وزيرة التخطيط تبحث مع ممثلي القطاع الخاص تكرار نموذج مدارس أرض القرية الكونية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بعدد من ممثلي القطاع الخاص، لبحث تكرار نموذج مدارس أرض القرية الكونية بالشراكة مع الصندوق.
حضر الاجتماع، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، الدكتور محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، إيهاب رزق، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والتغذية والزراعة.
وخلال الاجتماع أكدت السعيد، نجاح تجربة مدارس أرض القرية الكونية كنموذج للشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص بهدف تقديم خدمات تعليمية تطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمارات الموجهة لهيئة الأبنية التعليمية التي تقدر بنحو 11 مليار جنيه، كما أشارت السعيد إلى ارتفاع كثافة الفصول في التعليم الابتدائي، موضحة أن كثافة الفصول تبلغ أعلاها في الجيزة والإسكندرية، لذا يجب العمل على المحافظات والمراكز الأكثر كثافة، مؤكدة أن قضية التعليم تعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية.
من جانبه أوضح إيهاب رزق أن صندوق مصر السيادي يركز على تقديم نموذج تعليمي مختلف من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير الصندوق للأراضي أو المباني غير المستغلة، مؤكدًا أن استغلال تلك الأصول غير المستغلة يخلق عائد استثماري للدولة.
واستعرض الحضور من ممثلي القطاع الخاص رؤيتهم لإعادة تنفيذ نموذج مدارس أرض القرية الكونية بعدد من محافظات مصر، بهدف تقديم أفضل الخدمات التعليمية بتكلفة مناسبة.
حضر اللقاء الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة سيرا للاستثمارات التعليمية، محمد الرشيدي، الرئيس التنفيذي لشركة تعليم لخدمات الإدارة، محمد خليفة، مدير صندوق التعليم المصري بالمجموعة المالية هيرميس، هيثم صبري، المدير التنفيذي لمجموعة السويدي كابيتال هولدينج، عمرو السجيني، الرئيس التنفيذي لشركة تنوير للخدمات التعليمية.
اقرأ أيضاً«أسوشيتيد برس»: وسطاء يتطلعون لتمديد هدنة غزة في يومها الأخير مع التخطيط لعملية تبادل رهائن أخرى
«التخطيط» و«القومي للحوكمة» يطلقان البرنامج التدريبي الثاني لإدارة المشروعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة التخطيط القطاع الحكومي مدارس أرض القریة الکونیة القطاع الخاص صندوق مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26