيين الذين لم يبنوا سيرة مهنية ولم يكتسبوا الخبرات المطلوبة بعد.
وأخيرًا.. إن الأفكار المتفائلة التي نطرحها في هذا المقال، أو غيره من المقالات، إنما تنبع من شعورنا بالواجب الوطني تجاه القضايا الأكثر حساسية في المجتمع، والملفات التي يتعين حلحلتها في أسرع وقت، وبصفة خاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد، والذي يمثل العمود الفقري في حياة الدول والشعوب. وما اللقاء السامي بأصحاب الأعمال إلّا تأكيد على ما يحظى به الملف الاقتصادي من اهتمام سلطاني سامٍ، وعناية حكومية كبيرة؛ الأمر الذي يفتح الباب أمام المتخصصين وكُتاب الرأي أن يُدلوا بدلوهم ويشاركون في طرح الأفكار والرؤى والمبادرات، التي لا يجب أن تتحمل مسؤوليتها الحكومة وحدها، فكل من يملك فكرة تُسهم في نهضة هذا الوطن وارتقائه، لا يجب أن يبخل بها، بل يطرحها بكل شجاعة وصدق، لأننا جميعًا ننشد عُمان المتقدمة المُزدهرة القوية بأبنائها في كل وقت وحين.
رابط مختصر
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين