التعاون الدولي والأمم المتحدة يختتمان ورشة عمل حول مشروعات التكنولوجيا والابتكار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اختتمت وزارة التعاون الدولي، والأمم المتحدة، ورشة العمل المشتركة الثانية حول مبادرة فريق العمل الأممي للتكنولوجيا والابتكار، التي استمرت على مدار يومين، بهدف بلورة الأفكار بين الحكومة والأمم المتحدة حول مقترحات المشروعات المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار في مختلف مجالات التنمية، ومناقشة مخرجات ورشة العمل الأولى التي عقدت العام الماضي، والخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون بين الجانبين في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وشهدت الورشة مشاركة متنوعة من نحو 70 ممثلًا من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، من بينهم مكتب الأمم المتحدة في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، والاتحاد الدولي للاتصالات، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثلي مجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية.
كما شهدت مشاركة ممثلي القطاع الخاص مثل شركة هواوي و SAP وشفاء وLinkDevelopment، والبنك الزراعي المصري بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني كبنك الطعام المصري، والمؤسسة العربية لعلماء الشباب والشركات الناشئة مثل مزارع ورينو كابيتال، وممثلي الجامعات ومراكز البحث العلمي مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية، وجامعة هليوبوليس، ومركز الابتكار التطبيقي، وممثلين عن ١٠ وزارات وهم وزارات التعاون الدولي والنقل، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والكهرباء والطاقة المتجددة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وركزت ورشة العمل الثانية على العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية الرقمية من خلال مكونات برنامج «نُوَفِّــي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين الجهات ذات الصلة، لبلورة أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى النجاح المحقق في ورشة العمل الأولى التي نتج عنها العديد من المشروعات المقترحة في مجالات التنمية المختلفة.
وعلى مدار يومين ناقشت الفرق الفنية والمشاركون من مختلف الجهات عددًا من الحلول المبتكرة وغير النمطية لتسريع ورفع كفاءة المشروعات ذات صلة بمكونات بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّــي»، وهم الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام. وتوصل المشاركون في ختام ورشة العمل إلى عدد من المقترحات وكان منها تطوير الحلول الرقمية المستدامة لأنظمة الري بإستخدام انترنت الأشياء IOT، وتحسين فعالية استخدام الطاقة والمياه للمزارعين بإستخدام الذكاء الاصطناعى، ومشروع لتحسين الاستشارات للزراعة والمزارعين عن طريق تكنولوجيا الاتصالات، وتعزيز استخدام ذوي الهم لوسائل النقل، ومن المقرر أن تتم مناقشة تفاصيل وتصميم تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع كافة شركاء التنمية وفي إطار برنامج عمل الحكومة على تعزيز الابتكار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدفع جهود التنمية، ومتابعة نتائح ومخرجات ورش العمل المشترك لخلق شراكات مبتكرة وتوسيع الاستثمارات في مشروعات التكنولوجيا والابتكار تنفيذَا للاستراتيجيات القطرية مع الشركاء وفي ضوء أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة، موضحة أن تلك الشراكة مع الأمم المتحدة تأتي في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
جدير بالذكر أن ورشة العمل الأولى بين الحكومة والأمم المتحدة انعقدت في أبريل 2022، وفي مطلع الأسبوع الجاري افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، ورشة العمل الثانية بمشاركة وزراء النقل والتنمية المحلية، ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، وممثل المكتب الإقليمي لليونيدو في مصر، والمدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وممثلي اليونسكو، وغيرهم من ممثلي الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية.
وقد تم عرض مخرجات ما نتج من مشروعات من النسخة الأولى من ورشة العمل خلال افتتاح ورشة العمل الثانية حيث تم عرض عدد من المشروعات من قبل وزارات النقل والمواصلات، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار. وتتمحور المشروعات حول دعم السياحة الريفية، منظومة الكارت الموحد للنقل وحلول النقل الذكية للركاب في القاهرة الكبرى، رقمنة التراث المصري، ومنصة تنسيقية متكاملة للتنمية المحلية للاستخدام الفعال للموارد، وذلك بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية.
وتأتي الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مجال الرقمنة والابتكار، في ضوء التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يمثل حجر الزاوية في التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز الحلول القائمة على التكنولوجيا والابتكار.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تلتقي نائب رئيس الوكالة الدولية «MIGA»
لبحث التعاون التجاري.. تفاصيل لقاء رئيس غرفة القاهرة مع سفير بيرو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي التعاون مجال الرقمنة الرقمنة الحکومة والأمم المتحدة التنمیة المستدامة التعاون الدولی الأمم المتحدة ورشة العمل فی ضوء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد