وزارة العمل: تعاون مع مديرية التعليم بالإسماعيلية في التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت لقاء مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمحافظة ، وذلك لبحث ومناقشة تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين من خلال برتوكول للتدريب المهنى للشباب داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية فضلاً عن تنظيم ندوات للتوعية في مجالات السلامة والصحة المهنية ، وحول قانون العمل علي أن تعقد الندوات داخل المدارس الفنية لتوعية وتعريف الطلاب المقبلين علي العمل بكامل حقوقهم وواجباتهم ، والتى كفلها لهم القانون ليكونوا أكثر فاعلية داخل سوق العمل، فى إطار جهود المديرية المستمرة فى خدمة المجتمع وخاصة الشباب من الجنسين لتأهيلهم وتدريبهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجي وتقديم أفضل الخدمات الممكنة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة .
واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريره للوزارة، ان ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وكذلك حول أحكام القانون والحقوق والواجبات التى كفلها للعمال فى مختلف القطاعات، والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتدقيم افضل الخدمات الممكنة للمجتمع والمواطنين.
وأكد مدير المديرية، استمرار المديرية فى التعاون مع العديد من الجهات لتوفير افضل البرامج التدريبية والتواجد المستمر بين العمال فى مختلف اماكن العمل وتوفير مناخ عمل آمن ، مشيراً إلى أنه شارك فى اللقاء الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، والمهندسة احسان العايدى مديرعام التعليم الفنى ، منوهاً إلى مناقشة إمكانية تنظيم ملتقى للتوظيف بالإشتراك بين التعليم الفنى والمديرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة داخل المحافظة والذى يوفر فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرامج التدريبية التدريب المهني السلامة والصحة المهنية محافظة الاسماعيلية وزارة التربية والتعليم وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
دروس في التعليم
لستُ من الذين يصفقون لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل كثيرًا ما أجد نفسي على الضفة الأخرى منها متوجسًا من رؤاه السياسية والاقتصادية التي تهز استقرار وهدوء العالم بأجمعه، لكنني هذه المرة وجدتُ نفسي مشتتا بعض الشيء إزاء القرار الذي اتخذه بإلغاء وزارة التعليم وإعادة سلطة تنظيم التعليم إلى الولايات، واصفا الوزارة الفـيدرالية بأنها كيان بيروقراطي متخشب، يعيق التقدم وملقيا عليها باللائمة فـي تأخر التعليم فـي الولايات المتحدة.
أقول بأنني وجدت نفسي فـي منطقة رمادية، مشدودًا بين رؤيتين متناقضتين، فمن جهة لم يسبق أن أقدم رئيس دولة على قرار بحل وزارة التعليم باعتبارها إحدى الركائز التي تستند إليها الدول فـي نهضتها واستقرارها وتطورها وازدهارها، إذ لا يمكن تصور تنمية حقيقية دون منظومة تعليمية متينة ترعاها الدولة وتوجهها نحو التطور المستدام لشعوبها. ومن جهة أخرى، لا يمكنني إنكار أن خطوة ترامب، رغم صدمتها، تحمل فـي طيّاتها بحثًا عن بديل أكثر كفاءة، خاصة عندما أشار إلى التجربة الفنلندية، تلك التي تصدرت قوائم التعليم العالمي لسنوات، متجاوزة دولًا ذات إمكانات اقتصادية وسكانية ضخمة.
توقعت أن تكون فنلندا بدون وزارة للتعليم، لكن عقب بحث بسيط تبين أن لديها وزارة للتعليم والثقافة، لكنها ليست بتلك الصورة النمطية للوزارات التي تُثقل كاهل التعليم بالبيروقراطية واللوائح الصارمة. فهي لا تتدخل فـي كل تفصيل العملية التعليمية، ولا تفرض مناهج موحدة على جميع المدارس، بل تضع الإطار العام، تاركةً مساحة واسعة من الحرية للإدارات المحلية والمعلمين ليبتكروا أساليبهم الخاصة بما يتناسب مع احتياجات طلابهم.
لو حاولنا تطبيق التجربة الفنلندية فـي التعليم فـي دولنا العربية، فهل سيكتب لنا النجاح وسنشهد تطورًا ملموسًا فـي بناء أجيال متعلمة تعليما غير تقليدي لا يعتمد على الكتاب والحفظ والاختبار، بل يركز على الابتكار والإبداع والخيال الخصب والتحصيل الدراسي المثمر؟ من الناحية النظرية، قد يبدو الأمر مغريًا، لكن الواقع مختلف، فلكل دولة تجربتها الخاصة، تنبع من سياقاتها التاريخية والثقافـية والإدارية ونظرتها لهُويتها الوطنية التي تترسخ من خلال التعليم، مما يجعل فكرة منح الجهات المحلية أو المناطق الإدارية صلاحيات مستقلة فـي رسم سياساتها التعليمية الخاصة أمرًا صعب التحقق وقد لا يكون فـي ذلك أي عيب أو خطأ، فلكل دولة سياستها التعليمية القائمة على مبادئها وأفكارها التي قد تختلف عن سياسات وأفكار دول أخرى، وفـي النموذج يقوم التعليم على تفكيك مركزية التعليم، بحيث تُمنح المدارس والمعلمون حرية واسعة فـي وضع المناهج واختيار أساليب التدريس بصور أسهل فـي التطبيق من دون الرجوع إلى نظام المركزية فـي الموافقة على إقرار نموذج تعليمي وتفضيله أكثر من غيره.
فـي سياقنا المحلي، وبالنظر إلى بعض التجارب العالمية الناجحة، يمكن اقتراح منح المحافظات والمكاتب التعليمية فـي الولايات مزيدًا من المرونة فـي العملية التعليمية، دون الحاجة للرجوع إلى مركزية الوزارة فـي اتخاذ العديد من القرارات. فتحديد بعض المواد الدراسية الحديثة التي تتماشى مع احتياجات كل محافظة وسوق العمل المحلي سيسهم فـي تطوير المناهج التعليمية بشكل أكثر تخصصًا ومرونة. هذا التوجه سوف يعزز من قدرة النظام التعليمي على التكيف مع الخصوصيات المحلية، ويشجع على الابتكار والإبداع فـي العملية التعليمية. وستظل الوزارة هي الجهة المشرفة والمنظمة لشؤون التربية والتعليم، مع ضمان وجود آلية واضحة للمراجعة والتقييم لضمان الجودة والاتساق فـي التعليم.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة