ضبط شخصين بقضية غسيل أموال تقدر بـ 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين مقيمان بمحافظتى "القاهرة والشرقية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين وراغبى السفر للخارج بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (7 ملايين جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة السفر للخارج المحلات التجارية الوحدات السكنية راغبي السفر للخارج
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يُصدر أول دليل شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية في مواجهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلن بنك المغرب، بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عن إصدار النسخة الأولى من “دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز وعي الفاعلين في القطاع المالي والجمهور بشكل عام بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال شرح المفاهيم الأساسية المتعلقة بهذه الأنشطة غير المشروعة. كما يعرض الدليل أبرز المعايير الدولية والإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها لتطبيق هذه المعايير في المغرب.
ويستعرض الدليل مجموعة من المبادئ الأساسية التي توجه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتضمن شرحاً تفصيلياً للمعايير والإجراءات التي تلتزم بها المؤسسات المالية في المملكة. ويعرض الدليل أهم الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة هذه الأنشطة، ويشرح المهام والاختصاصات المنوطة بكل جهة، وعلى رأسها:
ويعتبر هذا الدليل مرجعية هامة لجميع الفاعلين في القطاع المالي والمصارف، حيث يوضح الإجراءات المتبعة للتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التزامات المؤسسات المالية في مجال “اعرف عميلك” (KYC) وإجراءات المراقبة والتبليغ عن العمليات المشبوهة.
ويُعد هذا الإصدار خطوة أساسية نحو تعزيز الإطار التنظيمي في المملكة وتوفير الحماية للقطاع المالي من الأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تهدد استقراره. كما يؤكد على التزام المغرب بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، في إطار التوجهات العالمية لمكافحة هذه الأنشطة، والتي تعتبر أولوية كبرى للمجتمع الدولي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة