وزيرة التخطيط تبحث مع ممثلي القطاع الخاص تكرار نموذج مدارس أرض القرية الكونية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بعدد من ممثلي القطاع الخاص؛ لبحث تكرار نموذج مدارس أرض القرية الكونية بالشراكة مع الصندوق. حضر الاجتماع كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، د. محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، إيهاب رزق، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والتغذية والزراعة.
وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد نجاح تجربة مدارس أرض القرية الكونية كنموذج للشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص بهدف تقديم خدمات تعليمية تطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمارات الموجهة لهيئة الأبنية التعليمية التي تقدر بنحو 11 مليار جنيه، كما أشارت السعيد إلى ارتفاع كثافة الفصول في التعليم الابتدائي، موضحة أن كثافة الفصول تبلغ أعلاها في الجيزة والإسكندرية، لذا يجب العمل على المحافظات والمراكز الأكثر كثافة، مؤكدة أن قضية التعليم تعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية.
من جانبه أوضح إيهاب رزق أن صندوق مصر السيادي يركز على تقديم نموذج تعليمي مختلف من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير الصندوق للأراضي أو المباني غير المستغلة، مؤكدًا أن استغلال تلك الأصول غير المستغلة يخلق عائد استثماري للدولة.
واستعرض الحضور من ممثلي القطاع الخاص رؤيتهم لإعادة تنفيذ نموذج مدارس أرض القرية الكونية بعدد من محافظات مصر، بهدف تقديم أفضل الخدمات التعليمية بتكلفة مناسبة.
حضر اللقاء د. حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة سيرا للاستثمارات التعليمية، ومحمد الرشيدي، الرئيس التنفيذي لشركة تعليم لخدمات الإدارة، ومحمد خليفة، مدير صندوق التعليم المصري بالمجموعة المالية هيرميس، وهيثم صبري، المدير التنفيذي لمجموعة السويدي كابيتال هولدينج، وعمرو السجيني، الرئيس التنفيذي لشركة تنوير للخدمات التعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الصندوق السيادي هالة السعيد القطاع الخاص مدارس أرض القریة الکونیة القطاع الخاص صندوق مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط لـ «النواب»: نستهدف 5 مليارات دولار من صادرات الحاصلات الزراعية خلال العام الجديد
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ملامح قطاعات الاقتصاد الحقيقي لخطة عام 2025- 2026، مؤكدة أن الخطة تُولي اهتمامًا بهذه القطاعات توافُقًا والإصلاحات الهيكليّة التي يصبو إليها برنامج عمل الحكومة.
وحول قطاع الزراعة والري، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لنشاطي الزراعة والري في خطة عام 25/2026 تُقدّر بنحو 17.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تُؤكّد مُواصلة التوسّع في برامج الاستصلاح الزراعي بأراضي تُوشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الخطة تستهدف التوسّع في برامج تحسين إنتاجيّة الفدّان من الحاصلات الزراعيّة بنسبة تتراوح بين 5% و10%، وذلك من اجل العمل على رفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياه من خلال استنباط أنواع المحاصيل عالية الإنتاجيّة ومُبكّرة النُضج وقليلة الاحتياج المائي، مع تطوير وتحديث نُظُم الري الحقلي لتصِل نسبة المساحة الـمُستفيدة إلى 10% وكذلك تطوير أساليب الصرف الزراعي، والتوسّع في تطبيق المُمارسات الزراعيّة الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري الـمحوري، والتوسّع في مشاريع الصوب الزراعيّة ونُظُم الزراعة الـمحميّة، وتقليل الفاقد الزراعي، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي.
وأضافت أن الخطة تستهدف كذلك التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة 1.8 مليون فدّان ليشمل عديد من السلع الزراعيّة الأخرى، بجانب القمح والقصب وبنجر السُكر والطماطم والبطاطس والموالح، مثل الذرة الصفراء والقطن والحاصلات الزيتيّة «عبّاد الشمس وفول الصويا»، مواصلة حديثها عن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تتضمن العمل على تنويع المناشئ بالنسبة للواردات الزراعيّة - بخاصة القمح والذرة، مع التوسّع في السِعات التخزينيّة لصوامع الأقماح، لتصِل إلى نحو 5.5 مليون طن في عام الخطة، والتوسّع في المساحة المحصوليّة لتزيد على 21 مليون فدّان عام 25/2026، مثل القمح 52% والذرة الشاميّة 55% والفول البلدي 39%، واستكمال إنشاء «18» تجمّعًا زراعيًا بمُحافظتي شمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى تطوير منظومة الحيازة الزراعيّة«كارت الفلاح» لتصِل نسبة الحيازات الـمُستفيدة من كارت الفلاح إلى 80%. كما تستهدف الخطة التوسّع في تصدير الحاصلات الزراعيّة ذات الفائض، مثل الخُضر والفاكهة لتتجاوز قيمة الصادرات منها في عام الخطة نحو 5 مليار دولار.
وأكدت «المشاط»، أن خطة وزارة الموارد المائيّة والري استهدفت تنمية الـموارد الـمائيّة ورفع كفاءة استخدامها من خلال التوسّع في مشروعات تأهيل وتبطين التُرع بطول 600 كم والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحقلي الحديث، وإنشاء وتطوير محطّات الرفع، وإنشاء سدود وبُحيرات صناعيّة وخزّانات لاستيعاب مياه السيول، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة، لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 مُحافظات بالصعيد، وإنشاء وإحلال وتجديد نحو 616 قنطرة ومُنشأة صناعيّة، بالإضافة إلى إنشاء 85 سد وبحيرة صناعية وخزّان أرضي لاستيعاب مياه السيول، وإعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر - بلبيس - القليوبيّة - بحر البقر، والأعمال الصناعيّة عليها لاستيعاب تصرّفات محطّات الصرف الصحي الـمُعالج.
وبالإضافة إلى مُواصلة تنمية الثروة الحيوانيّة لتزداد بمُعدّل مليون رأس خلال عام 25/2026، وكذلك مشروعات الثروة الداجنة والثروة السمكيّة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، مع ارتفاع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%، وذلك من خلال مُواصلة تفعيل مشروعات إحياء إنتاج البتلو ومراكز تجميع الألبان، ومزارع الإنتاج السمكي ببركة غليون بكفر الشيخ ومزارع شرق التفريعة بمُحافظة بورسعيد، ومشروعات تعزيز الثروة السمكيّة في بحيرات قارون والمنزلة والبرُلُس.
اقرأ أيضاًوزير الري يشهد فعاليات ندوة «دور التدريب في تحقيق استراتيجية وزارة الموارد المائية والري»
منظومة متكاملة لتلقي الشكاوى وحسمها بوزارة الموارد المائية والري
نتيجة امتحان مسابقة وظائف مهندسين بوزارة الموارد المائية وفتح باب التظلم
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه