التعاون الدولي والأمم المتحدة يختتمان ورشة عمل حول مشروعات التكنولوجيا والابتكار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اختتمت وزارة التعاون الدولي، والأمم المتحدة، ورشة العمل المشتركة الثانية حول مبادرة فريق العمل الأممي للتكنولوجيا والابتكار، التي استمرت على مدار يومين، بهدف بلورة الأفكار بين الحكومة والأمم المتحدة حول مقترحات المشروعات المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار في مختلف مجالات التنمية، ومناقشة مخرجات ورشة العمل الأولى التي عقدت العام الماضي، والخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون بين الجانبين في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وشهدت الورشة مشاركة متنوعة من نحو 70 ممثلًا من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، من بينهم مكتب الأمم المتحدة في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، والاتحاد الدولي للاتصالات، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثلي مجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية.
كما شهدت مشاركة ممثلي القطاع الخاص مثل شركة هواوي و SAP وشفاء وLinkDevelopment، والبنك الزراعي المصري بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني كبنك الطعام المصري، والمؤسسة العربية لعلماء الشباب والشركات الناشئة مثل مزارع ورينو كابيتال، وممثلي الجامعات ومراكز البحث العلمي مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية، وجامعة هليوبوليس، ومركز الابتكار التطبيقي، وممثلين عن ١٠ وزارات وهم وزارات التعاون الدولي والنقل، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والكهرباء والطاقة المتجددة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وركزت ورشة العمل الثانية على العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية الرقمية من خلال مكونات برنامج «نُوَفِّــي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين الجهات ذات الصلة، لبلورة أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى النجاح المحقق في ورشة العمل الأولى التي نتج عنها العديد من المشروعات المقترحة في مجالات التنمية المختلفة.
وعلى مدار يومين ناقشت الفرق الفنية والمشاركون من مختلف الجهات عددًا من الحلول المبتكرة وغير النمطية لتسريع ورفع كفاءة المشروعات ذات صلة بمكونات بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّــي»، وهم الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام. وتوصل المشاركون في ختام ورشة العمل إلى عدد من المقترحات وكان منها تطوير الحلول الرقمية المستدامة لأنظمة الري بإستخدام انترنت الأشياء IOT، وتحسين فعالية استخدام الطاقة والمياه للمزارعين بإستخدام الذكاء الاصطناعى، ومشروع لتحسين الاستشارات للزراعة والمزارعين عن طريق تكنولوجيا الاتصالات، وتعزيز استخدام ذوي الهم لوسائل النقل، ومن المقرر أن تتم مناقشة تفاصيل وتصميم تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع كافة شركاء التنمية وفي إطار برنامج عمل الحكومة على تعزيز الابتكار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدفع جهود التنمية، ومتابعة نتائح ومخرجات ورش العمل المشترك لخلق شراكات مبتكرة وتوسيع الاستثمارات في مشروعات التكنولوجيا والابتكار تنفيذَا للاستراتيجيات القطرية مع الشركاء وفي ضوء أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة، موضحة أن تلك الشراكة مع الأمم المتحدة تأتي في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
جدير بالذكر أن ورشة العمل الأولى بين الحكومة والأمم المتحدة انعقدت في أبريل 2022، وفي مطلع الأسبوع الجاري افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، ورشة العمل الثانية بمشاركة وزراء النقل والتنمية المحلية، ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، وممثل المكتب الإقليمي لليونيدو في مصر، والمدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وممثلي اليونسكو، وغيرهم من ممثلي الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية.
وقد تم عرض مخرجات ما نتج من مشروعات من النسخة الأولى من ورشة العمل خلال افتتاح ورشة العمل الثانية حيث تم عرض عدد من المشروعات من قبل وزارات النقل والمواصلات، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار. وتتمحور المشروعات حول دعم السياحة الريفية، منظومة الكارت الموحد للنقل وحلول النقل الذكية للركاب في القاهرة الكبرى، رقمنة التراث المصري، ومنصة تنسيقية متكاملة للتنمية المحلية للاستخدام الفعال للموارد، وذلك بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية.
وتأتي الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مجال الرقمنة والابتكار، في ضوء التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يمثل حجر الزاوية في التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز الحلول القائمة على التكنولوجيا والابتكار.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تلتقي نائب رئيس الوكالة الدولية «MIGA»
لبحث التعاون التجاري.. تفاصيل لقاء رئيس غرفة القاهرة مع سفير بيرو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي التعاون مجال الرقمنة الرقمنة الحکومة والأمم المتحدة التنمیة المستدامة التعاون الدولی الأمم المتحدة ورشة العمل فی ضوء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات ضمن أولويات الوزارة
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة تولى اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، وانعكس ذلك فى القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية.
وأضاف خلال لقائه برؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الصحفيين والكتاب بمقر الهيئة الوطنية للصحافة بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، أن استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، وبرنامج عمل الوزارة، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام.
وأوضح الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
أوضح الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء الذى أداره الكاتب الصحفي حمدى رزق أن إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة، مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك، مؤكداً أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء.
وأشار إلى الخطة العاجلة التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، مؤكداً على الاهتمام بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها مع مراعاة الدقة وسرعة وجودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية وصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة والمراجعة والتفتيش لضمان حصول المواطنين على خدمات متكاملة ولائقة، وكذلك للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومواجهة السرقات، وكذلك الإهتمام بخفض الفقد الفني والتجارى.
أكد أن تحسين معدلات الأداء لشركات إنتاج الكهرباء ضرورة حتمية فى إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، مشيرا إلى استمرار المراجعة الشاملة لخطة التشغيل بما فى ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم، وأهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي مؤكداً على المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق أنماط تشغيل ملائمة للأحمال لضمان استقرار الشبكة الموحدة، مضيفاً استمرار العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلى، موضحاً اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية فى ضوء أهداف الخطة العاجلة لتحسين الخدمة وجودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء للهيئات والشركات التابعة.
وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة وصولا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة ضمن إجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وهو ماينعكس على خفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مشيراً الى الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة.
قال الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، ويأتي ذلك في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، موضحاً خفض الإعتماد على الطاقة التقليدية والوقود الأحفورى حيث تم تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، وسوف تساعد هذه الإجراءات فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.
وأشار إلى الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي، موضحا الاهتمام بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والإجراءات التى تم اتخاذها ومن بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء حيث تم إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، بالإضافة إلى الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة، وكذلك العمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى مواصلة العمل على تفعيل أنظمة استقرار الشبكة بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة ، والعمل على تحسين مؤشرات الأداء من خلال تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة التي ساهمت في رفع أداء منظومة التشغيل في ظل الحفاظ على بيئة عمل آمنة مع وضع أنماط للتشغيل الإقتصادى والأمثل بالتنسيق بين قطاعات التشغيل بالتحكم القومى للطاقة وشئون شركات الإنتاج بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود ومتابعة مدى كفاءة التشغيل فى كل محطة على حدة بما يضمن زيادة معدلات التوليد وترشيد استهلاك الوقود، موضحا وجود رؤية وخطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة مشيرا إلى رفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفاقد .
واستطرد الدكتور محمود عصمت موضحاً أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية ، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، مشيراً إلى مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى حيث يعد هذا المشروع ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط عربى فى المستقبل، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.
وأشار إلى الربط الكهربى بين مصر واليونان الذى يمثل اهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية ، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق المتوسط، في ضوء ما نملك من إمكانيات في هذا الصدد، ، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين